المادة 53 من نظام العمل: إنهاء العقد في فترة التجربة (تعديلات جديدة)

الأصل في عقد العمل هو الإلزامية وعدم جواز إنهائه قبل انتهاء مدته أو دون سبب مشروع؛ مما يُحقق الاستقرار في العلاقة العمالية بين طرفي عقد العمل [العامل، وصاحب العمل].

ومع ذلك، قد تتعارض هذه الإلزامية مع حاجة كل من العامل وصاحب العمل لاختبار مدى التوافق بينهما قبل الالتزام والتقيد بعقد طويل الأمد، ومن هنا تبرز أهمية فترة التجربة، التي نظمتها المادة 53 من نظام العمل؛ حيث أتاحت إنهاء العقد بشروط وحدود معينة تضمن حماية حقوق الطرفين.

وفي هذا المقال، سنسلط الضوء على جميع الجوانب المتعلقة بفترة التجربة في المادة 53 (بعد التعديلات الجديدة)، بدءً من النص النظامي المنظم لها، مرورًا بالحد الأقصى لهذه الفترة، ومدى أحقية العامل في إنهاء العقد خلال تلك الفترة، وانتهاءً ببيان حقوق الموظف في فترة التجربة.

فترة التجربة نظام العمل

فترة التجربة في نظام العمل السعودي تُعد مرحلة مهمة لتقييم مدى جدوى العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل، وذلك قبل الالتزام بعقد عمل محدد المدة أو غير محدد المدة؛ إذ الأصل في أي نوع من هذه العقود هو عدم جواز الإنهاء، إلا لأسباب محددة في نظام العمل.

ولذلك؛ تهدف فترة التجربة إلى تمكين الطرفين من اختبار مدى التوافق مع متطلبات الوظيفة والمهارات المطلوبة فيها، فمن جانب صاحب العمل؛ سيتمكن من قياس قدرات العامل على تلبية النتائج المطلوبة منه في العمل، وتحديد ما إذا كان مفيدًا ونافعًا لمصلحة سير العمل أم لا، وأيضًا من جانب العامل؛ سيتمكن من تجربة بيئة العمل التي سيؤدي فيها عمله، ويُقيم مدى قدرته على التماشي والتوافق مع المهام المُسندة إليه أم لا.

وخلال تلك الفترة إذا أثمرت النتائج بإيجابية بين الطرفين، وكانت الأمور متوافقة بينهما؛ فسيستمر الطرفان في تنفيذ عقد العمل دون أي مشكلات بعد مضي فترة التجربة، أما إذا لم تتفق وجهات النظر أو لم يرقَ العامل للمستوى المطلوب، أو لم يرتاح العامل في بيئة العمل مثلًا؛ فهنا سيحق لأي منهما إنهاء العقد دون أي مشكلات، ودون أي التزام تجاه الطرف الآخر،

علمًا بأن هذا الحق مطلقٌ لكل من الطرفين يستخدمه متى شاء، وذلك بموجب التعديلات المُجراة على المادة (53) من نظام العمل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ.

المادة 53 من نظام العمل

المادة 53 من نظام العمل السعودي هي الركيزة الأساسية في تقرير أحكام فترة التجربة؛ حيث تضع إطارًا قانونيًا لتنظيم هذه الفترة، فتنص -بعد التعديلات الجديدة- على أنه: “إذا كان العامل خاضعًا للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على مائة وثمانين يومًا. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة“.

وكما هو واضح أن تلك المادة -بشكل عام- تتحدث عن فترة التجربة بتحديد مدتها بحد أقصى (180) يومًا، مع اشتراط النص على فترة التجربة بوضوح في عقد العمل نفسه، والمادة تهدف إلى حماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل خلال فترة التجربة، كما تمنح المادة الحق لأي من الطرفين في إنهاء العقد خلال هذه الفترة، دون إمكانية قصر هذا الحق على أحد الطرفين دون الآخر.

وفي العناوين أدناه؛ سنتناول شرح كافة الأحكام المنصوص عليها في تلك المادة باستفاضة، مع تفصيل كافٍ ووافٍ إن شاء الله تعالى.

