النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42894/67) وتاريخ 07-07-1440هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إلحاقاً لتعليمات المؤسسة المبلغة بموجب التعميم رقم 341000033788 وتاريخ 15-03-1434هـ في شأن التأكيد على مستندات إثبات الهوية.
أفيدكم تلقي المؤسسة برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 140456 وتاريخ 26-06-1440هـ المتضمنة الموافقة على استثناء عملاء فروع البنوك والمصارف في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية لتنفيذ العمليات المصرفية المختلفة، والاكتفاء بطلب تقديم جواز السفر وتذكرة صعود الطائرة، ومطابقتهما مع اسم العميل.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
عنه/ أيمن بن محمد السياري
وكيل المحافظ للإستثمار
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42894/67) وتاريخ 07-07-1440هـ، الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ويوجه إلى الجهات ذات العلاقة بخصوص مستندات إثبات الهوية المطلوبة لإجراء العمليات المصرفية. ويستند إلى برقية وزير الداخلية التي وافقت على استثناء المسافرين إلى خارج المملكة، عند تعاملهم مع فروع البنوك والمصارف في المطارات، من شرط تقديم الهوية الوطنية، بحيث يكتفى بجواز السفر وتذكرة صعود الطائرة للتحقق من هوية العميل. ويُطلب من الجهات المعنية الالتزام بهذا الإجراء اعتبارًا من تاريخ التعميم.
1- الأساس القانوني والسلطة التنظيمية: يستند هذا التعميم إلى تعليمات سابقة صادرة عن مؤسسة النقد بشأن متطلبات إثبات الهوية، والتي تم تحديثها بموجب موافقة صادرة عن وزارة الداخلية، ما يعكس وجود تنسيق قانوني وتنظيمي بين جهتين رئيسيتين في المملكة:
– مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وهي الجهة الرقابية على المؤسسات المالية والمصرفية، وتصدر تعليمات ملزمة للبنوك فيما يتعلق بالإجراءات التشغيلية.
– وزارة الداخلية، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون الهوية الوطنية والسفر، مما يجعل أي استثناءات أو تعديلات تتعلق بإثبات الهوية ضمن اختصاصها القانوني.
بناءً على ذلك، فإن هذا التعميم يُعد تنفيذًا لقرار تنظيمي صادر من جهة سيادية (وزارة الداخلية) وتم تعميمه عبر الجهة الإشرافية على القطاع المصرفي (ساما).
2- نطاق التطبيق والاستثناءات: يُحدد التعميم نطاقًا ضيقًا ومحددًا للاستثناء، يشمل فقط:
– عملاء البنوك والمصارف الموجودين في المطارات.
– المسافرين إلى خارج المملكة.
– إجراء العمليات المصرفية المختلفة، مما يعني أن الاستثناء قد يشمل السحب، الإيداع، أو غيرها من المعاملات التي تتطلب عادةً التحقق من الهوية.
وفي المقابل، لا يسري هذا الاستثناء على:
– العملاء الذين يتعاملون مع البنوك داخل المملكة خارج المطارات.
– المسافرين داخل المملكة.
– أي شخص لا يحمل جواز سفر ساري المفعول وتذكرة صعود طائرة.
هذا يوضح أن الهدف من الاستثناء هو تسهيل الإجراءات المصرفية للمسافرين دون المساس بالضوابط الأمنية الأساسية.
يُعد هذا التعميم خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تيسير الإجراءات المصرفية للمسافرين في المطارات، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الضوابط الأمنية المطلوبة للتحقق من الهوية. ومع ذلك، فإن نجاح تطبيقه يعتمد على التنسيق بين البنوك وسلطات المطارات لضمان التنفيذ الدقيق، دون الإخلال بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وحماية النظام المصرفي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
