النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (36575) وتاريخ 15-06-1441هـ
سعادة/ أمين عام مجلس الغرف السعودية:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة إلى برقية معالي الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (18545/ب) وتاريخ 11-06-1441هـ، بشأن تقرير الفريق الفني للهيئة الذي قام بالوقوف على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة بدولة اليابان للسيطرة على مرض جنون البقر ومرض الحمى القلاعية والإجراءات المتبعة للتسجيل والرقابة على منتجات تجهيز لحوم الأبقار وتوصية الفريق برفع الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الأبقار من دولة اليابان.
وصدور قرار الهيئة رقم 16429/ق وتاريخ 21-05-1441هـ، القاضي برفع الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الأبقار من دولة اليابان إلى المملكة العربية السعودية.
آمل التعميم على جميع الغرف التجارية لإبلاغ ذوي العلاقة من المستوردين بذلك.
وتقبلوا أطيب تحياتي،،
وكيل الوزارة لحماية المستهلك المكلف
عمر بن محمد السحيباني
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (36575) وتاريخ 15-06-1441هـ، عن وزارة التجارة (وكالة الوزارة لحماية المستهلك) لإبلاغ مجلس الغرف السعودية بشأن رفع الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الأبقار من اليابان إلى المملكة العربية السعودية.
1- الإطار القانوني لقرار رفع الحظر:
– الحظر المؤقت على استيراد لحوم الأبقار اليابانية كان إجراءً احترازيًا صحيًا اتخذته المملكة وفقًا للمعايير الدولية لحماية الصحة العامة وسلامة المستهلكين.
– قرار رفع الحظر يعتمد على التقييم العلمي والفني الذي أجرته الهيئة العامة للغذاء والدواء، مما يضمن أن القرار مبني على أدلة علمية واضحة وفقًا للقواعد الصحية العالمية.
– يستند القرار إلى القواعد المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، والتي تُعد المرجع الأساسي في تنظيم التجارة الدولية للحوم والمنتجات الحيوانية.
2- الأثر القانوني على المستوردين:
– رفع الحظر يعني أن المستوردين يمكنهم استئناف استيراد لحوم الأبقار من اليابان، لكن ذلك لا يلغي ضرورة الامتثال للمتطلبات الرقابية السعودية.
– الشركات المستوردة لا تزال ملزمة بـ:
أ- الامتثال لمعايير الهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق بالمواصفات الصحية للحوم.
ب- الحصول على التصاريح والشهادات الصحية اللازمة من الجهات المعنية في اليابان والسعودية.
ج- الالتزام بالاشتراطات الخاصة بسلامة الأغذية ونقلها وفق القوانين السعودية.
3- دور مجلس الغرف السعودية في تنفيذ القرار:
– التعميم يوجه مجلس الغرف التجارية إلى نشر القرار بين المستوردين والشركات المعنية، مما يعني أن الغرف التجارية تتحمل مسؤولية إبلاغ التجار والمستوردين بهذا التغيير التنظيمي.
– عدم امتثال المستوردين للإجراءات المطلوبة قد يعرضهم للمسؤولية القانونية والعقوبات التنظيمية من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
