النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (436456354) وتاريخ 23-11-1443هـ
فضيلة القاضي الشيخ/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:-
إشارة إلي ما وردنا بالبريد الالكتروني من وكالة الشؤون القضائية المشار فيه إلي تعميمي الوزارة رقم 13/ت/8605 في 05-02-1443هـ المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23-01-1443هـ القاضي بالموافقة علي نظام التكاليف القضائية، ورقم 13/ت/8800 في 23-09-1443هـ المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11-09-1443هـ القاضي بالموافقة علي اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، وإشارة إلي الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلي التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث إن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً علي الطلبات المقدمة في البوابة.
للاطلاع العمل بموجبه.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس المحكمة العامة بالرياض
د. عبدالعزيز بن إبراهيم المزيد
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر التعميم رقم (436456354) وتاريخ 23-11-1443هـ، من رئيس المحكمة العامة بالرياض إلى القضاة، ويشير إلى تعليمات وزارة العدل المتعلقة بنظام التكاليف القضائية وتقديم الطلبات القضائية عبر بوابة “ناجز”. يتضمن التعميم قرارًا بعدم قبول أي طلبات تضاف مباشرة من خلال الدائرة القضائية، ويجب توجيه المستفيدين إلى تقديمها عبر “ناجز”، حيث يتم حساب التكاليف القضائية إلكترونيًا من خلال النظام.
1- نظام التكاليف القضائية: التعميم يستند إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالموافقة على نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية، التي تهدف إلى تنظيم الإجراءات القضائية بما في ذلك فرض تكاليف على بعض الطلبات التي تُقدم للمحاكم. نظام التكاليف القضائية يعتبر وسيلة لتنظيم وتسهيل العمل القضائي وضمان تحقيق العدالة بتوزيع عادل للتكاليف المرتبطة بالقضايا.
يُعد نظام التكاليف القضائية جزءًا من الإصلاحات القانونية في المملكة التي تهدف إلى تنظيم العدالة والحد من تقديم الطلبات القضائية غير الجدية، مما يسهم في تقليل الضغط على النظام القضائي وتعزيز الكفاءة في التعامل مع القضايا.
2- استخدام بوابة “ناجز“: التعميم يوجه إلى أن الطلبات القضائية يجب أن تقدم عبر بوابة “ناجز”، وهي المنصة الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل لتيسير التعاملات القضائية. هذه الخطوة تعزز من رقمنة الإجراءات القضائية، مما يضمن حساب التكاليف القضائية بشكل دقيق وفوري عند تقديم الطلبات. هذا النظام الرقمي يقلل من الأخطاء البشرية ويزيد من الشفافية في حساب التكاليف المرتبطة بالقضايا.
إلزام المستفيدين بتقديم الطلبات عبر “ناجز” يساهم في توحيد الإجراءات وتسهيل الوصول إلى العدالة. كما يعزز من الشفافية، حيث يتم حساب التكاليف بشكل آلي ودقيق، مما يقلل من احتمالات النزاعات أو الشكاوى بشأن التكاليف.
3- عدم قبول الطلبات من الدائرة القضائية مباشرة: التعميم يشدد على عدم قبول الطلبات التي تُقدم من خلال الدائرة القضائية مباشرة، ويجب على القضاة توجيه المستفيدين إلى استخدام بوابة “ناجز”. هذه النقطة تُظهر التزام وزارة العدل بتنفيذ نظام رقمي موحد وتجنب العمل التقليدي الورقي، مما يعزز من الكفاءة ويقلل من العبء الإداري على المحاكم.
هذه التعليمات تعكس الاتجاه الحديث نحو الحوكمة الرقمية في النظام القضائي. تحويل الطلبات إلى منصات رقمية مثل “ناجز” يُحسن من إدارة القضايا ويقلل من التأخير. من الناحية القانونية، هذا النظام يوفر بيئة قانونية أكثر كفاءة وشفافية.
4- تعزيز الحوكمة الرقمية في القضاء: التعميم يعكس تحولًا نحو الحوكمة الرقمية من خلال إلزام المستفيدين باستخدام المنصات الإلكترونية مثل “ناجز”، وهو ما يعزز الكفاءة والشفافية في النظام القضائي.
5- الحد من تقديم الطلبات القضائية غير الجدية: من خلال فرض التكاليف القضائية وتنظيم عملية تقديم الطلبات عبر نظام رقمي، يُقلل من الضغط على المحاكم ويحد من الطلبات غير الجدية، مما يسهم في تسريع البت في القضايا.
6- دور القاضي في توجيه المستفيدين: يلعب القاضي دورًا في توجيه المستفيدين للالتزام بالإجراءات الرقمية وتقديم الطلبات عبر “ناجز”، وهو ما يعزز من دور القضاء في تنظيم العملية القضائية وتفعيل الأنظمة التقنية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
