النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم(979/ت) وتاريخ 12-02-1439هـ
تعميم لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد:
نشير إلى التعميم رقم 967/ت بتاريخ 01-01-1439هـ بشأن ما قرره المجلس الأعلى للقضاء بجلسته الرابعة برقم 38/4/149 وتاريخ 18-11-1438هـ من سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم والدوائر التجارية بالقضاء العام.
وبعد الاطلاع على ما ورد للمجلس بشأن بعض المسائل المتعلقة باختصاصات المحاكم التجارية، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم 2826 وتاريخ 29-01-1439هـ، لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية، وجمع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العملية لحلها.
وبناء على كتاب فضيلة عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص المرافق له نتائج محضر اللجنة المتضمن اختصاصات المحاكم التجارية وفقاً لنظام المرافعات الشرعية بالنسبة للمسائل محل الاستشكال.
ولموافقتنا على ذلك، نرغب الاطلاع واعتماد موجبه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
نتائج محضر اللجنة المتضمن اختصاصات المحاكم التجارية
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم(979/ت) وتاريخ 12-02-1439هـ، يوضح التغييرات المتعلقة باختصاصات المحاكم التجارية بعد نقلها من ديوان المظالم إلى القضاء العام، ويشير إلى توجيهات المجلس الأعلى للقضاء بشأن قضايا الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، بناءً على توصيات لجنة مختصة لدراسة هذا الموضوع. ويهدف التعميم إلى توضيح أطر العمل واختصاصات المحاكم التجارية وفق نظام المرافعات الشرعية، واعتماد توصيات اللجنة لحل الاستشكالات القانونية.
1- إعادة هيكلة القضاء التجاري: يأتي هذا التعميم ضمن إطار نقل الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى المحاكم العامة. ويعد هذا النقل خطوة مهمة لتحقيق استقلالية القضاء التجاري وتوحيد اختصاصاته ضمن منظومة القضاء العام. يهدف هذا الإجراء إلى توحيد الإجراءات القانونية وتقليل تداخل الاختصاصات، مما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي وتعزيز العدالة التجارية.
2- اختصاص المحاكم التجارية والتقليل من تضارب الاختصاصات: أُنشأت اللجنة بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء لدراسة القضايا المتعلقة باختصاص المحاكم التجارية، وتقديم حلول لتجاوز الاستشكالات الناتجة عن تداخل الاختصاص النوعي. يُعد تحديد الاختصاصات بدقة خطوة مهمة لتفادي تضارب القرارات بين المحاكم وضمان الحياد والعدالة في البت بالقضايا التجارية.
3- التوجيهات القضائية والتحديث المستمر: يؤكد التعميم ضرورة استيعاب المحاكم التجارية للأدوار المحددة لها ضمن النظام الجديد للمرافعات الشرعية، مما يضع أسسًا جديدة للتعامل مع النزاعات التجارية بكفاءة. كما تُبرز أهمية وجود لجان مختصة لتحديث الأنظمة القضائية وإصدار تعليمات واضحة للمحاكم لضمان استقرار الأحكام القضائية وتماسك النظام القانوني.
4- اللجنة المختصة بحل الاستشكالات وتطوير الإجراءات: تشكيل اللجنة الخاصة بحل الاستشكالات يمثل تطورًا إيجابيًا، حيث تساهم في وضع أسس تنظيمية محددة. يُعد هذا التوجه خطوة مبتكرة لتقييم كافة الإشكالات القانونية المتعلقة بنقل الاختصاصات، مما يسهم في إصدار تعليمات واضحة وصارمة تمنع تضارب الأحكام.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
