النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (451843) وتاريخ 25-12-1445هـ
إن محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا،
وبعد الاطلاع على قرار تشكيل لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه في النطاق الجغرافي للهيئة، وعلى قرار تشكيل لجنة النظر في تظلمات لائحة التراخيص والإشراف على الأنشطة الترفيهية في النطاق الجغرافي للهيئة، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) في القرارين المشار إليهما، المتضمن الموافقة على قواعد عمل اللجنتين بالصيغة المرافقة للقرارين، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له.
يقرر ما يأتي:
أولاً: الموافقة على قواعد عمل لجان النظر في المخالفات في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا (القواعد) بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تحل القواعد محل قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه في النطاق الجغرافي للهيئة، وقواعد عمل لجنة النظر في تظلمات لائحة التراخيص والإشراف على الأنشطة الترفيهية في النطاق الجغرافي للهيئة الصادرة بقرارنا رقم (451802) وتاريخ 10-03-2024م.
ثالثاً: يعمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لرؤساء اللجان وأعضائها، ولمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (451843) وتاريخ 25-12-1445هـ، الصادر عن محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا يُقر قواعد جديدة لعمل لجان النظر في المخالفات داخل النطاق الجغرافي للهيئة. هذه القواعد تحل محل القواعد السابقة المتعلقة بمخالفات نظام السياحة ولوائحه، بالإضافة إلى تظلمات التراخيص والإشراف على الأنشطة الترفيهية. القرار يُلزم بنشر القواعد في الجريدة الرسمية ويُحدد أن العمل بها يبدأ فور الموافقة عليها.
1- الأساس النظامي للقرار:
أ- سلطة إصدار القرار: يستند القرار إلى الصلاحيات الممنوحة لمحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مما يعني أن الهيئة تعمل بموجب تنظيم داخلي أو تشريع خاص يسمح لها بتشكيل اللجان والنظر في المخالفات ضمن نطاقها الجغرافي.
ب- المواءمة مع الأنظمة الوطنية: القرار يعكس حرص الهيئة على توحيد القواعد المتعلقة بالنظر في المخالفات والتظلمات، وهو أمر ينسجم مع المبادئ العامة في القوانين السعودية لتحقيق الشفافية والعدالة الإجرائية.
2- استبدال القواعد السابقة:
أ- إلغاء القواعد السابقة: النص على إلغاء القواعد السابقة يشير إلى أن القواعد الجديدة قد عالجت أوجه قصور أو تطلبت تحديثًا لتتماشى مع المستجدات في السياحة والترفيه.
ب- نطاق التطبيق: القواعد الجديدة تغطي جميع المخالفات والتظلمات ذات الصلة بالسياحة والترفيه ضمن حدود محافظة العلا، ما يعزز وضوح الإطار القانوني للإجراءات.
3- الإلزام بالنشر في الجريدة الرسمية:
أ- قوة النفاذ القانوني: شرط النشر في الجريدة الرسمية يُؤكد أهمية إتاحة القواعد للعامة لضمان العلم بها، بما يتماشى مع مبدأ الشفافية القانونية.
ب- توقيت النفاذ: يبدأ العمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها، مما يعكس طابعها الاستعجالي، ربما لمعالجة تحديات ملحة في السياحة والترفيه.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
