محتويات المقال
من أُوقف في جريمةٍ من الجرائم الموجبة للتوقيف (وتُسمّى «الجرائم الكبيرة») لا يُفرج عنه المحقّق ما دامت الأدلّة كافية ضدّه، لكن هذا لا يعني أنه باقٍ حتى الحكم: النائب العام يملك الإفراج عنه في أكثرها، والمحكمة تملكه بعد أن تصلها القضية. والقائمة يحدّدها النائب العام، وفيها اليوم 26 فقرة، منها الشبو.
إن كنت تقرأ هذا لأن أباك أو أخاك أو زوجك أُوقف، وقيل لكم «قضيته موجبة للتوقيف» أو «ما يطلع بكفالة»، فهذه الصفحة تجيبك عن ثلاثة أسئلة بالترتيب: هل تهمته في القائمة فعلًا؟ وإن كانت فيها، فمن بيده الإفراج؟ وماذا تفعلون الآن؟
هل تهمة قريبك من الجرائم الموجبة للتوقيف؟
قبل الجدول قاعدةٌ واحدة تفهم بها أكثر أجوبته. القائمة تسمّي جرائم بأسمائها، وفيها فقرةٌ (الرابعة) لا تسمّي شيئًا، بل تُدخل كل جريمة يجيز نظامها السجن أكثر من ثلاث سنوات. فالسؤال الذي يحسم قضايا كثيرة ليس «ما اسم التهمة؟» بل «كم أقصى عقوبتها في نظامها؟»، ولو حُكم على صاحبها في النهاية بأقلّ من ذلك بكثير. ولهذا تجد في الجدول جرائم من النوع نفسه، بعضها داخلٌ وبعضها لا.
| التهمة | هل هي في القائمة؟ | الفقرة |
|---|---|---|
| المضاربة والاعتداء على شخص | نعم إذا نتج عنه فقد عضو، أو تعطّل عضوٍ عن عمله، أو إصابة يزيد شفاؤها على 21 يومًا، ما لم يتنازل المجني عليه. وما دون ذلك لا تذكره الفقرة. عقوبة الاعتداء بالضرب | 9 |
| ضرب أحد الوالدين | نعم، ما لم يتنازل صاحب الحق | 11 |
| السرقة | نعم في أربع صور فقط: السرقة التي عقوبتها قطع اليد · السرقة من عصابة · نهب الأموال · سرقة السيارات (ما لم يتنازل صاحبها). وغيرها لا تذكره القائمة | 1 · 13 · 14 · 15 |
| الشيك بلا رصيد | نعم، ما لم يسدّد الساحب قيمته أو يتصالح الطرفان أو يتنازل صاحب الحق | 6 |
| الاحتيال المالي | نعم. عقوبته في نظامه تصل إلى سبع سنوات فيدخل بقاعدة أقصى العقوبة، وتذكره الفقرة 8 أيضًا باسمه إذا زادت الأموال على عشرين ألف ريال | 4 · 8 |
| التزوير | بحسب الورقة: تزوير ورقةٍ رسمية من جهة حكومية (عقوبته حتى خمس سنوات) يدخل. أمّا تزوير ورقةٍ عادية بين الأفراد (لا تتجاوز ثلاث سنوات) أو شهادةٍ طبية (لا تتجاوز سنة) فلا يدخل بقاعدة أقصى العقوبة. عقوبة التزوير | 4 |
| الجرائم المعلوماتية | بحسب الفعل: نشر أو إرسال ما يمسّ النظام العام أو الآداب أو حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت، أو اختراق بياناتٍ لحذفها أو تسريبها: عقوبتها أربع سنوات أو خمس فتدخل. أمّا التنصّت، أو دخول موقعٍ بلا إذن، أو إساءة استخدام كاميرا الجوال (حدّها سنة) فلا تدخل بهذه القاعدة. أنواع الجرائم المعلوماتية | 4 |
| الرشوة | أكثر صورها (أخذ الرشوة أو طلبها أو عرضها) عقوبتها عشر سنوات فتدخل. وليست كلّها: إخلال الموظف بعمله لواسطةٍ أو توصية (حدّه ثلاث سنوات)، وأخذه مقابلًا لمتابعة معاملة (سنتان)، لا يدخلان بهذه القاعدة. عقوبة الرشوة | 4 |
| الاختلاس | نعم، ونصّ الفقرة «ما لم يُرد المبلغ المختلس». قضايا الفساد ونزاهة | 7 |
| المخدرات | نعم: الشبو بكل صوره، حتى التعاطي أوّل مرة. ونعم: الترويج والتهريب والحيازة لغير التعاطي، لأن عقوبتها تزيد على ثلاث سنوات. ولا: تعاطي غير الشبو، فعقوبته في أصلها لا تزيد على سنتين. الخروج بكفالة في المخدرات | 26 · 4 |
| المسكرات | بيعها أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار | 17 |