فترة التجربة 180 يوم

إن نظام العمل قد وضع لفترة التجربة حدًا أقصى مُقدَّر بمدة (180) يومًا، وهذا يعني أن كل من صاحب العمل والعامل لا يحق لهما الاتفاق في عقد العمل على أن تكون فترة التجربة أكثر من (180) يومًا، وبالتالي؛ إذا نُص في عقد العمل على فترة تجربة زائدة عن المدة المشار إليها؛ فتكون باطلة ولا يُعتَد بها، وتعتبر فترة التجربة منتهية بمجرد مضي الـ(180) يوم، وإذا ما أنهى أي من الطرفين العقد بعد هذه المدة؛ فسيعتبر إنهاء غير مشروع، ويلتزم الطرف المُنهي بتعويض الطرف الآخر، وفق المادة 77 من نظام العمل.

تعرف على/ مبلغ تعويض المادة 77 من نظام العمل

ومستند ذلك ما نصت عليه المادة 53 من نظام العمل -بعد التعديلات الجديدة- من أنه: “إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل… على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على مائة وثمانين يومًا“.

والمعلومة الجوهرية هنا أنه وفق تعديلات المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، فيحق للطرفين الاتفاق على فترة التجربة بـ(180) يومًا كاملةً دفعة واحدة عند إبرام العقد، وذلك على عكس المادة قبل التعديل التي كانت تشترط مدة مبدئية أقصاها (90) يوم فقط، مع إمكانية التجديد.

جواز تقسيم فترة التجربة

لقد أتاح المُنظِم لطرفي عقد العمل أن يتفقا على تقسيم فترة التجربة، وهذا ما نظمته الفقرة (1) من المادة (19) باللائحة التنفيذية لنظام العمل الجديدة، الصادرة بالأمر الوزاري رقم (115921) وتاريخ 19/08/1446هـ، بما نصه: “1- يجب النص صراحة في عقد العمل على تحديد مدة التجربة المتفق عليها، على ألا تتجاوز مدة التجربة 180 يومًا، ويجوز تقسيم مدة التجربة إلى مُدد متعددة، شريطة أن يكون هذه المدة متصلة، وأن يتم النص على ذلك بوضوح عند إبرام عقد العمل..“، ومن هذا النص يمكن بيان شروط تقسيم فترة التجربة في الآتي:

1- الشرط الأول: الحد الأقصى لإجمالي مدد التجربة المُقسَمة هي (180) يومًا.

2- الشرط الثاني: أن تكون المدد المُقسَمة مُتصلة دون فترة انقطاع بينهم.

3- الشرط الثالث: أن يتم النص على التقسيم ابتداءً عند إبرام العقد، وبالتالي؛ لا يعتد بالاتفاقات اللاحقة للتقسيم، حتى ولو كانت مكتوبة، وبموافقة العامل.

حساب فترة التجربة

كما ذكرنا أعلاه أن الحد الأقصى لفترة التجربة هو مدة (180) يومًا، وعلى عكس المادة 53 من نظام العمل قبل التعديل، فلم تُحدد -بعد التعديلات الجديدة- آلية حساب فترة التجربة، وإنما اكتفت بذكر ما نصه: “…تبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة..”.

وبمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل الجديدة، يتبين أنها في الفقرة (2) بالمادة رقم (19) نصت على أنه: “…2- لا يدخل في حساب مدة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى، وإجازة اليوم الوطني، وإجازة يوم التأسيس، والإجازة المرضية“.

ونتناول شرح هذه المسألة فيما يلي:

1- الحد الأقصى 180 يوم: وهذا يعني أن صاحب العمل لا يمكنه وضع العامل في فترة تجربة مفتوحة أو غير محددة المدة، بل يجب أن تكون مدة التجربة واضحة منذ البداية ولا تتجاوز (180يومًا)، علمًا بأن هذا هو الحد الأقصى، فلا بأس بأن يتم الاتفاق على مدة أقل مثل (45 يومًا) أو (60 يومًا) أو (120 يومًا) أو أي عدد أيام، المهم أن يكون أقل من (180) يومًا.

2- الإجازات لا تدخل في حساب فترة التجربة: وهي أربعة أنواع، هم:

النوع الأولى: إجازة عيدي الفطر والأضحى: هذه الإجازات هي أيام إجازة رسمية لا تدخل ضمن حساب فترة التجربة. فإذا تزامنت فترة التجربة مع عيد الفطر أو عيد الأضحى، فإن هذه الأيام لا تُحتسب من مدة الـ 180 يومًا المخصصة للتجربة.

