النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/2598) وتاريخ 30-02-1426هـ
فقد تلقينا نسخة من التعميم السامي البرقي برقم 2312/م ب وتاريخ 17-02-1426هـ ، ونصه: [ اطلعنا على خطاب (معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 3460 وتاريخ 23-11-1425هـ المشار فيه إلى أن مجلس الوزراء اطلع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 22-11-1425هـ على المعاملة المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم 2/2/2/38103 وتاريخ 05-11-1424هـ ، ومشفوعه محضر اللجنة المشكلة لدراسة استخدام الهاتف الجوال في الدوائر الحكومية والأماكن الحساسة ، وتحديد العقوبات التي سوف تطبق على مخالفي هذه الأنظمة، كما اطلع على المحضر رقم (50) وتاريخ 13-02-1425هـ.
المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 2653 وتاريخ 04-08-1425هـ وعلى برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 188/ب وتاريخ 17-09-1425هـ والمذكرة الإيضاحية المرفقة بها، بشأن استخدام الهاتف الجوال في الدوائر الحكومية والأماكن الحساسة، والسماح ببيع وتداول جهاز الهاتف الجوال المزود بكاميرا تصوير، وعلى الأمر السامي رقم 7/1551/م ب وتاريخ 29-10-1425هـ القاضي بالسماح باستيراد وبيع أجهزة الجوال المزودة بكاميرا تصوير رقمية وتداولها في السوق المحلي، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الشأن . .
ورأى مجلس الوزراء أن تقوم الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات المناسبة لحظر استخدام أجهزة الهاتف الجوال في الأماكن التي تقضي المصلحة أو الدواعي الأمنية أو الصحية حظر استخدامه بها، وتحيل المخالف إلى الجهة المختصة لتطبق في حقه النصوص النظامية ذات الصلة.
ونرغب إليكم انفاذ ما راه مجلس الوزراء في هذا الصدد…
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه فيما يخصكم
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/2598) وتاريخ 30-02-1426هـ، يشير إلى التوجيه السامي الذي يتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن استخدام أجهزة الهاتف الجوال في الدوائر الحكومية والأماكن الحساسة. التعميم يُوضح أن مجلس الوزراء قد قرر اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم استخدام الهاتف الجوال في الأماكن التي يتطلب الوضع فيها الحظر بناءً على اعتبارات الأمن والصحة، ويُطلب من الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لهذا القرار.
1- توجيهات مجلس الوزراء: التعميم يُشير إلى توصيات مجلس الوزراء التي تُلزم الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر استخدام الهاتف الجوال في الأماكن التي تقضي المصلحة العامة أو الدواعي الأمنية أو الصحية بضرورة حظر استخدامه فيها. يُظهر هذا التوجيه حرص الحكومة على التأكد من أن استخدام التكنولوجيا لا يتسبب في مخاطر أمنية أو صحية في الأماكن الحساسة.
2- التنظيم في الأماكن الحساسة: التعميم يوضح أن بعض المرافق الحكومية قد تحتاج إلى حظر استخدام الهواتف الجوالة لأسباب تتعلق بالأمن أو الصحة. تشمل هذه الأماكن مثلًا المؤسسات الأمنية أو المستشفيات أو المناطق التي تتطلب الحماية من تسريب المعلومات أو التأثيرات الصحية الناتجة عن استخدام هذه الأجهزة.
3- العقوبات على المخالفين: التعميم يشير إلى أنه يجب إحالة المخالفين الذين يستهينون بالأنظمة واللوائح المتعلقة باستخدام الهاتف الجوال في الأماكن الممنوعة إلى الجهة المختصة ليتم تطبيق العقوبات النظامية المقررة في هذا الصدد. هذه الإجراءات تعكس الصرامة في التعامل مع المخالفات وضمان الامتثال للقرارات الحكومية.
في الختام، يُظهر تعميم رقم (13/ت/2598) وتاريخ 30-02-1426هـ، اهتمام مجلس الوزراء بضبط استخدام أجهزة الهاتف الجوال في الأماكن الحساسة لضمان السلامة الأمنية و الصحة العامة. من خلال التحكم في استخدام الهواتف ومنع استخدامها في الأماكن التي قد تؤثر سلبًا على الأمن أو الصحة، يسعى التعميم إلى حماية البيئة الحكومية وضمان مصلحة المجتمع. لذا، من المهم أن تلتزم الجهات الحكومية بالقرارات والتعليمات الصادرة في هذا التعميم لضمان الامتثال الكامل وتحقيق أهداف السلامة العامة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
