النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42058651) وتاريخ 18-08-1442هـ
تعميم عاجل
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشير الي برقية معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين رقم (421413698) وتاريخ 26-07-1442هـ المشار فيها الي تعميم الوزارة رقم (13/ت/8407) وتاريخ 29-06-1442هـ – مرافق نسخة منه- المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 06-05-1439هـ.
المتضمنة بأن تعميم الوزارة تضمن قيام المحامين بتحديث بياناتهم وفقا لرقم المنشأة الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7)، ويرغب معاليه توجيه المؤسسات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي بأن تشترط حصول المحامين علي رقم المنشأة الوطني من خلال سجل المنشأة القانونية. وأشير إلي تعليمات البنك المركزي رقم (42017708) وتاريخ 18-03-1442هـ في شأن إحلال المؤسسات المالية الرقم الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) محل رقم السجل التجاري والتراخيص للمنشآت غير الحكومية.
آمل الإحاطة والالتزام باعتماد اشتراط حصول المحامي علي رقم المنشأة الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) من خلال سجل المنشأة القانوني.
وتقبلوا تحياتي وتقديري،،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42058651) وتاريخ 18-08-1442هـ، الصادر استنادًا إلى برقية معالي وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين رقم (421413698) بتاريخ 26-07-1442هـ، والتي أشارت إلى تعميم وزارة العدل رقم (13/ت/8407) وتاريخ 29-06-1442هـ، المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 06-05-1439هـ.
أولًا: الأساس القانوني للتعميم: يستند هذا التعميم إلى:
1- قرار مجلس الوزراء رقم (225)، الذي وضع الأسس التشريعية لإحلال الرقم الوطني الموحد للمنشآت (المبتدئ بالرقم 7) بدلًا من رقم السجل التجاري والتراخيص لكافة المنشآت غير الحكومية.
2- تعميم وزارة العدل رقم (13/ت/8407)، الذي أوجب على المحامين تحديث بياناتهم باستخدام رقم المنشأة الوطني الموحد.
3- تعليمات البنك المركزي رقم (42017708) وتاريخ 18-03-1442هـ، التي تلزم المؤسسات المالية بإحلال الرقم الموحد محل الأرقام القديمة في التعاملات المصرفية والمالية.
ثانيًا: مضمون التعميم:
1- إلزام المؤسسات المالية بعدم التعامل مع أي محامٍ إلا بعد تحديث بياناته باستخدام رقم المنشأة الوطني الموحد (المبتدئ بالرقم 7).
2- اشتراط الحصول على رقم المنشأة الوطني كمتطلب أساسي للمحامين عند التعامل مع البنوك أو أي مؤسسة مالية خاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي.
3- إحلال الرقم الوطني الموحد محل رقم السجل التجاري والتراخيص، مما يعزز من توثيق المعلومات وتوحيد الإجراءات.
ثالثًا: الأثر القانوني والتنظيمي للتعميم:
1- تعزيز الامتثال للأنظمة المالية والمصرفية:
– التحديث الإلزامي لبيانات المحامين باستخدام رقم المنشأة الوطني يهدف إلى تنظيم العمل القانوني في المملكة وفق إجراءات موحدة.
– يساهم هذا التحديث في تحسين دقة البيانات المالية الخاصة بالمحامين، مما يسهل متابعة الامتثال المالي والمصرفي.
2- تقليل المخاطر المالية والاحتيالية:
– يساعد الرقم الوطني الموحد في الحد من استخدام بيانات غير دقيقة أو غير محدثة عند التعامل مع المؤسسات المالية.
– يسهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تحديد هوية أصحاب الحسابات القانونية بدقة.
3- تبسيط الإجراءات المصرفية للمحامين:
– من خلال اعتماد رقم موحد لكل محامٍ، يمكن للمؤسسات المالية التعامل بسهولة مع بيانات المحامين دون الحاجة لمعلومات متعددة مثل السجل التجاري والترخيص.
– يساهم الرقم الموحد في تسريع عمليات فتح الحسابات المصرفية وإدارة الحسابات القانونية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