النوع الثاني: الإجازة المرضية: في حال إصابة العامل بمرض خلال فترة التجربة واضطر لأخذ إجازة مرضية بناءً على تقارير طبية، فإن هذه الأيام أيضًا لا تُحتسب من فترة التجربة.

النوع الثالث: إجازة اليوم الوطني: هذه من ضمن الإجازات الرسمية أيضًا، ولا يتم احتسابها من أيام فترة التجربة.

النوع الرابع: إجازة يوم التأسيس: فهي كذلك من ضمن الإجازات الرسمية المستحقة للعامل، ولا تدخل في حساب مدة فترة التجربة.

3- مثال عملي مفصل: لنأخذ مثالًا عمليًا لموظف دخل في فترة تجربة مع صاحب العمل:

• تاريخ بدء العمل: 1 يناير 2024
• مدة التجربة: 90 يومًا، لذا من المتوقع أن تنتهي فترة التجربة في 31 مارس 2024.
• إجازات: حصل العامل على إجازة عيد الفطر لمدة 5 أيام (من 10 إلى 14 أبريل)، كما أخذ إجازة مرضية لمدة 7 أيام (من 1 إلى 7 مارس).

حساب فترة التجربة:

• الإجازات المأخوذة:
  • عيد الفطر: 5 أيام.
  • إجازة مرضية: 7 أيام.
• إجمالي الأيام غير المحتسبة ضمن فترة التجربة:
  • 5 أيام عيد الفطر + 7 أيام إجازة مرضية = 12 يومًا.
• المدة الفعلية لفترة التجربة:
  • 90 يومًا (الفترة الأساسية) + 12 يومًا (الإجازات التي لا تُحسب) = 102 يومًا.
  • بالتالي، تنتهي فترة التجربة في 12 أبريل 2024 بدلاً من 31 مارس 2024.

تمديد فترة التجربة

إن المادة 53 من نظام العمل قبل التعديلات الجديدة كانت تنص على إمكانية اتفاق العامل وصاحب العمل على تمديد فترة التجربة بشرط الاتفاق الكتابي، ولكن بعد التعديلات المقررة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ تم حذف هذه الجزئية، كما تم حذفها من المادة (19) من اللائحة التنفيذية، وهذا يعني أن المُنظِم اتجه إلى حظر الاتفاق على تمديد فترة التجربة.

بمعنى أن الأمر أصبح مقصورًا على إتاحة الاتفاق على فترة التجربة لمرة واحدة فقط، وبحد أقصى (180) يومًا، أما التمديد فلم يعد متاحًا، ومن ثَم؛ لو اتفق الطرفان على التمديد؛ سيعتبر اتفاقًا باطلًا، وغير مُعتد به، استنادًا للمادة (8) من نظام العمل.

وننصح بالانتباه لهذه النقطة جيدًا؛ لأنه لو حصل اتفاق على تمديد فترة التجربة، وقرر أي من الطرفين إنهاء العقد خلال الفترة الممدة؛ سيُعتبر ذلك إنهاء غير مشروع للعقد، وسيكون من حق الطرف الآخر المطالبة بالتعويض حسب المادة 77 من نظام العمل.

هذا مع مراعاة حق الطرفين في تقسيم فترة التجربة، وفق الضوابط التي بيناها أعلاه [أنقر للانتقال].

هل يحق للموظف رفض تمديد فترة التجربة

الإجابة: هي نعم، بالطبع يكون للموظف مُطلَق الحرية في رفض تمديد فترة التجربة، وسواء أكان لديه أسباب مشروعة تُبرر الرفض أو لم يكن لديه أي سبب؛ إذ كما بينّا أعلاه أن التمديد لم يعُد متاحًا في النظام. وعليه؛ لا يمكن إجبار الموظف على قبول تمديد فترة التجربة أبدًا، خاصةً أنه حتى ولو وافق؛ فلن يكون لموافقته أي اعتبار، وسيُعتبَر العقد في حيز النفاذ، ويُحظَر إنهاؤه من غير الأسباب المشروعة المحددة نظامًا.