| حوادث السير | إذا وقع الحادث تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو أثناء التفحيط، أو عكس السير، أو قطع الإشارة الحمراء، أو تجاوز السرعة بما يعرّض السلامة العامة للخطر، ونتج عنه وفاة أو فقد عضو أو تعطّله عن عمله أو إصابة يزيد شفاؤها على 21 يومًا | 19 |
| إطلاق النار | في الأماكن العامة أو المناسبات · أو إطلاقه أو إشهار السلاح بقصد الاعتداء أو التهديد (ما لم يتنازل صاحب الحق) | 21 · 22 |
| الاعتداء على رجل الأمن | ضربه أثناء عمله، أو إتلاف مركبته الرسمية أو تجهيزاته عمدًا | 20 |
| الإتلاف | إتلاف أموال أو ممتلكات عمدًا بما يزيد على عشرين ألف ريال، ما لم تُسدَّد قيمة التالف أو يتنازل صاحبه | 10 |
| دخول البيوت | دخول المسكن بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، ما لم يتنازل صاحب الحق | 12 |
| الخطف والاحتجاز | بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال | 24 |
| تبديد المدين أمواله | نعم بنصّ نظام التنفيذ (المادة 52) إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره | 5 |
| نقل المتسلّل أو إيواؤه | نعم بنصّ الأمر الملكي أ/406 لمن يسهّل دخوله أو ينقله أو يؤويه أو يقدّم له أي مساعدة وهو يعلم أنه متسلّل | 5 |
وفي القائمة غير ذلك: القتل العمد وشبه العمد، والجرائم المخلّة بالأمن الوطنيّ، والقات بقصد الترويج، والابتزاز، والغش التجاري المضرّ بالصحة، والقوادة. والنصّ الكامل لكل فقرة في آخر الصفحة.
لم تجد تهمة قريبك؟ هذا لا يعني أنها خارج القائمة. اسأل عن أقصى عقوبتها في نظامها: إن زادت على ثلاث سنوات فهي فيها. والجواب الدقيق في أوراقه نفسها: أمر التوقيف يذكر نوع الجريمة، والمحامي الموكَّل يعرف من النيابة الوصف الذي وُجّه إليه والمادة التي بُني عليها.
قريبك في القائمة: هل يعني ذلك أنه لن يخرج حتى الحكم؟
لا. هذا أكبر ما يُقال للأهل وأقلّه دقّة. الذي تمنعه القائمة هو أن يُفرج عنه المحقّق الذي يتولّى قضيته. أمّا الإفراج نفسه فله أبواب أخرى نصّ عليها النظام والقرار بأسمائها. وقبلها أربعة أسماء ستسمعها كثيرًا، فاعرف الفرق بينها مرّةً واحدة:
- المحقّق: عضو النيابة الذي يتولّى قضية قريبك ويستجوبه.
- النيابة العامة: الجهة كلّها التي يعمل فيها المحقّقون.
- النائب العام: رئيس النيابة العامة في المملكة كلّها، وصلاحيته أوسع من صلاحية المحقّق.
- المحكمة: تصلها القضية بعد «الإحالة»، أي حين تنتهي النيابة من التحقيق وترفع الدعوى إلى القاضي.
المحقّق لا يملكه ما دامت الأدلّة كافية
في القضايا العادية يفرج المحقّق عن الموقوف بتعهّدٍ بالحضور وعنوانٍ يقبله. أمّا في الجريمة الكبيرة فاللائحة تضع شرطًا إضافيًّا:
«يشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم -المنصوص عليه في المادة (١٢٠) من النظام- ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.»
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائيةفالمحقّق يمتنع عن الإفراج إذا اجتمع أمران: أن الجريمة في القائمة، وأن الأدلّة ضدّه كافية، وهو الذي يقدّر كفايتها. وشروط إفراجه في غير ذلك مشروحة في المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية.
الباب الأول: النائب العام
القرار نفسه الذي وضع القائمة فتح بعدها بابًا للإفراج، ولم يستثنِ منه إلا فقرةً واحدة:
«ثانياً: ما عدا الفقرة (٥) من البند (أولاً) من هذا القرار، للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم الواردة في هذا القرار.»
