النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (117) وتاريخ 13-04-1431هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 9507/ب وتاريخ 24-02-1431هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم العالي رقم 17595 وتاريخ 27-11-1430هـ، في شأن طلب جامعة الملك عبدالعزيز الموافقة على الترخيص في تأسيس شركة وادي جدة (شركة مساهمة) وفقاً لنظامها الأساس.
وبعد الاطلاع على النظام الأساس للشركة.
وبعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 03-03-1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22-03-1385هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 04-06-1414هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (30/53) وتاريخ 29-12-1430هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (215) وتاريخ 15-03-1431هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الترخيص في تأسيس شركة وادي جدة (شركة مساهمة)، وفقاُ لنظامها الأساس المرافق.
ثانياً: الموافقة على الأحكام الواردة في المواد (الثانية) و(السادسة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(العاشرة) و(الرابعة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الثلاثين) و(السادسة والأربعين) و(السابعة والأربعين) من نظام الشركة الأساس.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: قيام جامعة الملك عبدالعزيز بإبرام عقد إيجاري مع الشركة في شأن الأرض المخصصة للجامعة البالغة مساحتها (510,000) خمسمائة وعشرة آلاف متر مربع وذلك للاستفادة منها في تحقيق أغراضها مدة عشرين سنة تتجدد ثلاث مرات تلقائيا، وذلك بسعر تشجيعي يبلغ ريالاً واحداً للمتر يزيد بمقدار (50%) عند كل تجديد، علي أن تنتقل إلي الجامعة ملكية المباني التي ستقام على الأرض بعد انتهاء مدة عقد الإيجار وتجديداته.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (117) وتاريخ 13-04-1431هـ، الصادر عن مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة “وادي جدة” كشركة مساهمة تتبع جامعة الملك عبدالعزيز، ويحدد نظامها الأساس. كما يتضمن القرار إبرام عقد إيجار تشجيعي بين الجامعة والشركة لاستغلال أرض الجامعة في تحقيق أغراض الشركة، مع انتقال ملكية المباني المقامة على الأرض للجامعة بعد انتهاء مدة العقد.
1. الأساس القانوني للقرار: القرار يستند إلى مجموعة من الأنظمة والتوصيات، أبرزها:
أ- المادة (19) من نظام مجلس الوزراء: تمنح المجلس صلاحية إقرار المشاريع والاتفاقيات.
ب- نظام الشركات: يحدد القواعد الأساسية لتأسيس الشركات المساهمة.
ج- نظام مجلس التعليم العالي والجامعات: يتيح للجامعات إنشاء شركات لتحقيق أهدافها التعليمية والبحثية.
هذا التأسيس يعزز التعاون بين القطاع التعليمي وقطاع الأعمال بما يتماشى مع توجه المملكة نحو تمكين الاقتصاد المعرفي وتحقيق أهداف رؤية 2030.
2- تفسير قانوني لبنود القرار:
أولاً: الترخيص بتأسيس الشركة: قرار الموافقة على تأسيس شركة “وادي جدة” يمثل توجهاً نحو تمكين الجامعات من الاستفادة من أصولها لتطوير البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال. كما أن الشركة المساهمة، ككيان قانوني، توفر إطاراً مرناً لتحقيق هذه الأهداف.
ثانياً: الأحكام الواردة في النظام الأساس: إدراج المواد القانونية التي تحكم عمل الشركة يهدف إلى ضمان التزامها بأفضل الممارسات الإدارية والمالية، مما يعزز من الشفافية والرقابة.
ثالثاً: عقد الإيجار الخاص بالأرض: إبرام عقد إيجاري بسعر رمزي (ريال واحد للمتر) يُعد آلية تشجيعية لدعم الشركة في مراحلها الأولى، مع مراعاة المنفعة المتبادلة:
للشركة: توفير أرض لتحقيق أغراضها التجارية.
للجامعة: انتقال ملكية المباني إليها بعد انتهاء العقد، مما يعزز من بنيتها التحتية.
مدة العقد (20 سنة قابلة للتجديد): يمنح الشركة استقراراً زمنياً كافياً لتنفيذ مشاريع طويلة الأمد.
إجمالًا؛ القرار يهدف إلى تمكين الجامعات من استغلال مواردها لتطوير البحث والابتكار، مع ضمان المصلحة العامة من خلال آليات رقابية وتشجيعية. ويعكس هذا النموذج تطوراً في دور الجامعات نحو شراكة فعالة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف تنموية شاملة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
