النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (092764-45-101) وتاريخ 20-10-1445هـ
إن وزير الصحة
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 16-09-1426هـ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (22/2/60567) وتاريخ 18-07-1427هـ، والمتضمن إقرار اللائحة التنفيذية للنظام، وبناء على ما عرضه علينا سعادة وكيل الوزارة للصحة العامة.
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
فإنه يقرر
أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرفقة لهذا القرار.
ثانياً: تنشر اللائحة بالجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ النشر.
والله الموفق،،
وزير الصحة
فهد بن عبدالرحمن الجلاجل
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (092764-45-101) وتاريخ 20-10-1445هـ، الصادر من وزير الصحة يتضمن الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي. يعتمد القرار على الصلاحيات النظامية الممنوحة للوزير، مع مراعاة الأنظمة واللوائح السابقة المتعلقة بالنفايات الطبية. يُحدد القرار نشر اللائحة المعدلة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن يبدأ العمل بها فور نشرها.
1- الإطار النظامي للقرار: يعتمد هذا القرار على مجموعة من القواعد القانونية السابقة، مثل:
أ- النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية (الصادر بالمرسوم الملكي م/53)، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي مشترك بين دول الخليج لإدارة النفايات الطبية بشكل آمن وصديق للبيئة.
ب- اللائحة التنفيذية للنظام (القرار الوزاري رقم 22/2/60567)، التي تُفصّل كيفية تطبيق أحكام النظام الموحد.
يُظهر هذا الاعتماد على التشريعات السابقة اتساق القرار مع التسلسل التشريعي والهيكلي للنظام القانوني.
2- صلاحيات الوزير: القرار استند إلى “الصلاحيات المخولة” للوزير. يشير ذلك إلى أن التعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية تأتي ضمن اختصاص الوزير، بما يتفق مع المادة النظامية التي تمنحه سلطة تعديل اللوائح التنفيذية لتواكب المستجدات العملية.
3- أسباب القرار: وردت عبارة “بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل”، وهي عبارة مفتوحة غالبًا تُستخدم لتبرير قرارات تتعلق بتطوير الأداء وتحسين كفاءة إدارة النفايات الطبية.
التعديل قد يكون نتيجة حاجة عملية مثل:
أ- تحسين جودة إدارة النفايات.
ب- مواجهة تحديات بيئية أو صحية جديدة.
ج- التماشي مع التطورات التكنولوجية أو التشريعية.
4- النشر في الجريدة الرسمية: النص على نشر اللائحة المعدلة في الجريدة الرسمية يعكس التزامًا بالشفافية وضمان العلم العام بالقرارات الإدارية.
تاريخ العمل باللائحة مرتبط بالنشر لضمان إعلام الجميع، بما في ذلك الجهات المعنية في القطاع الصحي، بمحتوى التعديلات الجديدة.
إجمالًا؛ القرار رقم (092764-45-101) وتاريخ 20-10-1445هـ، يعكس التزام المملكة بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تطبيق أنظمة موحدة، ما يعزز التوافق الإقليمي ويؤكد دور السعودية القيادي في تطوير أنظمة البيئة والصحة العامة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