جريدة أم القرى، العدد 4846فمن أُوقف في السرقة أو الاحتيال أو الاعتداء أو حوادث السير أو غيرها، يُقدَّم في حقّه طلب إفراج إلى النائب العام. والقرار في يده يقدّره بحسب القضية، فلا يُوعد أحدٌ بقبوله، لكنه بابٌ قائم، وكثيرٌ من الأهل لا يعرفون بوجوده أصلًا.
وكيف يُقدَّم؟ لا تحتاجون أن تصلوا إلى النائب العام بأنفسكم، وليست هناك خدمةٌ عامّة معروفة تقدّمون بها هذا الطلب مباشرة. يقدّمه الموقوف نفسه، أو أحد ذويه بوكالةٍ منه، أو المحامي الذي لديه وكالة عنه، ولا مدّة محدّدة لتقديمه. والطريق العمليّ أن يتولّاه المحامي بوكالة: يعرف التهمة والفقرة من النيابة، ويكتب الطلب على ما في الأوراق.
الباب الثاني: إذا تنازل صاحب الحق أو رُدّ المال
في كل قضيةٍ فيها مجنيٌّ عليه حقّان: الحقّ الخاصّ وهو حقّ المجني عليه نفسه، والحقّ العامّ وهو حقّ الدولة في عقاب الفعل. وبعض الفقرات تشترط ألّا يكون صاحب الحقّ الخاصّ قد تنازل أو استوفى حقّه، فتجد فيها عبارات مثل: «ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص» أو «ما لم تسدد قيمة التالف» أو «ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته». وهذه الفقرات هي: الاعتداء الذي نتجت عنه إصابة جسيمة · ضرب أحد الوالدين · دخول المسكن بقصد الاعتداء · النهب · سرقة السيارات · الإتلاف فوق عشرين ألفًا · الشيك · إطلاق النار أو إشهار السلاح بقصد الاعتداء أو التهديد.
فإذا تنازل المجني عليه، أو سُدّدت قيمة الشيك أو التالف، لم تعد الجريمة موجبةً للتوقيف بتلك الفقرة، فيصير طلب الإفراج أقرب. وانتبه لأمرين:
- القضية لا تنتهي بالتنازل. النيابة تكمل التحقيق، والمحكمة تحكم في الحقّ العامّ. التنازل يفيد في الإفراج وفي تخفيف العقوبة، ولا يمحو التهمة.
- إن دخلت التهمة القائمة من بابٍ آخر بقيت فيها. فالاحتيال مثلًا داخلٌ بقاعدة أقصى العقوبة لأن عقوبته تزيد على ثلاث سنوات، وهذه القاعدة لا تستثني من تنازل له المجني عليه. وكذلك الاختلاس: ردّ المبلغ ينفع صاحبه، لكنه لا يعني وحده أن القضية خرجت من القائمة.
أمّا أثر التنازل على القضية نفسها وعلى الحكم فأمرٌ غير الإفراج، وله أحكامه.
الباب الثالث: المحكمة بعد الإحالة
حين تنتهي النيابة من التحقيق وترى أن الأدلّة كافية، تُحيل القضية إلى المحكمة، وتُبلّغ الخصوم بأمر الإحالة خلال خمسة أيام من صدوره. ومن تلك اللحظة ينتقل أمر الإفراج كلّه إلى المحكمة، أيًّا كانت الفقرة:
«إذا أُحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفه إذا كان مفرجا عنه، من اختصاص المحكمة المحال إليها.»
نظام الإجراءات الجزائيةوللمحكمة أن تعلّق الإفراج «بأي ضمان تراه». وعملنا في هذه المرحلة أن نقدّم للقاضي طلب الإفراج عن الموقوف ليكمل محاكمته وهو طليق، ونبنيه على ما في الملفّ، فكلّما قويت أسبابه في الأوراق قوي الطلب.
حين لا يبقى إلا المحكمة: الفقرة الخامسة
الفقرة الخامسة تقول: «كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف». وهي الفقرة الوحيدة التي استثناها القرار من باب النائب العام. فإذا كانت الأدلّة كافية لم يبقَ للإفراج قبل الحكم إلا المحكمة بعد الإحالة.
ومن هذه الجرائم ما يقع فيه ناسٌ عاديّون دون أن يتصوّروا خطورته:
- تسهيل دخول المتسلّل أو نقله أو إيواؤه أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له وأنت تعلم أنه متسلّل: الأمر الملكي (أ/406) وتاريخ 27/7/1442هـ يعدّها «من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف» (نصّه في أم القرى).
