النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ت/15/25/6/1) وتاريخ 16-01-1437هـ
تعميم إلى الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
انطلاقاً من هدف هيئة السوق المالية الاستراتيجي الرامي إلى تحسين إفصاح الأشخاص المرخص لهم بغرض رفع مستوى الشفافية في السوق وتعزيز حماية المستثمرين، وبالإشارة إلى تعميم الهيئة رقم ص 15/13673/6/3 بتاريخ 06-10-2015م والمتضمن تزويد الهيئة بالتقارير وفقاً للأطر الزمنية المحددة، نفيدكم بصدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 28-10-2015م المتضمن ما يلي:
(أ) يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له موقعاً إلكترونياً ينشر عليه المعلومات المحددة في الفقرة (ب) من هذا التعميم.
(ب) يجب على الشخص المرخص له الإفصاح في موقعه الإلكتروني عن المعلومات المحددة في
الجدول التالي وتحديثها وفقاً لما يلي:
| المعلومات التي يجب على الشخص المرخص له الإفصاح عنها في موقعه الإلكتروني | التحديث |
| القوائم المالية السنوية المدققة | تُحدث مرة واحدة على الأقل سنويا |
| المعلومات التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لمتطلبات الركيزة الثالثة من قواعد الكفاية المالية (للشخص المرخص له لممارسة أعمال التعامل أو الإدارة أو الحفظ) | تُحدث مرة واحدة على الأقل سنويا |
| تقرير مجلس الإدارة (للشخص المرخص له لممارسة أعمال التعامل أو الإدارة أو الحفظ) | تُحدث مرة واحدة على الأقل سنويا |
| تاريخ الحصول على الترخيص وتاريخ بدء ممارسة العمل | عند حدوث أي تغيير |
| أنشطة الأوراق المالية المرخص له بممارستها | عند حدوث أي تغيير |
| رأس المال المدفوع | عند حدوث أي تغيير |
| بيانات السجل التجاري | عند حدوث أي تغيير |
| المنتجات والخدمات التي يقدمها | عند حدوث أي تغيير |
| قائمة بالمسيطرين المباشرين | عند حدوث أي تغيير |
| الهيكل التنظيمي | عند حدوث أي تغيير |
| كبار التنفيذين وسيرهم الذاتية | عند حدوث أي تغيير |
| قائمة بالأسواق المالية والبورصات التي يتعامل معها | عند حدوث أي تغيير |
| عنوان المقر الرئيسي وبيانات الإتصال بالمقر الرئيسي | عند حدوث أي تغيير |
| عناوين الفروع وبيانات الإتصال بالفروع | عند حدوث أي تغيير |
| بيانات الإتصال بقسم شكاوي العملاء (مع توضيح آلية تقديم الشكاوي) | عند حدوث أي تغيير |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة وسيرهم الذاتية / أو أسماء أعضاء مجلس المديرين وسيرهم الذاتية | عند حدوث أي تغيير |
(ج) يجب على الشخص المرخص له الإعلان على موقعه الإلكتروني عند حصوله على موافقة الهيئة على التغيير في رأس ماله.
(د) يُعمل بالمتطلبات المذكورة أعلاه ابتداء من 01-04-2016م.
وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري
مدير عام الإشراف على مؤسسات السوق المالية
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
يهدف تعميم رقم (ت/15/25/6/1) وتاريخ 16-01-1437هـ، إلى تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح المالي لدى الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية (مثل الشركات المالية وشركات الاستثمار)، وذلك عبر إلزامهم بإنشاء موقع إلكتروني رسمي يحتوي على معلومات مالية وإدارية محددة، مع تحديثها وفق جدول زمني محدد.
1- الأساس القانوني للإفصاح المالي والتنظيمي:
– الإفصاح والشفافية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الأسواق المالية المنظمة، حيث تهدف هذه المتطلبات إلى حماية المستثمرين وضمان عدالة السوق.
– يستند هذا التعميم إلى قواعد الكفاية المالية التي تنظم استثمارات الأشخاص المرخص لهم، وتحدد الضوابط الرقابية عليهم لمنع أي تلاعب في السوق المالية.
– إلزام الشركات المرخصة بالإفصاح عن قوائمها المالية وتقاريرها الإدارية يتماشى مع الممارسات العالمية في تنظيم الأسواق المالية، مثل تلك المطبقة في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA).
2- الأثر القانوني على الأشخاص المرخص لهم:
– مسؤولية قانونية مباشرة: التعميم يفرض التزامًا قانونيًا مباشراً على الأشخاص المرخص لهم، مما يعني أنهم معرضون للمساءلة النظامية في حال عدم الامتثال.
– وجوب التحديث المستمر: بعض البيانات تتطلب تحديثًا فور حدوث أي تغيير، مما يضع عبئًا قانونيًا وتنظيميًا على الشركات لضمان الامتثال الفوري، وعدم تأخير الإفصاح عن أي مستجدات جوهرية.
– التزامات إضافية على الشركات ذات الأنشطة المتعددة: الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال التعامل أو الإدارة أو الحفظ مطالبون بتقديم إفصاحات إضافية تتعلق بالكفاية المالية، مما يزيد من مستوى الرقابة عليهم.
– إلزامية الإفصاح عن الملاك المسيطرين: هذا يتماشى مع متطلبات منع تضارب المصالح والتلاعب بالسوق، حيث يساعد الإفصاح عن هيكل الملكية في كشف أي تحكم غير معلن من قبل أفراد أو كيانات معينة في الشركات المالية.
3- الأثر القانوني على حماية المستثمرين والسوق المالية:
– تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين: إلزام الشركات بنشر معلوماتها المالية والإدارية على مواقعها يتيح للمستثمرين الوصول إلى المعلومات بسهولة، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
– منع الممارسات الخفية أو غير القانونية: الإفصاح عن البيانات المالية والإدارية يقلل من احتمالية إخفاء المخاطر المالية أو تضليل المستثمرين.
– تسهيل الرقابة التنظيمية: يسمح هذا التعميم لهيئة السوق المالية بمراقبة الأشخاص المرخص لهم بشكل أكثر كفاءة، مما يسهل رصد أي انتهاكات أو ممارسات مشبوهة.
يُعد تعميم رقم (ت/15/25/6/1) وتاريخ 16-01-1437هـ، إجراءً تنظيمياً صارماً يعزز من الشفافية في السوق المالية السعودية، ويضع التزامات قانونية واضحة على الأشخاص المرخص لهم لضمان الإفصاح الكامل عن معلوماتهم المالية والإدارية. كما أن آليات التحديث المستمر والرقابة التي يفرضها التعميم تساعد في تحقيق العدالة في السوق، ومنع التلاعب، وحماية المستثمرين من أي ممارسات غير قانونية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
