النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/2293) وتاريخ 01-08-1424هـ
تعميم قضائي علي كافة المحاكم
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
لقد تلقينا نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية البرقي رقم 44298/19 وتاريخ 23-05-1424هـ ونسخ من خطابات سموه رقم 29939/19 وتاريخ 08-04-1424هـ، ورقم 21583/19 وتاريخ 12-03-1424هـ، ورقم 27178/19 وتاريخ 27-03-1424هـ، ورقم 28915/19 وتاريخ 03-04-1424هـ، ورقم 36833 وتاريخ 28-04-1424هـ ومشفوع كل منها صورة من الأحكام الشرعية الصادرة بحق بعض السجناء المدانين بحيازة وترويج واستعمال الحبوب المخدرة..إلخ. وطلب سموه الإيعاز للمحاكم بضرورة تحديد الوصف الجرمي للمتهم قبل تقدير الجزاء..إلخ.
وحيث الحال ما ذكر وأن الأحكام المرفقة خطابات سموه لم ينوه فيها عن الوصف الجرمي ولأهمية ذلك حسبما أشار إليه سموه لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد ما سبق أن تبلغتم به في هذا الخصوص بالتعميم رقم 13/ت/2016 في 22-06-1423هـ والتوكيد على أصحاب الفضيلة بالتقيد بذلك. والله يحفظكم،،،
وزير العدل بالنيابة
علي ابن إبراهيم النملة
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/2293) الصادر بتاريخ 01-08-1424هـ هو تعميم قضائي موجه إلى جميع المحاكم، يشير إلى ضرورة اتباع توجيهات محددة تتعلق بالأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين في قضايا حيازة وترويج واستعمال الحبوب المخدرة. التعميم استند إلى مجموعة من الخطابات الرسمية المرفقة التي تتضمن أحكاماً صادرة بحق بعض السجناء، ويشدد على أهمية تحديد “الوصف الجرمي” (التوصيف الدقيق للجريمة) قبل تقدير العقوبة. كما يُذكّر القضاة بضرورة الالتزام بما ورد في تعميم سابق رقم (13/ت/2016) الصادر بتاريخ 22-06-1423هـ.
1- ضرورة تحديد “الوصف الجرمي“: التعميم يُشدد على أن الوصف الجرمي (أو التصنيف القانوني للجريمة) يجب أن يكون واضحاً قبل إصدار الأحكام. هذا يعني أن القاضي ملزم بتحديد نوع الجريمة بشكل دقيق، سواء كانت الحيازة، الترويج، أو الاستعمال، وغيرها، لأنه لكل جريمة وصفها الخاص الذي قد يؤثر بشكل مباشر على العقوبة.
عدم تحديد الوصف الجرمي قد يؤدي إلى تباين في الأحكام بين المحاكم المختلفة، ويضعف من عدالة النظام القضائي. وبالتالي، يكون القاضي مطالبًا بتوضيح الفعل الجرمي لكل متهم لضمان العدالة والاتساق في تطبيق القانون.
2- مرجعية التعميم: التعميم يشير إلى عدة خطابات سابقة من نائب وزير الداخلية، والتي تضمنت الأحكام الصادرة في حق المدانين بقضايا المخدرات. هذه الخطابات هي بمثابة إشعار من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية حول ضرورة اتخاذ إجراءات معينة (أي تحديد الوصف الجرمي) قبل تقدير الجزاء.
هنا نلاحظ التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان تطبيق العقوبات بشكل صحيح ومتناسب مع الجريمة المرتكبة.
3- التذكير بالتعميم السابق (13/ت/2016): التعميم يطلب من القضاة العودة إلى التعميم السابق (13/ت/2016) الذي تم إصداره في 22-06-1423هـ، مما يشير إلى أن هذه المسألة لم تكن جديدة تمامًا، بل كان هناك بالفعل توجيه سابق بهذا الخصوص.
هذا يُظهر حرص الوزارة على التأكيد على القضاة بالتزامهم بالتعليمات المتكررة حول هذه المسألة الحيوية، وهو ما يسلط الضوء على أهمية تحقيق الاتساق في تطبيق الأحكام القضائية المتعلقة بالمخدرات.
4- الربط بالجرائم المتعلقة بالمخدرات: الأحكام التي استند إليها التعميم تتعلق بجرائم المخدرات، وهي قضايا تعتبر ذات حساسية عالية في المملكة نظرًا للتأثير الاجتماعي والقانوني الكبير الذي تمثله هذه الجرائم.
التعميم يعكس اهتمام الجهات القضائية بالتعامل مع هذه القضايا بجدية، خاصة أن تحديد نوع الجريمة بشكل دقيق يساعد في فرض العقوبات المناسبة حسب ما ينص عليه القانون.
5- التأثير على القضاة: التعميم يحمل في طياته رسالة قوية إلى القضاة بأنه يجب عليهم اتباع توجيهات دقيقة وصارمة في تحديد الأوصاف الجرمية، وهذا يزيد من التزام القضاة بالمعايير القانونية المنصوص عليها.
إضافة إلى ذلك، الإشارة إلى التعميم السابق والتأكيد عليه مجدداً يعطي رسالة ضمنية بأنه سيتم متابعة تطبيق هذه التوجيهات بشكل دقيق
إجمالاً، التعميم (13/ت/2293) يشكل توجيهًا قضائيًا صارمًا يهدف إلى تعزيز العدالة والاتساق في إصدار الأحكام في قضايا المخدرات، من خلال تحديد “الوصف الجرمي” لكل جريمة بشكل دقيق قبل تقدير العقوبة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
