النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (865/ت) وتاريخ 05-04-1438هـ
تعميم لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:
فانطلاقاً من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم, وبناءً على المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت بفقرتها (6) على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها, أو من عضلها أولياؤها
وإشارة إلى اقتراح أصحاب الفضيلة القضاة المشاركين في برنامج (العنف الأسري) المنعقد بمدينة الرياض المتضمن إجراء عقد نكاح من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي في حال امتناع الخاطب من عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام الرسمي, ونظراً إلى ما جاء في إفادة بعض أصحاب الفضيلة القضاة من أن كثيراً من الخطاب في مثل هذه الحال يتحرجون من إجراء عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام, ونظراً إلى ما انتهت إليه دراسة الموضوع من قبل الإدارة المختصة بالمجلس من أنه إذا امتنع الخاطب في هذه الحال من إجراء عقد النكاح وقت الدوام الرسمي وطلب إجراء العقد خارجه, فلرئيس المحكمة أن يكلف احد القضاة بإجراء العقد في المحكمة خارج وقت الدوام الرسمي – إن لم يكن هناك قاضٍ مكلف بالعمل خارج وقت الدوام.
ولموافقتنا على ما انتهت إليه الدراسة؛ نرغب الاطلاع والعمل بموجبه,
والله يحفظكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء رقم (865/ت) وتاريخ 05-04-1438هـ يوضح الإجراءات التي يجب اتباعها في حالات تزويج النساء اللواتي لا ولي لهن أو اللواتي عُضلن (أي تم منعهن من الزواج بدون مبرر شرعي) وفقًا للمادة 33 من نظام المرافعات الشرعية. يتيح التعميم للقضاة إجراء عقود الزواج خارج أوقات الدوام الرسمي في حال كان الخاطب غير راغب في عقد الزواج خلال أوقات الدوام. يعطي رئيس المحكمة صلاحية تكليف قاضٍ بإجراء العقد خارج الدوام الرسمي إذا لم يكن هناك قاضٍ مكلف بذلك.
1- الأساس القانوني: التعميم يستند إلى المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية، التي تمنح محاكم الأحوال الشخصية اختصاصًا بتزويج من لا ولي لها أو من تم عضلها من قبل أوليائها. هذه المادة تهدف إلى حماية حق المرأة في الزواج في الحالات التي يمتنع فيها وليها عن تزويجها دون سبب شرعي.
2- التوسيع الإجرائي والمرونة: التعميم يعكس مرونة النظام القضائي في معالجة القضايا المتعلقة بالعضل، حيث يعترف بحساسية بعض الخاطبين الذين يتحرجون من إجراء عقد الزواج في المحكمة خلال أوقات الدوام الرسمي. يتيح هذا التعميم لهم خيارًا لإجراء عقد النكاح خارج هذه الأوقات، مما يسهم في إزالة الحرج وتسريع إتمام الزواج.
3– الصلاحيات الإدارية لرئيس المحكمة: التعميم يمنح رئيس المحكمة سلطة تقديرية لتكليف أحد القضاة بإجراء عقد الزواج خارج وقت الدوام الرسمي. هذه الصلاحية تعزز من دور رئيس المحكمة في تنظيم العمل القضائي وتقديم الحلول العملية التي تضمن استمرار سير العدالة بكفاءة وبدون تعطيل.
4- حماية حقوق النساء: من الناحية القانونية، هذا التعميم يأتي في سياق حماية حقوق المرأة في الزواج، خاصة في حال تعرضها للعضل. إعطاء المحكمة صلاحية تزويجها يضمن عدم وقوع المرأة ضحية تعنت أو ظلم من قبل وليها. بالإضافة إلى ذلك، السماح بإجراء العقود خارج أوقات الدوام الرسمي يعزز من سرعة تلبية احتياجاتها وتفادي التأخير.
التعميم يظهر بوضوح التزام النظام القضائي السعودي بحماية حقوق المرأة، وتقديم حلول عملية لحالات العضل، مع مراعاة الظروف الشخصية للأطراف المعنية. هذه الإجراءات تدل على تفاعل القضاء مع التحديات الاجتماعية المحيطة ببعض القضايا الأسرية، وتبرز مرونة النظام في تقديم حلول تراعي حساسية الموقف.
علاوة على ذلك، التعميم يعزز مبدأ المرونة الإدارية داخل النظام القضائي، حيث يسمح للقضاة بإتمام الإجراءات الضرورية في أوقات غير رسمية، مما يساهم في تسريع عجلة العدالة ومنع التأخير الذي قد يضر بالأطراف المعنية.