النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5555) وتاريخ 18-01-1436هـ
تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/3910 في 23-02-1431هـ، والمنظم لرفع كتابات العدل للاستفسارات عن بعض المعاملات لطلب التوجيه والذي ورد في الفقرة (رابعاً) منه عدم إرفاق أصول الصكوك والاكتفاء بإرفاق صورة مصدقة للصك.
وحيث لوحظ أنه ما زال يرد عدد من المعاملات من بعض كتابات العدل مرفقاً بها أصول الصكوك ويتم إعادتها إلي جهاتها بطلب استبعادها بناء علي الفقرة المشار إليها مما يؤدي إلي تأخر الإجراء لهذه المعاملات.
لذا نرغب التأكيد علي كتابات العدل بمراعاة ما تضمنته الفقرة المشار إليها وعدم بعث أصول الصكوك في المعاملات المرفوعة للوزارة، وعلي الجهات التي ترد إليها هذه المعاملات المرفق بها هذه الصكوك عدم إعادتها وإكمال ما يلزم تجاه هذه المعاملات. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
يتعلق التعميم رقم (13/ت/5555) وتاريخ 18-01-1436هـ، بتوجيهات لكتابات العدل والجهات التابعة لوزارة العدل بشأن آلية التعامل مع المعاملات المتعلقة بالصكوك. التعميم يوضح أن كتابات العدل يجب أن تلتزم بعدم إرفاق أصول الصكوك عند رفع استفسارات للوزارة، ويكفي إرفاق صورة مصدقة للصك. كما يؤكد التعميم على ضرورة عدم إعادة المعاملات المرفقة بأصول الصكوك، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المعاملات دون تأخير.
1- مبدأ تنظيم المعاملات بين كتابات العدل والوزارة: التعميم هنا هو بمثابة تنظيم إداري يهدف إلى تسهيل وتوضيح الإجراءات التي يجب أن تتبعها كتابات العدل عند رفع استفسارات للوزارة حول المعاملات المتعلقة بالصكوك. ومن خلال الإشارة إلى التعميم السابق (رقم 13/ت/3910)، يتضح أن الوزارة كانت قد وضعت قواعد مسبقة تقضي بعدم إرفاق أصول الصكوك عند الاستفسار، مما يُظهر حرص الوزارة على تبسيط الإجراءات ومنع التأخير.
2- عدم إرفاق أصول الصكوك: جوهر هذا التعميم يكمن في التأكيد على عدم إرفاق أصول الصكوك مع المعاملات المرفوعة للوزارة، والاكتفاء بإرفاق صورة مصدقة. هذا الإجراء يعزز حماية أصول الصكوك من الضياع أو التلف أثناء التداول بين الجهات الحكومية، وهو أمر ذو أهمية بالغة لضمان حماية حقوق الملكية وتوثيقها بشكل سليم. كما أن هذه الخطوة تسهم في تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية التي قد تعيق إنجاز المعاملات في الوقت المحدد.
3- التفاعل مع الملاحظات العملية: يشير التعميم إلى أنه تم رصد بعض المخالفات المتعلقة بإرسال أصول الصكوك رغم التوجيه السابق، مما يؤدي إلى تأخير في معالجة المعاملات. هذا يعكس اهتمام الوزارة برصد الأخطاء العملية وتوجيه التعليمات التصحيحية للحفاظ على كفاءة النظام الإداري والقانوني.
4- توجيه الجهات المختصة بعدم إعادة المعاملات: التعميم يوجه بوضوح الجهات المختصة التي تستلم معاملات مرفقة بأصول الصكوك بعدم إعادتها لكتابات العدل، بل اتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا الإجراء يمنع التأخير ويضمن سير العمل بسلاسة دون تكرار للخطوات أو زيادة العبء على الأطراف المعنية. هذه السياسة تعزز من كفاءة العمل .
ختماماً، فالتعميم رقم (13/ت/5555) يهدف إلى تحسين كفاءة النظام الإداري في التعامل مع معاملات الصكوك بين كتابات العدل والوزارة. من خلال التركيز على حماية الأصول وتبسيط الإجراءات، يعزز التعميم مبدأ الكفاءة القانونية والإدارية في المملكة العربية السعودية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
