النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5332) وتاريخ 19-05-1435هـ
تعميم قضائى
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
إلحاقا لتعميم الوزارة رقم 13/ت/5195 في 28-01-1435هـ المبنى على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22-01-1435هـ الصادر بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (11) في 08-01-1435هـ القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية، وبناء على المادة الاربعين بعد المائتين والتي تتضمن أن اللوائح التنفيذية للنظام تصدر بقرار من وزير العدل، وحيث صدر قرارنا رقم 39933 في 19-05-1435هـ (المرفق صورته) بالموافقة على هذه اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية مع مراعاة ما ورد بالقرار من فقرات.
لذا نرغب إليكم الإطلاع والعمل بموجبه، وتجدون برفقه صورة من القرار واللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المشار إليهما أعلاه.
والله يحفظكم ..
وزير العدل
محمد بن عبدالكرمي العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/5332) وتاريخ 19-05-1435هـ، يُخطر الجهات التابعة لوزارة العدل بصدور اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وذلك بناءً على:
– المرسوم الملكي (م/1) بتاريخ 22-01-1435هـ الذي صدّق على قرار مجلس الوزراء رقم (11) القاضي بإقرار نظام المرافعات الشرعية الجديد.
– المادة (240) من النظام، التي تنص على أن اللوائح التنفيذية تصدر بقرار من وزير العدل.
– وفعليًا، صدر قرار الوزير رقم (39933) في 19-05-1435هـ بالموافقة على هذه اللوائح، وتم إرفاق صورة منها بالتعميم لتطبيقها.
مضمون التعميم: جميع الجهات القضائية ملزمة بالاطلاع على اللوائح والعمل بموجبها اعتبارًا من تاريخه.
1- أهمية اللوائح التنفيذية: اللوائح التنفيذية تُعد بمثابة التفسير العملي والتفصيلي لأحكام النظام، وتُحدد كيفية تطبيق مواده الإجرائية داخل المحاكم.
بينما النظام يُقرّ المبادئ، فإن اللوائح تُفسّرها وتُوضح الإجراءات، مثل:
– تنظيم رفع الدعوى.
– مواعيد الحضور.
– تبليغ الخصوم.
– تنفيذ الأحكام.
2- الأثر النظامي المباشر:
– بمجرد صدور اللوائح التنفيذية، تُلغى أو تُعدل جميع التعليمات السابقة التي تتعارض معها.
– وتُعتبر اللوائح جزءًا مكملاً للنظام نفسه من حيث القوة الإلزامية داخل المحاكم.
3- الإحالة إلى المادة (240) من النظام:
– المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن وزير العدل هو المختص بإصدار اللوائح التنفيذية، مما يمنح هذا القرار (39933) الشرعية النظامية الكاملة.
– ولا يجوز لأي جهة أن تُصدر تعليمات تخالف أو تتجاوز ما ورد في اللوائح.
هذا التعميم يُمثل تفعيلًا رسميًا للمرحلة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية الجديد، ويُعزز مبدأ توحيد الإجراءات وتوضيحها داخل المحاكم السعودية، وهو خطوة أساسية نحو تحقيق عدالة أكثر كفاءة وتنظيمًا.
وتطبيق اللوائح التنفيذية بات ملزمًا لكافة الجهات القضائية، ويمثل مرجعًا إجرائيًا لا غنى عنه في سير الدعاوى.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
