النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (5880) وتاريخ 06-02-1440هـ
تعميم للأمانات والوكالات والإدارات العامة بالوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
أشير إلى ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 25-12-1437هـ في فقرته الرابعة عشرة ما نصه (يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12-04-1407هـ.
وبناءً على ما ذكر أعلاه سيتم العمل به في بداية السنة المالية القادمة لخارج الدوام والانتدابات والدورات التدريبية بالتاريخ الميلادي كما هو متبع في رواتب الموظفين.
آمل الاطلاع وإبلاغ منسوبيكم بذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،
مدير عام الموارد البشرية المكلف
طلال بن عويد الكود
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (5880) وتاريخ 06-02-1440هـ، موجه إلى الأمانات والوكالات والإدارات العامة بالوزارة ويهدف إلى تنظيم آلية احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الخاصة بالعاملين في الدولة وفقًا للسنة المالية المحددة، كما يوضح التعميم أن التعديلات المتعلقة بالرواتب للموظفين في حالات خارج الدوام و الانتدابات و الدورات التدريبية ستكون وفقًا للتاريخ الميلادي.
1- الاحتساب وفق السنة المالية:
التعميم يشير إلى ضرورة احتساب الرواتب والمكافآت بما يتوافق مع السنة المالية للدولة كما حددها المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12-04-1407هـ. هذا يعني أنه سيتم تعديل الطريقة التي يتم بها احتساب الرواتب في سياقات خارج الدوام والانتدابات والدورات التدريبية وفقًا للسنة المالية الحكومية المعتمدة.
2- التطبيق اعتبارًا من السنة المالية القادمة:
يُوضح التعميم أنه سيتم تنفيذ هذه الآلية في بداية السنة المالية القادمة. بما يعني أن جميع المعاملات المتعلقة بتخصيص الرواتب للموظفين في حالات الانتداب و الدورات التدريبية ستعتمد على التاريخ الميلادي، وذلك لتوحيد الاحتساب المالي وتنسيقه مع الأنظمة المالية الحكومية.
3- التوجيه بالإبلاغ:
يُطلب من الأمانات والوكالات والإدارات العامة إبلاغ منسوبيهم بهذا التغيير لضمان التنفيذ السليم للقرار وتجنب أي ارتباك في عمليات احتساب الرواتب والمستحقات الأخرى.
في الختام، يعكس التعميم رقم (5880) التزام وزارة الموارد البشرية بتطبيق الأنظمة المالية الحكومية من خلال تحديد آلية موحدة لاحتساب الرواتب والمستحقات الأخرى لجميع الموظفين. يُسهم هذا التوجيه في تنظيم عمليات الرواتب والمكافآت بما يتوافق مع السنة المالية الحكومية والتاريخ الميلادي، مما يعزز التنظيم المالي والعدالة في التعامل مع العاملين في الدولة.