النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8202) وتاريخ 06-12-1441هـ
(عاجل جداً)
تعميم إداري
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعاميم الوزارة رقم 13/ت/7823 في 28-10-1440هـ، ورقم 13/ت/7511 في 06-01-1440هـ، ورقم 13/ت/6819 في 28-08-1438هـ.
فقد وردت للوزارة برقية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (11587) في 02-12-1441هـ، المشار فيها إلي قراري مجلس الوزراء رقم (621) في 24-12-1439هـ، القاضي بالموافقة علي الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة، ورقم (467) في 20-07-1438هـ القاضي في البند (أولاً) بأن تسجل جميع صكوك ملكية العقارات التي تملكها الدولة باسم (عقارات الدولة). وأشار معاليه إلي أن بعض كتابات العدل لازالت تسجل صكوك عقارات الدولة بأسم أملاك الدولة أو باسم الجهة المستفيدة مباشرة دون ذكر عقارات الدولة، والذي يعد مخالفة لمقتضي قرار مجلس الوزراء رقم (467) في 20-07-1438هـ، الأمر الذي يتطلب من الهيئة إجراء تعديل علي الصكوك وتصحيح تسجيل ملكيتها، كما أن عدداً من كتابات العدل تحتفظ بأصول صكوك ملكية عقارات الدولة لديها ولا تحرص علي إحالتها كاملة أو تسلمها لممثل الهيئة.
وطلب معاليه التعميم علي جميع كتابات العدل بالتقيد بمقتضي قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وإجراء التعديل علي النظام الشامل للثروة العقارية، مع التأكيد علي كتابات العدل برفع ما لديها من أصول صكوك لعقارات الدولة إلي الهيئة مباشرة.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8202) وتاريخ 06-12-1441هـ، يوجه كافة المحاكم وكتابات العدل إلى الالتزام بتسجيل صكوك ملكية العقارات التي تمتلكها الدولة باسم “عقارات الدولة”، بناءً على قراري مجلس الوزراء رقم (621) في 24-12-1439هـ ورقم (467) في 20-07-1438هـ. التعميم يشير إلى مخالفة بعض كتابات العدل التي لا تزال تسجل العقارات باسم “أملاك الدولة” أو باسم الجهة المستفيدة مباشرةً، مما يستدعي تصحيح وتعديل تلك الصكوك. كما يدعو إلى رفع أصول صكوك ملكية عقارات الدولة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
1- توحيد التسمية في التسجيل العقاري: التعميم يشدد على ضرورة توحيد تسمية عقارات الدولة عند تسجيلها في الصكوك، بحيث تكون جميع الصكوك مسجلة باسم “عقارات الدولة” وليس “أملاك الدولة” أو باسم الجهة المستفيدة مباشرة. هذا التوحيد يأتي استجابة لقرار مجلس الوزراء، وهو يعكس إرادة تشريعية واضحة لتنظيم عملية التسجيل العقاري بما يحفظ ملكية الدولة ويوضح نطاق اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة.
توحيد التسمية في السجلات العقارية هو إجراء قانوني مهم لضمان الشفافية القانونية في إدارة أملاك الدولة. التسمية الموحدة تتيح للجهات الحكومية المختلفة وللجهات القضائية والإدارية الرجوع إلى السجلات بشكل أكثر فعالية وسهولة، مما يقلل من التعقيدات القانونية التي قد تنشأ عن اختلاف التسميات أو تضارب المعلومات.
2- دور الهيئة العامة لعقارات الدولة: التعميم يعكس دور الهيئة العامة لعقارات الدولة كجهة مختصة ومسؤولة عن إدارة وتسجيل جميع عقارات الدولة. الهيئة مكلفة بضمان سلامة إجراءات تسجيل العقارات والاحتفاظ بأصول الصكوك، وهو ما يضمن الرقابة الشاملة على ممتلكات الدولة العقارية.
يُعد هذا التعميم بمثابة تعزيز لدور الهيئة العامة لعقارات الدولة في ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في التنظيمات الحكومية. من المهم أن تكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة وتسجيل العقارات العامة، حيث إن تعدد الجهات المعنية بالتسجيل قد يسبب ارتباكاً قانونياً ويؤثر على فعالية إدارة الثروة العقارية الوطنية.
3- التزام كتابات العدل بالتعليمات: التعميم يشير إلى أن بعض كتابات العدل لم تلتزم بتعليمات قراري مجلس الوزراء. هذا يظهر أن هناك مخالفة قانونية تحتاج إلى تصحيح فوري. عدم التزام كتابات العدل بالتوجيهات يعرضها للمساءلة القانونية، كما أنه يعطل سير العملية النظامية في تسجيل أملاك الدولة.
مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء قد تؤدي إلى تعطيل عملية تطبيق القانون وإعاقة المصلحة العامة. في هذه الحالة، تُظهر المخالفات المتعلقة بتسجيل العقارات أن الالتزام بالقواعد والتعليمات القانونية يعد مسؤولية لا يجب إغفالها. عدم الالتزام بالتعليمات يمكن أن يؤدي إلى تضارب في الملكيات وعدم وضوح في الجهات المخولة بإدارة العقارات.
4- تسليم الصكوك الأصلية للهيئة: التعميم يطالب برفع جميع أصول صكوك ملكية عقارات الدولة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توافر الوثائق الأصلية في مكان واحد مما يسهل الوصول إليها ويسهم في إدارة أملاك الدولة بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
الاحتفاظ بأصول الصكوك لدى الهيئة هو إجراء مهم لضمان سلامة الملكيات العقارية. الوثائق الأصلية تعد دليلاً قانونياً قاطعاً على ملكية العقارات، ويجب أن تكون في حوزة الجهة المختصة لإدارة العقارات العامة بشكل يحفظ حقوق الدولة ويمنع أي تلاعب أو تزوير.
5- تحديث النظام الشامل للثروة العقارية: التعميم يشير إلى ضرورة تحديث النظام الشامل للثروة العقارية وفقًا لقرار مجلس الوزراء. هذا يعزز أهمية تكييف الأنظمة الرقمية والقانونية مع التغيرات التنظيمية، لضمان أن البيانات المتعلقة بالعقارات تكون دقيقة ومحدثة بشكل مستمر.
التحديث المستمر للأنظمة الرقمية التي تدير سجلات العقارات يعد جزءاً من التحول الرقمي الذي يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الثروة العقارية. الأنظمة المحدثة تضمن عدم وجود تناقضات في السجلات وتساعد على تقليل النزاعات القانونية التي قد تنشأ نتيجة نقص المعلومات أو عدم دقتها.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
