النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ص/21/6027/6/1) وتاريخ 17-12-1442هـ
تعميم إلى مؤسسات السوق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره بتاريخ 27-10-1442هـ الموافق 08-06-2021م، المتضمن اعتماد تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية، على أن يعمل بها من تاريخ نشرها.
وتأتي هذه التعديلات التي أقرتها الهيئة لتنظيم وتطوير السوق المالية، ورفع مستوى جودة إعلانات الصناديق الاستثمارية المقدمة للمستثمرين، وتحديد نماذج للإعلانات الخاصة بها دون الإخلال بالمواد ذات العلاقة في نظام السوق المالية ولائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.
ويمكن الاطلاع على التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية المعدلة من خلال موقع الهيئة www.cma.org.sa
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير،،،
بندر بن سليمان العايد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (ص/21/6027/6/1) وتاريخ 17-12-1442هـ، الصادر عن هيئة السوق المالية يهدف إلى تنظيم وتطوير إعلانات الصناديق الاستثمارية وفقاً لتعديلات جديدة اعتمدها مجلس الهيئة بتاريخ 27-10-1442هـ. التعديلات تهدف إلى رفع جودة إعلانات الصناديق الاستثمارية وتقديم نماذج معيارية للإعلانات مع الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك نظام السوق المالية، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.
1- الإطار التنظيمي: التعميم يأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير السوق المالية وتنظيمها وفقاً لنظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30).
الهيئة تؤكد التزامها بتحسين بيئة السوق وتعزيز الشفافية والإفصاح في الإعلانات المتعلقة بالصناديق الاستثمارية.
2- أهداف التعديلات:
أ- تنظيم الإعلانات: تقديم نماذج معيارية للإعلانات، ما يساهم في تقليل التباين بين الإعلانات وتحسين الشفافية.
ب- رفع مستوى الجودة: تحسين صياغة الإعلانات لتكون دقيقة وشفافة، مما يتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات مبنية على معلومات واضحة.
ج- تعزيز الثقة: التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المالية من خلال تقليل الأخطاء والممارسات التي قد تُعتبر مضللة.
3- الإشارة إلى اللوائح ذات العلاقة: التعديلات لا تخل بمواد نظام السوق المالية أو لائحة صناديق الاستثمار أو لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
هذا يضمن أن التعديلات تتماشى مع الإطار القانوني الحالي ولا تُحدث تناقضاً مع الأنظمة القائمة.
4- الالتزام والرقابة: التعميم يُلزم مؤسسات السوق المالية بالالتزام بالتعديلات فور نشرها.
أي مخالفة للتعليمات الجديدة قد تُعرض المؤسسات لعقوبات أو مراجعات من الهيئة.