نسبة ناظر الوقف: كيفية تحديدها وتعديلها نظامًا (1447هـ)

نسبة ناظر الوقف يحددها أصلًا شرط الواقف، فإن خلا منها حددتها محكمة الأحوال الشخصية وفق حجم الوقف والعمل وعدد النظار. وإذا قررتها المحكمة أمكن طلب زيادتها أو تخفيضها لأسباب مستجدة، أما النسبة المشروطة فلا تمس.

هل أنت ناظر وقف تشعر أن أجرتك لا تتناسب مع حجم مسؤولياتك المتزايدة؟ أم أنك مستفيد من الوقف وترى أن نسبة الناظر تستهلك جزءًا كبيرًا من الريع دون وجه حق؟

هذا الجدل هو محور إدارة الأوقاف، وفي هذا المقال نضع بين يديك الدليل النظامي الكامل لحله. ستكتشف متى يكون "شرط الواقف" هو الفيصل النهائي، وكيف تتدخل المحكمة لتحديد نسبة عادلة، وما هي الخطوات الدقيقة لرفع دعوى ناجحة لتخفيض أو زيادة هذه النسبة، كل ذلك وفقًا لنظام الأوقاف السعودي.

أولًا: من له الحق في تحديد نسبة الناظر

دائمًا ما تكون أجرة الناظر محل جدل كبير بين الناظر والمستحقين؛ فالناظر يريد أن يجعل النسبة أكبر قدر ممكن، وعلى النقيض يرغب المستحقون دائمًا في تقليل نسبة الناظر كلما أمكن. ونظرًا لهذا التضارب، فإن تحديد نسبة الناظر يكون من خلال طريقين لا ثالث لهما:

ويتم تحديد أجرة الناظر من خلال المحكمة عن طريق إقامة الناظر ذاته أو أحد المستحقين دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية، يطلب فيها تحديد نسبة الناظر من غلة الوقف نظير الأعمال والمهام المنوطة به.

ثانيًا: الأساس الذي يتحدد عليه نسبة الناظر

بدايةً، إذا كان الواقف هو من يحدد نسبة النظارة، فهذا يرجع إلى تقديره بمفرده وفق ما يراه مناسبًا من وجهة نظره. أما إذا كانت محكمة الأحوال الشخصية هي المنوطة بتحديد نسبة الناظر، فتوجد اعتبارات يتحدد على أساسها مقدار النسبة، ومن ضمنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

1. حجم الوقف: إذا كان من الأوقاف الكبيرة أو حتى المتوسطة، وله العديد من العقارات في مناطق مختلفة داخل المملكة، ترتب على هذه المعايير زيادة نسبة الناظر. أما إذا كان من الأوقاف الصغيرة، ويوجد في منطقة واحدة ويتكون من عدد قليل من العقارات، فهذا يؤدي إلى تقليل نسبة الناظر.
2. حجم العمل المبذول: قد يتطلب عمل الناظر بذل جهد كبير جدًا، بل قد لا يمكنه إدارة الوقف بنفسه ويحتاج إلى إدارة كاملة مختصة، وبالطبع فإن جميع رواتبهم تُخصم من نسبة الناظر؛ لذلك يزيد هذا من نسبته بشكل كبير. أما إذا كانت إدارة الوقف لا تحتاج إلى جهد وتقتصر على تأجير عدد قليل من العقارات مثلًا، ففي هذه الحالة تقل نسبة الناظر.
3. عدد النظار: ليس من الضروري أن يتولى النظارة ناظر واحد فقط؛ فهناك أوقاف كبيرة تحتاج إلى مجلس نظارة مكوّن من ناظرين أو ثلاثة، وبالطبع يترتب على ذلك زيادة نسبة النظارة؛ كونها ستتقسم على أكثر من فرد.

اقرأ عن كيفية توزيع الوقف على مستحقيه.

ثالثًا: إمكانية المطالبة بتخفيض أو زيادة نسبة الناظر

دائمًا ما يسأل المستحقون عن إمكانية تخفيض نسبة الناظر، وعلى النقيض يسأل النظار عما إذا كان بإمكانهم المطالبة بزيادة نسبة النظارة. ويختلف الجواب بحسب ما إذا كانت نسبة النظارة محددة في شرط الواقف أم جرى تحديدها من قِبل محكمة الأحوال الشخصية:

رابعًا: صحيفة دعوى المطالبة بتخفيض أو زيادة نسبة النظارة

دائمًا ما يثور التساؤل: إذا أردت إقامة دعوى للمطالبة بتخفيض أو زيادة نسبة النظارة، فكيف تكون صياغتها؟ وما البيانات الضرورية التي تُثبت فيها؟

إليك البيانات التي يتعين أن تتضمنها صحيفة الدعوى:

1. بيانات المدعي.
2. بيانات المدعى عليه "الوقف".
3. بيان الوثيقة التي تولى بها الناظر النظارة، ورقمها وتاريخها، مع إرفاقها.
4. بيان محدد للوقف، وذكر شرط الواقف وأنه لم يتضمن تحديد نسبة النظارة، مع ذكر شرط النظارة.
5. توضيح مفصل لجميع ما أخل به الناظر.
6. ذكر الأسباب التي تستند إليها في دعواك.
7. تحرير الطلب في الدعوى جيدًا.

خامسًا: متى لا يستحق الناظر نسبته من الوقف

إن الناظر لا يستحق من أجره إلا بقدر ما وفّى من عمل للوقف، بحسب نسبة إنجازه. ولو افترض أنه ترك الوقف هملًا ولم يقم بأي من المهام المسندة إليه، فإنه لا يستحق أيًا من أجره، لا قليلًا ولا كثيرًا، شريطة أن يثبت هذا التقاعس.

وبالطبع يستحيل أن يقر الناظر بتقاعسه ويرفض الحصول على النسبة المقررة له مقابل النظارة؛ لذا إذا وقع مثل هذا التقاعس، تعين على أحد المستحقين إقامة دعوى للمطالبة بعدم استحقاق الناظر للنسبة المقررة له عن السنة المالية التي وقع فيها تقاعسه، وأن توزع هذه النسبة على المستحقين كل حسب نصيبه. أما إذا أدى تقاعس الناظر في هذه السنة إلى الإضرار بالوقف، فيمكن المطالبة بعزله، بالإضافة إلى عدم استحقاقه نسبة النظارة.

تعرف على مسؤولية ناظر الوقف.

سادسًا: الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بنسبة الناظر

إذا كانت نسبة النظارة محددة في شرط الواقف، فدائمًا ما يصدر الحكم برد الدعوى، استنادًا إلى عدم سلطة المحكمة في مخالفة شرط الواقف. أما إذا لم تكن نسبة النظارة محددة فيه، فتنظر المحكمة إلى الأسباب المستند إليها في الدعوى، وما إذا كانت مؤثرة في زيادة نسبة النظارة أو تخفيضها، ثم تصدر حكمها بناءً على هذا الأساس؛ لذا من المهم والضروري بيان الأسباب المستند إليها تفصيلًا، مع بيان مدى أثرها على نسبة النظارة المقررة فعليًا.