- المدين الذي يبدّد أمواله الكثيرة ولو ثبت إعساره: نظام التنفيذ الجديد (المادة 52) يعاقبه بالسجن حتى خمس عشرة سنة ويعدّ فعله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وعقوبة هاتين تزيد أيضًا على ثلاث سنوات، فقد يُقدَّم فيهما طلب الإفراج إلى النائب العام، وقد لا يُقبل إلا من المحكمة بعد الإحالة. فاسأل محاميك عن الباب الذي يُطرق في قضية قريبك.
الشبو: ما يقوله النصّ وما يقع
أُضيف الشبو إلى القائمة بقرارٍ مستقلّ عام 1446هـ:
«تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.»
جريدة أم القرى، العدد 5075وبيّنت النيابة العامة حين أعلنت القرار أن المقصود يشمل تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به كالحيازة والتلقّي والشراء والنقل إذا كانت للاستعمال الشخصي، والشروع في تصنيعه (واس، 13 رمضان 1446هـ). فتعاطي الشبو موجبٌ للتوقيف ولو كانت أوّل مرة، بخلاف تعاطي غيره.
والنصّ لا يغلق الباب: الشبو ليس من الجرائم التي استثناها القرار من باب النائب العام، فطلب الإفراج قبل الإحالة يُقدَّم إليه، وبعدها إلى المحكمة. لكن الواقع أشدّ من النصّ: في قضايا المخدرات يُفرج عن المتعاطي أوّل مرة بتعهّدٍ أو كفالة إذا لم تكن المادة شبو، أمّا في الشبو فالغالب أن يبقى صاحبه موقوفًا حتى الحكم. ومع ذلك نقدّم طلب الإفراج متى قويت أسبابه، ولا يُوعد أحدٌ بقبوله. والتفصيل في الخروج بكفالة في قضايا المخدرات.
ماذا تفعل الأسرة الآن؟
اعرفوا الفقرة التي أُوقف عليها
أمر التوقيف ليس ورقةً فارغة. اللائحة توجب أن يذكر نوع الجريمة وسبب التوقيف ومدّته. فالسؤال الأوّل: على أيّ تهمةٍ وأيّ فقرةٍ أُوقف؟ لأن الجواب يحدّد الباب الذي يُطرق: المحقّق، أو النائب العام، أو التنازل، أو المحكمة. والمحامي الموكَّل يطّلع على ذلك من النيابة.
الوصف ليس حكمًا
الذي يُدخل القضية القائمة هو وصف التهمة كما كُتب في أوراقها: «عمدًا»، «إصابة يزيد شفاؤها على 21 يومًا»، «بما يزيد على عشرين ألف ريال». وهذا الوصف ليس حكمًا، فقد تنتهي المحكمة إلى وصفٍ لا يدخل القائمة، كأن لا يثبت العمد. لذلك احتفظوا بكل ورقةٍ تخصّ الإصابة أو المبلغ أو قيمة التالف، فهي مادّة الدفاع حين تصل القضية إلى القاضي. وما يقوله الموقوف نفسه في التحقيق له أثره أيضًا، وقد شرحناه في حقوق المتهم في التحقيق.
قدّموا طلب الإفراج، واعرفوا أن للتوقيف سقفًا
الطلب يُقدَّم إلى من يملكه بحسب المرحلة: النيابة في التحقيق، والمحكمة بعد الإحالة. والأمر تقديريّ، فلا ضير من المحاولة. أمّا كم يبقى موقوفًا: فكل توقيفٍ يكون بأمرٍ محدّد المدّة، وتمديده بيد جهاتٍ أعلى كلّما طال، وله في النظام سقفٌ قبل أن تُحال القضية أو يُفرج عنه. والمدد بأرقامها، وكيف يُكتب الطلب، وما التعهّد والكفيل: في الإفراج عن الموقوف بكفالة. وإن أردت أن ترى أين قريبك من الرحلة كلّها، من القبض إلى الحكم، فاقرأ مراحل القضية الجنائية.
ولا تبحثوا عن واسطة
الواسطة لا تفتح بابًا لم يفتحه النظام، والموظف الذي يُخلّ بعمله لأجلها يُعاقب. الطريق الذي يُثمر طلبٌ مكتوب إلى من يملك القرار، مبنيٌّ على ما في الأوراق.
