النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5345) وتاريخ 03-06-1435هـ
فقد ورد للوزارة كتاب معالي المحكمة العليا رقم 1165179/35 في 20-04-1435هـ بشأن الاختلاف حول جعل التعزير بعضه للحق الخاص والبعض للحق العام، وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة موضوع طلب المدعي الخاص تعزير من جنى عليه متى سقط الحد والقصاص والعوض، وأصدرت بشأنه القرار رقم (7/م) في 06-03-1435هـ (المرفق صورته) المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت ما يلي: إذا لم يحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض، فله المطالبة بتعزير الجاني، وإذا أقام دعواه مع المدعي العام، فيحدد ما للمدعي الخاص من عقوبة تعزيرية. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم) /و
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/5345) وتاريخ 03-06-1435هـ، الذي يتناول قضية التعزير في الحالات التي يسقط فيها الحق الخاص المرتبط بالحد أو القصاص أو العوض. يشير إلى أن للمدعي الخاص الحق في المطالبة بتعزير الجاني إذا لم يُحكم له بحقه الخاص. كما يوضح أن المدعي الخاص، عند تقديم دعواه بالتزامن مع دعوى المدعي العام، يمكن أن يطالب بجزء من العقوبة التعزيرية يُحدد له بشكل مستقل.
1- الحق الخاص في سياق التعزير: ينص التعميم على أن المدعي الخاص يحتفظ بحقه في المطالبة بتعزير الجاني، حتى في الحالات التي يسقط فيها الحد، أو القصاص، أو العوض. هذا يعكس قاعدة قانونية مهمة بأن الحق الخاص لا يتلاشى بسقوط العقوبة الأصلية. التعزير في هذه الحالة يُنظر إليه كأداة لتعويض معنوي أو اجتماعي للمدعي الخاص، بالإضافة إلى تحقيق الردع.
2- التعزير المزدوج: بين الحق الخاص والعام: يوضح القرار أن العقوبة التعزيرية في هذه الحالات يمكن أن تُجزأ بين الحق الخاص والحق العام. إذا رفع المدعي الخاص دعوى بالتزامن مع المدعي العام، يكون هناك تمييز واضح بين ما يخص المدعي الخاص من العقوبة وما يخص الحق العام.
3- التعاون بين المدعي الخاص والمدعي العام: يظهر من التعميم أن هناك إمكانية لتقديم دعوى مشتركة بين المدعي الخاص والمدعي العام، مع تحديد العقوبة التعزيرية لكل طرف. هذا التعاون يعكس أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة في تحقيق العدالة.
4- أثر القرار على تطوير القضاء السعودي: يُظهر هذا التعميم تطورًا في الفكر القانوني السعودي، حيث يتم إدراج أبعاد جديدة للعقوبة التعزيرية لتشمل مطالبات الحق الخاص. هذا يعكس فهمًا ديناميكيًا للشريعة والقانون، ويتيح للقضاء التعامل بمرونة مع الحالات التي تكون فيها العقوبات الأصلية غير ممكنة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
