النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (45505572) وتاريخ 03-12-1445هـ
سعادة أمين عام الغرفة التجارية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
يهديكم الاتحاد أطيب التحية والتقدير، واشارة الى ما وردنا من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمشار فيه إلى الفقرة (3) من المادة ( التاسعة ) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) ، بتاريخ 25ربيع الأول 1441هـ ، المتضمنة أن على المتعاقد -في عقود التوريد- أن يزود الجهة الحكومية بتقرير نهائي خلال (30) يوماً من نهاية العقد يتضمن ما يثبت أن المنتجات وطنية وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
نود احاطتكم بأن الهيئة قامت بتحديث التعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية. ويمكن للمتعاقد إثبات أن المنتج وطني – سواء المنتج المدرج في القائمة الإلزامية أو المنتج الخاضع لآلية التفضيل السعري – من خلال تقديم المتعاقد شهادة المحتوى المحلي للمصانع المنتجة للمنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية التي يشترط لها شهادة المحتوى المحلي وأيا مما يلي:
- شهادة (سابر) الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة موضحا فيها أن منشأ المنتج وطني.
- إقرار خطي من المصنع أو مزود الخدمة وفق النموذج المعد لذلك، والمتاح على موقع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
- دلالة المنشأ، يشترط أن تكون الدلالة ثابتة بشكل يصعب إزالتها وتكون الدلالة حفرا، أو حياكة، أو طباعة ، أو كبسا ، وفقا لطبيعة المنتج، والضابط في ذلك أن تترك أثرا عن الإزالة .
- شهادة صنع في السعودية الصادرة من برنامج صنع في السعودية.
- علامة تقنية سعودية الصادرة من برنامج صنع في السعودية.
- أن يكون المنتج مستوفياً لمتطلبات قواعد المنشأ الوطنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3852) وتاريخ 22 ذو القعدة 1442هـ، وذلك للمنتجات الخليجية المصنعة خارج المناطق الحرة، وفقا للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس (الصيغة المعدلة) المصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 24 ربيع الثاني 1435هـ.
- شهادة أو ترخيص تسجيل المنتجات الصادرة من جهة ذات اختصاص في المملكة العربية السعودية، مثل شهادة تسجيل المنتجات في الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو هيئة الحكومة الرقمية، أو هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أو غيرها من الجهات المختصة.
- سجل تجاري ساري المفعول أو وثيقة العمل الحر، وذلك للخدمات المدرجة في القائمة الإلزامية.
عليه، آمل من سعادتكم التكرم بتوجيه من يلزم بالتعميم على مشتركي في غرفتكم الموقرة، وحثهم على الالتزام بهذه التعليمات، وفي حال وجود أي استفسار يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال الموحد للهيئة (19915) أو البريد الالكتروني: [email protected]
وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي وإحترامي،
الأمين العام
وليد بن حمد العرينان
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (45505572) وتاريخ 03-12-1445هـ موجّه من الاتحاد إلى أمين عام الغرفة التجارية بخصوص تحديثات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، استنادًا إلى الفقرة (3) من المادة (9) من “لائحة تفضيل المحتوى المحلي”. يتطلب من المتعاقدين في عقود التوريد تقديم تقرير خلال 30 يومًا من نهاية العقد لإثبات أن المنتجات وطنية وفق تعليمات الهيئة.
1- الأساس القانوني: يستند إلى “لائحة تفضيل المحتوى المحلي”، مما يجعله ملزمًا قانونيًا.
2- التزامات المتعاقدين: يشمل تقديم وثائق مثل “شهادة المحتوى المحلي” أو “شهادة سابر” كدليل على أن المنتج وطني.
3- تأثير التعديلات: تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي ودعم المنتجات الوطنية في إطار رؤية 2030.
4- المتطلبات الفنية: مثل دلالة المنشأ (حفر، طباعة) لتأكيد عدم التلاعب بمنشأ المنتج.
5- التعليقات القانونية: عدم الامتثال يؤدي لعقوبات، مع استثناءات للمنتجات المصنعة في المناطق الحرة.
هذا التعميم يعزز الشفافية ويؤكد على دعم الاقتصاد الوطني.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
