النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (8762/67) وتاريخ 11-02-1441هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: قبول عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها الموثقة من موظف وزارة التجارة والاستثمار.
تلقت المؤسسة كتاب سعادة وكيل وزارة التجارة والاستثمار للأعمال التجارية والاستثمار رقم 2638 وتاريخ 03-02-1441هـ متضمناً الإفادة بأنه تم صدور تعليمات بتوثيق عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها عن طريق موظف الوزارة وفقاً للمادة (12) من نظام الشركات المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-07-1439هـ.
عليه، آمل قبول عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها الموثقة من موظف الوزارة، ويمكن التحقق من العقود وتعديلاتها من خلال صحيفة أعمالي الإلكترونية.
للإحاطة، واتخاذ ما يلزم في شأن ما تقدّم.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (8762/67) وتاريخ 11-02-1441هـ، يُصدر توجيهًا يقضي بقبول عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها التي يتم توثيقها من قِبل موظف وزارة التجارة والاستثمار. جاء ذلك بناءً على كتاب سعادة وكيل وزارة التجارة والاستثمار للأعمال التجارية والاستثمار (رقم 2638 بتاريخ 03-02-1441هـ) الذي أفاد بإصدار تعليمات لتوثيق هذه العقود وفقًا للمادة (12) من نظام الشركات المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-07-1439هـ. ويُطلب من الجهات المعنية قبول هذه العقود، ويمكن التحقق منها من خلال صحيفة أعمالي الإلكترونية.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– المرجعية التشريعية: يستند التعميم إلى نظام الشركات المعدلة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79)، مما يؤكد على أن توثيق عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها يتم وفق قواعد محددة ومعتمدة رسميًا. المادة (12) من هذا النظام تُعد بمثابة الأساس القانوني الذي يُلزم موظفي وزارة التجارة والاستثمار بتوثيق هذه العقود.
– التوجيه الإداري: جاء التعميم استناداً إلى تعليمات واردة في كتاب من وكيل وزارة التجارة والاستثمار، مما يُضفي عليه طابعًا رسميًا وإلزاميًا لجميع الجهات المُختصة. هذا التوجيه يسهم في توحيد الإجراءات وتعزيز الثقة في صحة الوثائق المقدمة.
2- الأهداف العملية للتعميم:
– تسهيل إجراءات تأسيس الشركات: يهدف التعميم إلى تبسيط وتسريع عملية تأسيس الشركات من خلال اعتماد عقود تأسيس وتعديل يتم توثيقها بواسطة موظف الوزارة. هذا الإجراء يُقلل من الروتين الإداري ويُسرّع تسجيل الشركات بما ينعكس إيجاباً على مناخ الأعمال.
– ضمان سلامة الوثائق القانونية: من خلال اعتماد توثيق رسمي وممنوح بموجب نظام الشركات المعدلة، يتم حماية حقوق الأطراف المعنية (المستثمرين والمؤسسين) والتقليل من المخاطر القانونية المتعلقة بالمستندات غير الموثقة.
– التحول الرقمي والشفافية: يُتيح اعتماد صحيفة “أعمالي الإلكترونية” عملية التحقق من صحة العقود بشكل رقمي، مما يُعزز الشفافية والرقابة على الإجراءات، ويتماشى مع جهود التحول الرقمي في القطاع الحكومي.
بإجمال، يُمثل هذا التعميم خطوة تنظيمية وقانونية أساسية تهدف إلى ضمان قبول عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها الموثقة من موظف وزارة التجارة والاستثمار، وفقًا للأطر القانونية المعتمدة بموجب نظام الشركات المعدلة. يُسهم هذا الإجراء في تحسين كفاءة عملية تسجيل الشركات، حماية حقوق الأطراف المتعاقدة، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الإداري، مما يدعم مناخ الأعمال ويعزز الثقة في النظام التجاري السعودي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
