النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (6854/2015) وتاريخ 28-07-1436هـ
الأخوة/ المحاسبون القانونيون المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقت الهيئة خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم (1436/16/5022) وتاريخ 18-07-1436هـ، المتضمن الاشارة الى خطاب معالي وزير المالية التعميمي رقم (5813) وتاريخ 01-07-1436هـ، المشار فيه إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 19-05-1436هـ، والقاضي بالموافقة على اتفاقية حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق لها.
وحيث تضمن خطاب معاليه أن الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ اعتباراً من 12 رجب 1436هـ، الموافق 1 مايو 2015م، وبالتالي فإنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من الاتفاقية، ستصبح أحكامها نافذة على النحو التالي:
1- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير لعام 2016م.
2- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، تطبق على السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير لعام 2016م.
وطلبت المصلحة إبلاغ مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة بذلك.
علماً بأنه سوف يتم نشر الاتفاقية بموقع المصلحة على شبكة الانترنت للرجوع إليها عند الحاجة. لذا آمل الإحاطة.
وتقبلوا تحياتنا،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (6854/2015) وتاريخ 28-07-1436هـ، يهدف إلى إبلاغ المحاسبين القانونيين بالمملكة بدخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين المملكة العربية السعودية والمجر حيز النفاذ بتاريخ 12 رجب 1436هـ (1 مايو 2015م). تنص الاتفاقية على تطبيق أحكامها ابتداءً من 1 يناير 2016م بالنسبة للضرائب المستقطعة عند المنبع، وعلى السنوات الضريبية التي تبدأ في ذات التاريخ بالنسبة للضرائب الأخرى. تم التأكيد على ضرورة إبلاغ مكاتب المحاسبين القانونيين بمضمون الاتفاقية ونشرها على موقع مصلحة الزكاة والدخل.
1- الأساس القانوني للتعميم:
أ- المرجع النظامي: التعميم يستند إلى المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 19-05-1436هـ، الذي يقر الاتفاقية الموقعة بين السعودية والمجر.
ب- الإطار الدولي: الاتفاقية تُعد جزءًا من الجهود الثنائية لتجنب الازدواج الضريبي، بما يتوافق مع القوانين الدولية والاتفاقيات الضريبية المماثلة.
2- أهداف الاتفاقية:
أ- تجنب الازدواج الضريبي: الاتفاقية تهدف إلى تجنب فرض ضرائب مزدوجة على نفس الدخل أو رأس المال عند التعامل بين السعودية والمجر.
ب- منع التهرب الضريبي: الاتفاقية تضع إطارًا قانونيًا للحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى التهرب الضريبي، مما يعزز الامتثال الضريبي.
ج- تشجيع الاستثمار الثنائي: الاتفاقية تشجع الشركات والأفراد من البلدين على الاستثمار، مع ضمان عدم فرض ضرائب غير مبررة.
3- الالتزامات المفروضة على المحاسبين القانونيين:
أ- نشر المعلومات: يُطلب من المحاسبين القانونيين إبلاغ عملائهم، خصوصًا أولئك الذين لديهم تعاملات مع المجر، بالتغييرات الناتجة عن الاتفاقية.
ب- تطبيق الاتفاقية: يتعين على المحاسبين ضمان تطبيق الأحكام الضريبية الجديدة ابتداءً من التواريخ المحددة (1 يناير 2016م).
ج- استخدام الاتفاقية: الرجوع إلى نص الاتفاقية المنشور على موقع مصلحة الزكاة والدخل لتوضيح الالتزامات الضريبية لعملائهم.
4- النقاط الأساسية في تطبيق الاتفاقية:
أ- الضرائب المستقطعة عند المنبع: هذه الضرائب تشمل المدفوعات مثل الفوائد أو الأرباح التي تُحول من المملكة إلى المجر أو العكس.
– يبدأ تطبيقها على المبالغ المدفوعة بعد 1 يناير 2016م.
ب- الضرائب الأخرى: تطبق على الأرباح والإيرادات المتعلقة بالسنة المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2016م.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