تعرف على/ الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل

إنهاء العقد في فترة التجربة

إن الغرض الأساسي من فترة التجربة هو تمكين طرفي عقد العمل من عدم التقيد من إلزامية عقد العمل؛ فمن المفترض أن العقد محدد المدة لا يجوز إنهاؤه قبل مدته، وكذلك في العقد غير محدد المدة لا يمكن إنهاؤه إلا إذا تحقق سبب مشروع يُبرر هذا الإنهاء، وإن مخالفة هذه الإلزامية سيترتب عليها تحمل مسؤولية التعويض على عاتق الطرف المُنهي دون سبب مشروع، ومع ذلك، وفي كثير من الأحيان؛ قد توجد حاجة مُلحة سواء للعامل أو صاحب العمل لتجربة بعضهما البعض أولًا قبل التقيد بإلزامية عقد العمل.

وكما بينَّا آنفًا أن فترة التجربة قد جاءت لتحل هذه الإشكالية؛ إذ يتمكن طرفي عقد العمل من إنهائه طالما كانت فترة التجربة لا زالت ساريةً، وهذا ما نصت عليه المادة 53 من نظام العمل -بعد التعديلات- من أنه: “…ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة [فترة التجربة]..“، وبناءً عليه؛ إذا كان العقد متضمنًا بندًا يقضي بفترة التجربة؛ فيكون من حق أي طرف من طرفي عقد العمل إنهاؤه دون أي مشكلات، ودون الحاجة لموافقة الطرف الآخر على الإنهاء.

إذ يكفي للطرف الراغب في الإنهاء أن يدخل على منصة قوى، ويختار في سبب إنهاء العقد الخيار الآتي نصًا: “فسخ العقد خلال فترة التجربة وفقًا للمادة 53 من نظام العمل“، ولا بأس زيادة احتياط أن يتم إرسال إشعار مكتوب للبريد الإلكتروني الموثق في عقد العمل يتضمن الإنهاء، طالما فترة التجربة لا زالت سارية.

وأخيرًا؛ تجدر الإشارة إلى أن التعديلات الجديدة للمادة 53 من نظام العمل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، قد قفلت بابًا واسعًا للنزاعات، إذ كان قبل التعديل من الممكن قصر حق الإنهاء على طرف دون الآخر، وكانت هذه المسألة تُسبب إشكالات كبيرة خاصةً من جهة العمال؛ فكانت 85 % من عقود العمل تعطي حق الإنهاء لصاحب العمل فقط، وتحرم العامل من هذا الحق، ولعل السبب واضح للإشكالات التي كانت تحدث إثر ذلك، ولكن ولله الحمد تنبه المُنظِم لهذه النقطة، وجعل الحق في الإنهاء مُطلقًا للطرفين طالما خلال فترة التجربة، وبذلك تنتهي المعاناة في هذا الشأن.

هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة؟

بناءً على ما فصناه أعلاه؛ فالإجابة، نعم في جميع الأحوال يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة، طالما أن العقد منصوص فيه على فترة التجربة، وكان الإنهاء خلال تلك الفترة، فسيتمكن العامل من ترك العمل دون أن يقع على عاتقه أي مسؤوليات أو تعويضات لصالح صاحب العمل.

ولكن إذا كانت فترة التجربة انتهت، ولو بيوم واحد، فحينها لن يكون أمام العامل سوى تحقيق أي سبب من الأسباب المشروعة المُحددة لإنهاء العقد، وهي عديدة مثل: (الإنهاء بالتراضي، وحلول تاريخ انتهاء العقد، وبلوغ سن التقاعد، وغيرها..)، ويمكنكم قراءة هذا المقال الذي تناولنا فيه شرح هذه الأسباب المشروعة بالتفصيل/ المادة 74 من نظام العمل.

الاستقالة في فترة التجربة

من ضمن الأسباب المشروعة التي تُجيز للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة هي “الاستقالة”، ومن البديهي ألا يلجأ العامل إلى تقديم الاستقالة في حال كان لازال في فترة التجربة، إذ لو كانت تلك الفترة لا زالت سارية فسيترك العمل دون أي مشكلات، ولن يكون هناك حاجة للاستقالة أصلًا.

وأما بالنسبة للاستقالة نفسها، فهي باختصار عبارة عن طلب يُقدمه العامل لصاحب العمل ليخبره برغبته في عدم استمراره في العمل، وتخضع الاستقالة لسلطة صاحب العمل التقديرية، سواء بالقبول أو الرفض، ونُحيل في شرح أحكام الاستقالة تفصيلًا لمقالنا التالي/ الاستقالة من العمل في القطاع الخاص.

