تعميم وزارة التجارة لعام 1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم وزارة التجارة لعام 1440هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى خطاب معالي وزير العدل رقم 39/3672399 بتاريخ 27-09-1439هـ، المتعلق بالتراخيص التي تصدرها وزارة العدل وهي (رخصة المحاماة – رخصة الموثقين – رخصة مأذون الأنكحة – رخصة مقدمي خدمات التنفيذ) وجميع تلك التراخيص لا تتطلب الحصول على سجل تجاري.
كما أن إصدار سجل تجاري لمهنة المحاماة يعد مخالفة نظامية وفقاً للمادة الأولى من نظام المحاماة والتي تحظر على ممارس تلك المهنة ممارسة التجارة.
وعليه فإن الوزارة تبلغ جميع فروعها ومراكز الأعمال التابعة لها بضرورة عدم إصدار سجل تجاري لتلك الأنشطة والعمل على ذلك بشكل فوري.
وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري

مدير عام السجل التجاري
نايف بن صالح الطاسان

تحليل للتعميم وشرح له

يؤكد تعميم وزارة التجارة لعام 1440هـ، على منع إصدار السجل التجاري لمهن معينة كالمحاماة والموثقين ومأذوني الأنكحة ومقدمي خدمات التنفيذ، حيث لا تتطلب هذه التراخيص الصادرة من وزارة العدل وجود سجل تجاري. ويشير إلى أن إصدار السجل التجاري للمحامين يعد مخالفة لنظام المحاماة الذي يمنعهم من ممارسة التجارة. بناءً على ذلك، يُطلب من فروع وزارة التجارة ومراكز الأعمال الامتناع عن إصدار سجلات تجارية لهذه المهن.

1- منع إصدار السجلات التجارية لمهن قانونية معينة: يحدد التعميم بوضوح أن التراخيص التي تصدرها وزارة العدل للمحامين والموثقين ومأذوني الأنكحة ومقدمي خدمات التنفيذ لا تتطلب سجلاً تجارياً. يعود السبب في ذلك إلى طبيعة هذه المهن القانونية التي تعتمد على خدمات ذات طابع وظيفي مؤسسي، ولا تُعد ضمن الأنشطة التجارية. من هنا، يُعد إصدار سجل تجاري لها إجراءً غير مناسب لخصوصية هذه المهن القانونية.

2- التضارب مع نظام المحاماة وحظر ممارسة التجارة: تنص المادة الأولى من نظام المحاماة على حظر ممارسة التجارة لمن يمارسون مهنة المحاماة، حيث تتطلب المهنة الاستقلالية وعدم الارتباط بأنشطة تجارية قد تؤدي إلى تضارب المصالح أو تؤثر على نزاهة المحامي. إصدار سجل تجاري للمحامين يُعد مخالفة لهذه المادة، مما يشير إلى ضرورة الامتناع عن السماح لهم بتأسيس أو الانخراط في أنشطة تجارية، ويعزز التزامهم بالقواعد الأخلاقية للمهنة.

3- دور وزارة التجارة في الرقابة والتطبيق الفوري: يوضح التعميم دور وزارة التجارة في الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية من خلال طلبها من جميع فروعها ومراكز الأعمال الالتزام بعدم إصدار السجلات التجارية لهذه المهن القانونية. وتأكيداً على ذلك، شددت الوزارة على ضرورة التطبيق الفوري، ما يعكس حرصها على ضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين السارية، وتفادي أية مخالفات قد تنتج عن سوء تصنيف المهن.

4- أثر التعميم على الجهات المعنية: من الناحية القانونية، يعزز التعميم الفصل بين الأنشطة التجارية والمهنية القانونية، ويحمي الممارسين من الوقوع في مخالفات نظامية، خاصة مع وضوح توجيهات وزارة التجارة بعدم السماح بإصدار سجلات تجارية لهذه الفئات. هذا الإجراء التنظيمي يقلل من احتمالية تعارض المصالح ويضمن الشفافية والنزاهة للمهن القانونية ويعكس وضوح الضوابط التي تنظم عمل المهن القانونية في السعودية.
إجمالًا؛ هذا التعميم يتماشى مع مبادئ النزاهة والحيادية التي تتطلبها المهن القانونية، ويعكس التزام وزارة التجارة ووزارة العدل بضمان ممارسة هذه المهن وفق ضوابط قانونية واضحة تحمي مصالح الأطراف وتمنع تعارض المصالح.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم وزارة التجارة لعام 1440هـ

اترك تعليقًا