النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (45505015) وتاريخ 06-11-1445هـ
سعادة أمين عام الغرفة التجارية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أود الإحاطة بأن الاتحاد تلقى خطاب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس رقم (3967) وتاريخ 29-10-1445هـ، والمتضمن الإفادة باعتماد مجلس إدارة الهيئة للائحة الفنية للمتطلبات العامة لسلامة الآلات، والتي سوف تدخل حيز التنفيذ والتطبيق في تاريخ 25-09-2024م، وقد تم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية (ام القرى) في العدد رقم (5026) وتاريخ 29-03-2024م، والموقع الرسمي للهيئة، ويمكن الاطلاع على اللائحة الفنية من خلال رمز الاستجابة السريع (QR) أدناه.
عليه، آمل من سعادتكم بعد الاطلاع توجيه المختصين لديكم بالتعميم على المعنيين والمهتمين من مشتركي غرفتكم الموقرة، ويمكن للمختصين لديكم التواصل مع الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن المحارب، عبر جوال رقم (……)، أو البريد الإلكتروني ([email protected]).
وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي واحترامي،،
مساعد الأمين العام لشؤون الغرف
حمود بن محمد الربعي
تحليل للتعميم وشرح له
يُعلم التعميم رقم (45505015) وتاريخ 06-11-1445هـ، الغرف التجارية بتلقي اتحاد الغرف السعودية خطابًا من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، يفيد باعتماد “اللائحة الفنية للمتطلبات العامة لسلامة الآلات” من قبل مجلس إدارة الهيئة. وستصبح اللائحة نافذة في 25 سبتمبر 2024، وقد نُشرت في الجريدة الرسمية “أم القرى” والموقع الرسمي للهيئة، مع توفير رمز استجابة سريع (QR) للوصول إلى اللائحة. ويطلب التعميم من الغرف التجارية تعميم هذه المعلومات على الأعضاء المعنيين.
1- أهمية اعتماد اللوائح الفنية: يشير التعميم إلى أن “اللائحة الفنية للمتطلبات العامة لسلامة الآلات” ستحكم المعايير الخاصة بسلامة الآلات، مما يعزز مستوى الحماية والسلامة في بيئة العمل. يتضح أن هذه اللائحة جاءت استجابةً لمتطلبات السلامة المهنية، وتتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها، مثل تلك التي تعتمدها المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) أو لجنة السلامة الأوروبية (CE).
2- الإطار القانوني لتطبيق اللائحة: يحدد التعميم تاريخ 25 سبتمبر 2024 كبداية لتطبيق اللائحة الفنية، مما يتيح للشركات والمصانع فترة استعدادية لتنفيذ هذه المتطلبات. هذا الإطار الزمني يعد جزءًا من مسؤولية الهيئة لضمان الامتثال، ويمنح الشركات وقتًا كافيًا للمواءمة والتقيد باللائحة، مما يحد من المخاطر القانونية المتعلقة بعدم الامتثال في المستقبل.
3- التشريع الوقائي وأثره على الأعمال: قانونيًا، يُعزز اعتماد لوائح السلامة الفنية دور التشريعات الوقائية التي تهدف إلى حماية العاملين والمستخدمين. يتماشى ذلك مع سياسة الوقاية القانونية التي تفرضها المملكة على القطاعات الصناعية، مما يلزم جميع الجهات المنتجة والمستوردة والموزعة للآلات بتقييم المخاطر واعتماد معايير السلامة، تفاديًا لأي مسؤولية قانونية عن الأضرار التي قد تحدث بسبب عدم تطبيق معايير السلامة.
4- التواصل مع المعنيين وتسهيل الوصول إلى المعلومات: يحدد التعميم طريقة التواصل مع المختصين ويوفر رمز استجابة سريع للوصول إلى اللائحة، مما يعزز مبدأ الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومة. هذا يوفر للأعضاء المعنيين فرصة التعرف على المتطلبات بدقة، ويؤكد ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للامتثال، بما يتوافق مع مبادئ العدالة والإنصاف في تطبيق القانون.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