نموذج إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة

إن نظام العمل لم يشترط أن يقوم الطرف الراغب في إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة بإشعار الطرف الآخر بهذه الرغبة، فلو أنه العامل مثلًا؛ فيكفي فقط أن يكون حق الإنهاء مُقررًا له؛ ثم يترك العمل دون أي حاجة لاتخاذ أي إجراء، أما لو كان صاحب العمل؛ فيكفي أيضًا أن يُبلغ العامل شفاهةً بقرار فصله عن العمل.

ولكن في الواقع العملي دائمًا ما تثور إشكاليات كبيرة بسبب عدم توثيق تاريخ إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة، وهذا التاريخ يكون له بالغ الأهمية لتقرير ما إذا كانت العلاقة العمالية قد انتهت بسبب مشروع أم لا، ويُحدد بناءً عليه مدى أحقية المدعي في التعويض أم لا.

ولذلك، وحتى لا تثور أي إشكاليات أو منازعات فيما بعد بسبب حقيقة هذا الإنهاء؛ فدائمًا ما يُفضَّل أن يوثَق إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة بموجب اتفاق كتابي يوقع بين الطرفين، ولا توجد صيغة موحدة لهذا الإنهاء، وبالتالي؛ فهو يخضع لإرادة الطرفين، ونشارككم هذا النموذج يمكنكم الاستفادة منه في هذا الشأن.

حقوق الموظف في فترة التجربة القطاع الخاص

في فترة التجربة يتمتع الموظف بكامل الحقوق العمالية المُقررة في نظام العمل، فيما عدا حقين فقط، وهما: (مكافأة نهاية الخدمة، والتعويض)، وهذا ما نصت عليه المادة (54) من نظام العمل، من أنه: “…إذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضًا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك“، وأما عن تفصيل حقوق الموظف التي يتمتع بها خلال فترة التجربة، فنوضحها في النقاط التالية:

1- الحصول على الأجر في مواعيده: الموظف له الحق في الحصول على أجره المتفق عليه بالعقد، في الوقت المحدد دون تأخير، كما تنص عليه المادة (61) والمادة (92) من نظام العمل.

2- العمل لمدة (8) ساعات فقط يومًا: بحسب الأصل لا يجوز تكليف الموظف خلال فترة التجربة بالعمل لأكثر من 8 ساعات في اليوم، بحسب المادة (98) من نظام العمل. هذا يضمن توازنًا بين العمل والراحة.

3- ساعات الراحة اليومية: يجب منح الموظف ساعات راحة يومية خلال فترة التجربة كافية تضمن له استرداد نشاطه، وذلك وفقًا للمادة (101) من نظام العمل.

4- يوم الراحة الأسبوعية: الموظف يستحق يوم الجمعة راحة أسبوعية مدفوع الأجر، وفقًا للمادة (104) من نظام العمل.

5- أجر عن ساعات العمل الإضافية: إذا طُلب من الموظف العمل لساعات إضافية، فإنه يستحق أجرًا إضافيًا بنسبة (50) % لكل ساعة إضافية، كما تنص عليه المادة (107) من نظام العمل.

6- إجازة سنوية: حتى خلال فترة التجربة، يكون للموظف الحق في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر وفقًا للمادة (109) من نظام العمل، مع مراعاة النسب المستحقة من أيام الإجازة السنوية مقارنة بإجمالي المدة التي عمل فيها الموظف، فهي بحسب الأصل (21) يومًا على مدار السنة.

7- إجازة مرضية: في حال مرض الموظف خلال فترة التجربة، يحق له الحصول على إجازة مرضية وفقًا للمادة (117) من نظام العمل، بل ولا تُحتسَّب هذه الإجازة من فترة التجربة أصلًا، ولقد سبق أن شرحنا ذلك تفصيلًا في الأعلى.

8- الإجازات الرسمية: للموظف حق في الإجازات الرسمية التي تقرها الدولة، وذلك حسب المادة (112) من نظام العمل، ولا تُحتسَّب هذه الإجازات من فترة التجربة.

