النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (525) وتاريخ 15-01-1446هـ
إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على الفقرة (السادسة عشرة) من المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 09-07-1433هـ، المتضمنة صلاحية مجلس إدارة الهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة.
وبعد الاطلاع على الفقرة (الحادية عشرة) من المادة (الثامنة) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م/23) وتاريخ 06-01-1445هـ، المتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي للهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ 01-11-2024م، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.
م. فيصل بن بدر المنديل
الرئيس التنفيذي
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (525) وتاريخ 15-01-1446هـ، الصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. يتضمن اعتماد القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية. يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 01-11-2024م، مع نشره في الجريدة الرسمية وإلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع القواعد الجديدة.
1- الأساس النظامي للقرار:
أ- نظام المقيمين المعتمدين: يستند القرار إلى المادة (28) من نظام المقيمين المعتمدين، الذي يمنح مجلس إدارة الهيئة صلاحية إصدار القواعد والقرارات التي تنظم المهنة وتحقق أهدافها.
ب- لائحة صلاحيات الهيئة: يبين القرار أن الرئيس التنفيذي مخول بإصدار القرارات ذات العلاقة بمهنة التقييم العقاري بموجب الفقرة (11) من المادة (8) من اللائحة الصادرة عن مجلس الإدارة.
2- أهمية القرار:
أ- تنظيم قطاع التقييم العقاري: القرار يهدف إلى وضع قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين المقيمين العقاريين والجهات التمويلية، مما يعزز الثقة والشفافية في المعاملات العقارية.
ب- تعزيز ممارسات المهنة: بتحديد قواعد ملزمة، يمكن للقرار ضمان تقديم خدمات تقييم دقيقة ومهنية، مما يقلل من مخاطر التقييم غير الصحيح أو التحيز.
3- الإجراءات النظامية:
أ- النشر في الجريدة الرسمية: اشتراط نشر القواعد في الجريدة الرسمية يضمن العلنية والشفافية، مما يتيح للممارسين والمستفيدين الاطلاع على الأحكام التنظيمية الجديدة.
ب- إلغاء القرارات المتعارضة: يعزز القرار الاتساق التنظيمي من خلال إلغاء أي قرارات أو تعليمات تتعارض مع القواعد الجديدة.
إجمالًا؛ قرار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (525) يمثل خطوة تنظيمية مهمة لتعزيز معايير مهنة التقييم العقاري وضمان التزامها بأفضل الممارسات المهنية. يضع القرار إطارًا قانونيًا واضحًا يحقق التوازن بين مصالح المقيمين العقاريين والجهات التمويلية، مما يدعم استقرار السوق العقاري ويحمي حقوق الأطراف كافة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
