قرار رقم (64) وتاريخ 13-02-1435هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (64) وتاريخ 13-02-1435هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي بالأمر السامي رقم (4374) وتاريخ 03-02-1435هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 5375 وتاريخ 22-01-1435هـ، ورقم 7531 وتاريخ 30-01-1435هـ المشار فيهما إلي قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 25-03-1432هـ، في شأن استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19-01-1429هـ لمدة ثلاث سنوات أخري.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19-01-1429هـ، ورقم (82) وتاريخ 25-03-1432هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 09-02-1435هـ.

يقرر

استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19-01-1429هـ التي تقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات (50%) من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية تجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخري ابتداءً من تاريخ 01-02-1435هـ.


نائب رئيس مجلس الوزراء

تحليل للتعميم وشرح له

القرار رقم (64) وتاريخ 13-02-1435هـ، هو قرار حكومي صادر عن مجلس الوزراء يقضي بتمديد العمل بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) لعام 1429هـ. تنص هذه الفقرة على أن الدولة تتحمل 50% من الرسوم المرتبطة بجوازات السفر، ورخص السير، ونقل الملكية، وتجديد إقامة العمالة المنزلية. التمديد الذي أقره القرار الجديد يستمر لمدة ثلاث سنوات إضافية اعتبارًا من تاريخ 01-02-1435هـ.

1- السند القانوني للقرار: القرار يستند إلى سلسلة من التوصيات والأوامر الملكية والقرارات السابقة (مثل القرار رقم 11 لعام 1429هـ والقرار رقم 82 لعام 1432هـ). هذا يظهر التسلسل الإداري والتشريعي المتبع لضمان اتساق السياسات المالية والإدارية في المملكة.

2- الهدف من القرار: تحمل الدولة 50% من الرسوم يشير إلى سياسة مالية تهدف إلى تخفيف الأعباء على الأفراد، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المنزلية. هذا يعكس التزام الدولة بمراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها والمقيمين.

3- المدة الزمنية للقرار: القرار يعكس توجهاً مؤقتاً يتم تمديده كل ثلاث سنوات بناءً على تقييم الظروف الاقتصادية والاجتماعية. استمرارية القرار توحي بأنه لم يتم الوصول إلى هدف الاكتفاء الذاتي أو التوازن المالي المطلوب في الفئات المستفيدة.

4- أثر القرار:

أ- اقتصادياً: يساهم في تقليل الأعباء المالية على المواطنين والمقيمين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.

ب- اجتماعياً: يشجع على الالتزام بالإجراءات النظامية مثل تجديد الإقامة ورخص القيادة، مما يقلل من احتمالية المخالفات القانونية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (64) وتاريخ 13-02-1435هـ

اترك تعليقًا