في الختام، يتمتع الموظف خلال فترة التجربة في القطاع الخاص بكامل الحقوق العمالية التي يكفلها نظام العمل، باستثناء مكافأة نهاية الخدمة والتعويض. وهذه الحقوق تشمل الحصول على الأجر في مواعيده، ساعات العمل والراحة المحددة، الإجازات السنوية والمرضية، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية. تلك الحقوق تضمن توازنًا بين مصلحة العمل وحقوق الموظف؛ مما يعزز بيئة عمل عادلة تحترم حقوق العاملين حتى في فترة التجربة.

الغياب في فترة التجربة

يعد الغياب في فترة التجربة مؤشرًا سلبيًا على التزام الموظف الجديد، ولا شك أن هذه الصورة السلبية ليست من الأولويات لدى العامل الذي يُريد أن يثبت كفاءته، وجدارته في تولي مهام الوظيفة المنوطة به، بحيث يُظهِر أفضل ما لديه أمام صاحب العمل؛ ليدفعه على الإبقاء على العلاقة العمالية.

ولكن على الجانب الآخر قد يتعرض العامل لظروف قهرية وتعجيزية؛ تمنعه من الذهاب إلى العمل لفترة من الزمن، ولا يُعقَل أن يُحاسَب العامل على شيء هو ليس له يد فيه، وواقع الأمر أن نظام العمل ذاته قد راعى هذه النقطة، وسمح للعامل بأن يتغيب عن العمل، متى ثبت مرضه بموجب شهادة طبية معتمدة، وفق ما نصت عليه المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل -بعد التعديلات الجديدة- من أنه: “لا يدخل في حساب مدة التجربة… والإجازة المرضية“.

ومن الواقع العملي؛ ننصح أي عامل بألا يتغيب عن العمل إلا في أضيق الحدود، أي في الظروف القهرية فعلًا، والسبب في ذلك أنه حتى ولو كان نظام العمل يُتيح للعامل الغياب في فترة التجربة، ويجعله غيابًا مشروعًا، إلا أن هذا لا ينال من حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل بموجب فترة التجربة، وبالتالي؛ إذا لم يكن صاحب العمل متفهمًا لظروف العامل، أو لم يستشعر بجدية العامل في تولي مهام وظيفته، مع كثرة غيابه؛ فلا شك أنه لن يُبقي على العامل وسيفصله، وسيكون فصلًا مشروعًا طالما كان خلال فترة التجربة.

الشرط الجزائي في فترة التجربة

لا توجد أي فائدة فعلية للشرط الجزائي في العقد المتضمن فترة تجربة؛ إذ كما بينّا في الأعلى أن فترة التجربة تُجيز لطرفي عقد العمل الحق المُطلق في إنهائه دون أي مسؤولية تجاه الطرف الآخر، وبالتالي؛ إذا كان إنهاء عقد العمل قد تم خلال فترة التجربة سواء من جانب العامل أو صاحب العمل؛ فلن يكون الطرف المُنهي مُلزمًا بسداد الشرط الجزائي المدون في العقد؛ لكون الإنهاء خلال فترة التجربة هو إنهاء مشروع ولا غبار عليه.

الأسئلة الشائعة

ما هي المادة 53 من نظام العمل؟

المادة 53 من نظام العمل هي التي تُنظِم أحكام فترة التجربة، وتحددها بـ(180) يوم كحد أقصى، مع اشتراط النص عليها صراحة في عقد العمل، وعدم جواز تمديدها، مع إعطاء الحق لأي من طرفي العقد سواء العامل أو صاحب العمل في فسخ العقد طالما خلال فترة التجربة.

كيف يتم انهاء العقد في فترة التجربة؟

يتم إنهاء العقد في فترة التجربة من خلال منصة قوى، باختيار سبب الإنهاء “فسخ العقد خلال فترة التجربة وفقًا للمادة 53 من نظام العمل”، كما ننصح بإرسال إشعار عبر البريد الإلكتروني، زيادة اطمئنان وتوثيق.

هل يمكن عمل خروج نهائي خلال فترة التجربة؟

نعم يُمكن عمل خروج نهائي خلال فترة التجربة، ولا يوجد ما يمنع صاحب العمل من ذلك الحق؛ لكونه يستطيع إنهاء العقد بأكلمه خلال تلك الفترة.

هل يجوز فصل العامل في فترة التجربة؟

نعم، يجوز فصل العامل في فترة التجربة، طالما منصوص عليها في عقد العمل، وكان الإنهاء أثناء سريان الفترة، ودون استحقاق العامل لأي تعويض أو مكافأة نهاية خدمة.