النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1116/ت) وتاريخ 06-11-1439هـ
لجميع محاكم التنفيذ، ولدوائر التنفيذ في المحاكم العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
فأشير إلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 51277 بتاريخ 09-10-1439هـ، المتضمنة الإشارة إلى الأمر الملكي رقم 24635 بتاريخ 22-05-1439هـ القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة موضوع شركة (سعودي أوجيه المحدودة)..إلخ.
وبناءً على الدراسة المعدة من الجهة المختصة في المجلس حول الموضوع والتي جاء في البند (الرابع) منها أن يعمم لمحاكم التنفيذ، ودوائر التنفيذ في المحاكم العامة، بتحويل أي دعاوى تنفيذ قائمة ضد شركة (سعودي أوجيه المحدودة) للدائرة القضائية المتخصصة بمحكمة التنفيذ بالرياض.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1116/ت) وتاريخ 06-11-1439هـ، يصدر توجيهاً إلزامياً لجميع محاكم التنفيذ ودوائر التنفيذ في المحاكم العامة بنقل أي دعاوى تنفيذ قائمة ضد شركة (سعودي أوجيه المحدودة) إلى الدائرة القضائية المتخصصة بمحكمة التنفيذ بالرياض. ويستند ذلك إلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي (رقم 51277 بتاريخ 09-10-1439هـ) التي أرفقت الأمر الملكي رقم (24635) بتاريخ 22-05-1439هـ، والذي صادق على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة موضوع الشركة.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– المراجع الرسمية: يُستند التعميم إلى توجيهات عالية المستوى صادرة عن رئيس الديوان الملكي والتي شملت الأمر الملكي المعني بتخصيص جهة مختصة لدراسة قضايا شركة (سعودي أوجيه المحدودة). هذا الإطار يضفي على التعميم شرعية قانونية وإلزامية على الجهات القضائية.
– التفويض القضائي: يُخول المجلس الأعلى للقضاء بإعادة توزيع الدعاوى التنفيذية ضد الشركة إلى الدائرة القضائية المتخصصة بمحكمة التنفيذ بالرياض، ما يمثل استخداماً للإجراءات القضائية التنظيمية لضمان توحيد التعامل مع قضايا ذات طابع خاص.
2- أهداف التعميم وأثره:
– توحيد وإدارة الأحمال القضائية: بتوجيه جميع محاكم التنفيذ ودوائر التنفيذ إلى تحويل الدعاوى الخاصة بشركة (سعودي أوجيه المحدودة) إلى جهة واحدة متخصصة، يهدف التعميم إلى توحيد الاختصاص القضائي في هذه القضايا. هذا يُسهم في تقليل التشتت والازدواجية في إصدار الأحكام.
– تعزيز التخصص القضائي: تُعد قضايا التنفيذ ضد هذه الشركة ذات طابع خاص قد يتطلب خبرة متخصصة. تحويلها إلى دائرة قضائية محددة يضمن التعامل معها بكفاءة واحترافية أكبر، ما يحسن من جودة العدالة في هذا المجال.
– ضمان الاتساق في التطبيق: من خلال توجيه القضية إلى دائرة متخصصة، يتم ضمان اتخاذ قرارات قضائية متسقة ومعتمدة على معايير موحدة، مما يعزز من ثقة الجمهور في النظام القضائي.
بإجمال، يعكس هذا التعميم حرص القيادة القضائية على تنظيم وتوحيد قضايا التنفيذ الخاصة بشركة (سعودي أوجيه المحدودة) عبر تحويلها إلى دائرة قضائية متخصصة بمحكمة التنفيذ بالرياض، مما يضمن التعامل معها بخبرة وكفاءة، ويحقق اتساقاً في إصدار الأحكام. يُعتبر هذا الإجراء خطوة استراتيجية لتعزيز النظام القضائي، وضمان حماية حقوق الأطراف، وتحقيق الشفافية والمساءلة في الإجراءات القضائية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
