النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (381000098932) وتاريخ 20-09-1438هـ
سعادة/ المحترم
بعد التحية،
إشارة الى موافقة المؤسسة على إجراءات الإيداع النقدي لشركات الصرافة فئة (أ) مباشرةً في فروع مؤسسة النقد.
فإنه يتوجب على البنوك العاملة في المملكة توقيع اتفاقية مع شركات الصرافة فئة (أ) تتضمن إجراءات إيداع المبالغ النقدية من قبل هذه الشركات مباشرة لدى فروع المؤسسة مع الأخذ بالاعتبار في محتوى الاتفاقية والشروط والإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل البنوك وشركات الصرافة فئة (أ) والتي من أهمها ما يلي:
1- أن تتضمن الاتفاقية بنداً يخول شركة الصرافة بالقيام بعملية الإيداع بدلاً عن البنك.
2- تفويض البنك لممثلي شركات الصرافة للقيام بالإيداع بدلاً عنه موضحاً فيه أسمائهم وبياناتهم، وأن تلتزم شركات الصرافة بالإجراءات النظامية لتنفيذ متطلبات الإيداع وفقاً لسياسة الإيداعات النقدية المطبقة من قبل المؤسسة، والالتزام بنظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمنية واللائحة التنفيذية المعتمدة لذلك.
3- التزام شركات الصرافة بالإجراءات الاحترازية لاستيراد الريال من حيث سلامة تلك الأموال وموثوقية شركات الصرافة الأجنبية التي يتم التعامل معها والتأكد من صلاحية تراخيصها.
4- التزام شركات الصرافة بتعلميات العد والفرز الصادرة من المؤسسة وما يترتب عليها من مسئولية الزيادة والنقص أو العملة المزيفة، ويكون البنك مسؤولاً أمام المؤسسة لمثل هذه الحالات ويقوم البنك بدوره بالخصم من شركة الصرافة.
5- اعتماد تطبيق إجرءات وضع كروت تعريفية تخص شركات الصرافة على الربط الموردة من قبلهم للفروع مختوم عليها البنك كمستند لإثبات الزيادة والنقص أو العملة المزيفة.
وتقبلوا تحياتي،
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (381000098932) وتاريخ 20-09-1438هـ، الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (سابقاً) ينظم عملية الإيداع النقدي لشركات الصرافة فئة (أ) مباشرةً في فروع المؤسسة. يُلزم التعميم البنوك العاملة في المملكة بتوقيع اتفاقيات مع شركات الصرافة تتضمن بنوداً وإجراءات محددة تضمن الالتزام بالقوانين والسياسات ذات العلاقة، وتحدد مسؤوليات الأطراف، خاصة فيما يتعلق بالإيداعات النقدية والعملة المزيفة.
1- الغرض من التعميم:
أ- تنظيم الإيداع النقدي: السماح لشركات الصرافة فئة (أ) بإيداع الأموال مباشرة في فروع مؤسسة النقد.
ب- تقليل التعقيدات: يهدف التعميم إلى تسهيل الإجراءات التشغيلية بين البنوك وشركات الصرافة مع تعزيز الامتثال التنظيمي.
2- المتطلبات الرئيسية:
أ) توقيع اتفاقية ثلاثية: التعميم يفرض على البنوك توقيع اتفاقية مع شركات الصرافة فئة (أ) تتضمن بنوداً تُخوّل الشركة القيام بالإيداع النقدي نيابةً عن البنك.
هذا البند يُؤسس لعلاقة قانونية واضحة تحدد مسؤوليات الأطراف لتجنب النزاعات.
ب) تفويض واضح: يجب على البنك تفويض ممثلي شركات الصرافة للإيداع النقدي، مع تقديم تفاصيل دقيقة عن هؤلاء الممثلين.
هذا يعزز الشفافية والمسؤولية ويحد من أي استخدام غير مشروع للتفويض.
ج) الالتزام بالسياسات النظامية: شركات الصرافة ملزمة بالامتثال لسياسات الإيداع النقدي، ونظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة.
هذا يُعزز الحوكمة والامتثال للقوانين المحلية لضمان سلامة العمليات النقدية.
د) إجراءات العد والفرز: شركات الصرافة مسؤولة عن سلامة العد والفرز والإبلاغ عن أي نقص أو زيادة أو عملة مزيفة، مع تحميل البنك مسؤولية التصحيح.
هذا النص يوازن المسؤولية بين الطرفين، مع تحميل البنك مسؤولية الرقابة النهائية.
هـ) موثوقية الأموال: التزام شركات الصرافة باتباع إجراءات لضمان سلامة الأموال المستوردة والتعامل فقط مع شركات صرافة أجنبية مرخصة.
هذا يعزز مصداقية العمليات النقدية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالأموال المشبوهة.
و) تطبيق كروت تعريفية: استخدام كروت تعريفية مختومة من البنك لإثبات المسؤولية عن النقص، الزيادة، أو العملة المزيفة.
هذا يوفر مستنداً قانونياً يساعد في تتبع العمليات ويُسهل الفصل في أي نزاعات.
إجمالًا تعميم رقم (381000098932) وتاريخ 20-09-1438هـ، يعزز الحوكمة والامتثال التنظيمي في عمليات الإيداع النقدي بين البنوك وشركات الصرافة. الالتزام بالتعليمات يضمن سلامة العمليات النقدية ويُجنب الأطراف المعنية المخاطر القانونية. على البنوك وشركات الصرافة اتخاذ جميع التدابير لضمان الامتثال للتعليمات الواردة في التعميم وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
