النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (4600201269/س) وتاريخ 05-03-1446هـ
قرار تطبيق الهيكلة الجديدة لإدارات التعليم بالمحافظات
بناءً على قرار تفويض الصلاحيات لمسؤولي الوزارة ذي الرقم (4501225300) والتاريخ 19-12-1445هـ.
وبناءً على القرار رقم (4501225390) والتاريخ 03-12-1445هـ، والقاضي باعتماد الدليل التنظيمي لإدارات التعليم بالمحافظات والدليل التنظيمي لمكاتب التعليم التابعة للمحافظات.
وبناءً على البريد الوارد بموافقة معالي الوزير ذي الرقم (4501127590) والتاريخ 06-11-1445هـ والقاضي باعتماد وثيقة التشكيلات الإشرافية المدرسية لشاغلي الوظائف التعليمية.
يقرر ما يلي:
أولاً: يتم تطبيق الهيكلة الجديدة ووثيقة التشكيلات الإشرافية لإدارات التعليم ومكاتب التعليم في محافظات منطقة الرياض وفق الأدلة الواردة أعلاه، وذلك اعتباراً من 01-01-2024م.
ثانياً: يتم التنسيق لتطبيق الهيكلة وما يتبعها من إجراءات بين الإدارات والأقسام في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والإدارات والأقسام المناظرة لها في المحافظات.
ثالثاً: الرفع بأسماء المرشحين لمنصب مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ومدير الخدمات ومدير إدارة الموارد البشرية في المحافظات لأمانة التعليم.
رابعاً: تمنح صلاحية اعتماد تكليف مديري الوحدات التنظيمية بإدارة التعليم بالمحافظات لمديري التعليم المرفقة أسمائهم لمدة عام من تاريخه، وذلك وفق الأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة ذلك.
خامساً: على الجهات المعنية تنفيذه، كل فيما يخصه، وأصله لأمانة التعليم.
“والله ولي التوفيق“
المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض
رئيس لجنة اختيار القيادات التعليمية والإدارية
أ.د. نايف بن عابد الزارع
تحليل للتعميم وشرح له
القرار رقم (4600201269/س) وتاريخ 05-03-1446هـ، الصادر عن المدير العام للتعليم يتعلق بتطبيق الهيكلة الجديدة لإدارات التعليم في محافظات منطقة الرياض. يعتمد هذا القرار على عدة قرارات سابقة تتعلق بتفويض الصلاحيات، واعتماد الأدلة التنظيمية لإدارات ومكاتب التعليم، ووثيقة التشكيلات الإشرافية. القرار يتضمن خمس نقاط رئيسية:
1- تطبيق الهيكلة الجديدة ووثيقة التشكيلات الإشرافية ابتداءً من 01-01-2024م: القرار يقوم على أساس تفويض الصلاحيات، وهو مبدأ قانوني مهم في التنظيم الإداري، حيث يتم تفويض الجهات المحلية (إدارات التعليم بالمحافظات) بتنفيذ الهيكلة وفق أنظمة وتعليمات مركزية صادرة من الوزارة. هذا يضمن أن تكون إدارات التعليم أكثر استقلالية في اتخاذ القرارات التشغيلية والإدارية، بما يتماشى مع احتياجات كل محافظة ولكن تحت إشراف وضوابط مركزية.
من الناحية القانونية، الهيكلة الجديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الإداري في إدارات التعليم بالمحافظات من خلال تنظيم الأدوار والصلاحيات وضمان تحقيق العدالة في توزيع المهام والوظائف. الالتزام بالأدلة التنظيمية يضمن وجود إطار قانوني موحد يحكم كيفية تنفيذ الإجراءات الإدارية، مما يحد من العشوائية ويقلل من احتمالات التعارض بين الإدارات المختلفة.
2- التنسيق بين الإدارات في منطقة الرياض والمحافظات لتنفيذ هذه الهيكلة: التنسيق بين إدارات التعليم في منطقة الرياض والإدارات المناظرة في المحافظات يمثل أحد الجوانب الهامة لضمان نجاح الهيكلة. قانونيًا، هذا يعكس مبدأ “التعاون الإداري”، والذي يتطلب من الإدارات العمل بشكل متكامل لضمان تطبيق الأنظمة بفعالية. عدم التنسيق أو تأخره قد يؤدي إلى عقبات في التنفيذ قد تستدعي تدخلًا قانونيًا لحلها.
3- ترشيح أسماء لشغل مناصب قيادية معينة في التعليم بالمحافظات: الإجراء الخاص بالترشيح لمنصب مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ومدير الخدمات ومدير إدارة الموارد البشرية هو خطوة إجرائية قانونية لضمان وجود الكفاءات المناسبة في المواقع القيادية. هذه الترشيحات تتم من خلال آلية تعتمد على معايير موضوعية تحددها الأدلة التنظيمية. هذه الخطوة تعزز من مبدأ الشفافية في التعيينات وضمان أن شاغلي المناصب القيادية يتمتعون بالمؤهلات اللازمة.
4- تفويض مديري التعليم في المحافظات لاعتماد تكليف مديري الوحدات التنظيمية لمدة عام: منح صلاحية اعتماد تكليف مديري الوحدات التنظيمية لمديري التعليم بالمحافظات لمدة عام يعكس مبدأ التفويض الإداري الذي يتيح للمديرين المحليين المرونة في اتخاذ القرارات اليومية المتعلقة بإدارة التعليم. من الناحية القانونية، التفويض يجب أن يكون مقيدًا بأنظمة وضوابط لضمان عدم تجاوز الصلاحيات أو استخدامها بطرق غير مشروعة.
5- التنفيذ على الجهات المعنية بحسب اختصاصاتها: التعميم يوجه الجهات المعنية بتنفيذ القرار وفقًا للصلاحيات المحددة لكل جهة، ما يعزز الالتزام التنظيمي داخل الإدارة التعليمية. هذه الصياغة القانونية تهدف إلى ضمان الالتزام بالقرار من قبل جميع الأطراف المعنية، مع الاحتفاظ بمسؤولية واضحة لكل طرف، مما يقلل من احتمالية التهرب من المسؤولية أو التأخير في التنفيذ.
إجمالاً، القرار يعزز الهيكلة الإدارية والتنظيمية لإدارات التعليم بالمحافظات، ويهدف إلى تحسين الأداء والكفاءة من خلال توزيع الصلاحيات وتطبيق ممارسات إدارية قانونية واضحة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
