النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (1445-99-687) وتاريخ 06-12-1445هـ
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-6-20) وتاريخ 04-04-1442هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (19821) وتاريخ 15-10-1442هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.
يقرر ما يلي:
أولاً: مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقاً، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2022م أو لعام 2023م (7٫000٫000) سبعة ملايين ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثالثة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025م وحتى موعد أقصاه 31 مارس 2025م.
ثانياً: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (1445-99-687) وتاريخ 06-12-1445هـ، الصادر عن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يُلزم الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، الذين تجاوزت إيراداتهم السنوية 7 ملايين ريال خلال عامي 2022 أو 2023، بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم مع أنظمة الهيئة خلال الفترة من 1 يناير 2025 إلى 31 مارس 2025، كجزء من المرحلة الثالثة عشرة لمشروع الربط. ويحدد القرار التزامات واضحة لإخطار الجهات المعنية وضمان الامتثال.
1- الإطار القانوني للقرار: القرار مستند إلى الصلاحيات المخولة لمحافظ الهيئة نظامياً وإلى أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، خاصة الفقرة (أ) من المادة السادسة.
تعد لائحة الفوترة الإلكترونية أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية والحد من التهرب الضريبي من خلال فرض نظام متكامل يربط البيانات المالية والتجارية بشكل مباشر مع الهيئة.
مثل القرار الإداري رقم (19821)، توضح الضوابط والمواصفات الفنية والإجرائية التي يجب أن تتبعها الجهات المعنية، مما يمنح القرار إطاراً واضحاً للتطبيق.
2- الأبعاد التقنية والتنظيمية: يشكل القرار جزءاً من مشروع طموح لتحسين إدارة ضريبة القيمة المضافة (VAT) من خلال أنظمة إلكترونية متكاملة.
يركز القرار على ضمان الامتثال لمتطلبات الهيئة الفنية والإجرائية، مما يعزز كفاءة الأنظمة الضريبية ويرفع من جودة البيانات المقدمة.
3- المراحل الزمنية والتطبيق المرحلي: يُلزم القرار الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير بإتمام الربط بين يناير ومارس 2025.
يعكس القرار نهج الهيئة في تنفيذ الربط الإلكتروني على مراحل، مما يسهل على الخاضعين الامتثال ويمنحهم الوقت اللازم للتهيئة.
4- التزامات قانونية على الخاضعين:
أ- إرسال الفواتير والإشعارات الإلكترونية: يلتزم الخاضعون بمشاركة البيانات المالية بشكل فوري ودقيق، مما يقلل فرص التهرب أو الإخفاء الضريبي.
ب- الإيرادات كمعيار: يُطبق القرار على من تتجاوز إيراداتهم 7 ملايين ريال، ما يعني استهداف كبار المكلفين في المرحلة الحالية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
