النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (4600037665) وتاريخ 25-01-1446هـ
إن وزير التعليم
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
يُقرر ما يلي:
أولاً: تكليف الدكتور/ محمد بن عبدالله آل حسين مديراً عاماً للإدارة العامة لشؤون المعلمين بوكالة الموارد البشرية.
ثانياً: يمارس المكلف اختصاصاته وصلاحياته وفقاً للقرارات الصادرة بموجب ذلك.
ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
رابعاً: يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، وأصله لوكالة الموارد البشرية.
والله الموفق
وزير التعليم
يوسف بن عبدالله البنيان
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (4600037665) وتاريخ 25-01-1446هـ، الصادر من وزير التعليم بتكليف الدكتور محمد بن عبدالله آل حسين مديراً عاماً للإدارة العامة لشؤون المعلمين في وكالة الموارد البشرية. القرار ينص على أن يمارس المكلف مهامه واختصاصاته وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، ويعتبر سارياً من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه. يُوجّه القرار إلى الجهات المعنية لضمان تنفيذه.
1- الأساس القانوني للقرار:
أ- بناءً على الصلاحيات المخولة نظاماً: يستند القرار إلى الصلاحيات التي يتمتع بها وزير التعليم وفق الأنظمة الإدارية والتنظيمية، مثل نظام الخدمة المدنية ولوائح الموارد البشرية.
ب- سلطة التعيين والتكليف: يُعد تكليف الأفراد للمناصب الإدارية من صلاحيات الوزراء لضمان استمرارية العمل وتلبية متطلبات المصلحة العامة.
2- أبعاد القرار التنظيمية:
أ- تعزيز الكفاءة الإدارية: تكليف مدير عام جديد للإدارة العامة لشؤون المعلمين يهدف إلى تحسين الأداء الإداري لهذه الإدارة، وهي إدارة حيوية تتعامل مع ملفات مهمة تتعلق بشؤون المعلمين، مثل الترقيات والنقل والتعيينات.
ب- وضوح الصلاحيات: القرار ينص على أن المكلف سيمارس اختصاصاته وفق القرارات والأنظمة الصادرة مسبقاً، مما يضمن عدم وجود تجاوز للصلاحيات أو غموض في المهام.
3- الأثر التنفيذي:
أ- إلغاء التعارض مع القرارات السابقة: النص على إلغاء القرارات المتعارضة يعكس حرص وزارة التعليم على تجنب تضارب الصلاحيات أو ازدواجية القرارات داخل الهيكل الإداري.
ب- إلزامية التنفيذ: توجيه القرار للجهات ذات الصلة، مثل وكالة الموارد البشرية، يعزز سرعة التنفيذ وضمان الالتزام بالمهام الجديدة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