ما الجرائم غير الموجبة للتوقيف؟
كل جريمة لا تذكرها فقرة من الفقرات الـ26، ولا تزيد أقصى عقوبتها في نظامها على ثلاث سنوات سجنًا. لكن انتبه: «غير موجبة» لا تعني «لا توقيف فيها». النظام يجيز توقيف المتهم في غير الكبيرة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو لم يتعهّد بالحضور، أو لم يعيّن عنوانًا يقبله المحقّق، أو خُشي هربه. والفرق أن الإفراج حينها بيد المحقّق نفسه، وأن ما يطلبه غالبًا تعهّدٌ بالحضور وعنوانٌ معروف.
من يحدّد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؟
النائب العام، بنصّ النظام بعد تعديله عام 1441هـ:
«يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.»
نظام الإجراءات الجزائيةوبهذا صدر القرار رقم (1) وتاريخ 1/1/1442هـ ونُشر في أم القرى (العدد 4846)، ثم أُضيفت إليه الفقرة 26 بالقرار رقم (110) وتاريخ 1/9/1446هـ ونُشرت في العدد 5075. ولا فقرة بعدها حتى اليوم.
لماذا تختلف القوائم التي تقرؤها؟
قبل تعديل عام 1441هـ كانت القائمة تصدر من وزير الداخلية، ثم صدرت قائمة النائب العام بفقراتٍ وحدودٍ أخرى. وما زال كثيرٌ مما يُتداول في المقاطع والمواقع يشرح تلك القائمة القديمة، وأكثره لا يعرف أن الشبو أُضيف عام 1446هـ. فإن قرأت قائمةً منسوبةً إلى وزير الداخلية، أو لا ذكر فيها للشبو، فهي ليست القائمة التي تُطبَّق على قريبك.
القائمة الكاملة كما نُشرت
هذا نصّ البند «أولاً» من قرار النائب العام رقم (1) كما نُشر في أم القرى، العدد 4846، ومعه الفقرة 26 من العدد 5075. «الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي»:
- «جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.»
- «جرائم قتل العمد، أو شبه العمد.»
- «الجرائم المخلة بالأمن الوطني.»
- «الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات.»
- «كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.»
- «الأفعال المنصوص عليها في المادة (١١٨) من نظام الأوراق التجارية… ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف.»
- «اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية، ما لم يُرد المبلغ المختلس.»
- «قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال على (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال، ما لم ينته الحق الخاص.»
- «الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على واحد وعشرين يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.»
- «الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال، ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص.»
- «الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.»
- «انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.»
- «السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي.»
- «نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.»
- «سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.»
- «القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة.»
- «بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار.»
- «تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار.»
- «حوادث السير التي تقع في أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو في أثناء التفحيط، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو في أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة (الرابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور… إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على واحد وعشرين يوماً.»
- «الاعتداء عمداً على رجل الأمن بالضرب في أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمداً بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.»
- «إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات.»
- «إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.»
- «جرائم الابتزاز.»
- «جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.»
- «جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرةً بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.»
- «تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.»
الأسئلة الشائعة
هل السرقة من الجرائم الموجبة للتوقيف؟
ليست كلّها. القائمة تذكر أربع صور: السرقة التي عقوبتها القطع، والسرقة من عصابة، ونهب المال، وسرقة السيارات ما لم يتنازل صاحبها. وما عداها لا تذكره القائمة، فيكون الإفراج فيه بيد المحقّق.
هل يُفرج عن الموقوف في جريمة كبيرة قبل الحكم؟
نعم، الباب قائم. المحقّق لا يملكه ما دامت الأدلّة كافية، لكن النائب العام يملك الإفراج في كل الجرائم الكبيرة إلا ما نصّ نظامٌ خاصّ على توقيفه، والمحكمة تملكه بعد الإحالة. والطلب يُقدَّم ولا يُوعد بقبوله.
هل يخرج الموقوف إذا تنازل المجني عليه؟
في الجرائم التي تشترط فقرتها «ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص»، كالاعتداء الجسيم وسرقة السيارات والشيك، يُخرجها التنازل من القائمة فيُفتح باب الإفراج. لكن الإفراج لا يقع تلقائيًّا، والحقّ العامّ يمضي والقضية لا تنتهي.
هل الشبو موجب للتوقيف حتى في التعاطي؟
نعم. الفقرة 26 تجعل «جميع الأوصاف الجرمية» المتصلة بالشبو موجبةً للتوقيف، وبيّنت النيابة العامة أن ذلك يشمل التعاطي. وطلب الإفراج يُقدَّم إلى النائب العام، لكن الغالب أن يبقى صاحبه موقوفًا حتى الحكم.
من يحدّد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؟
النائب العام بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، بنصّ المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية، وينشرها في جريدة أم القرى. والقائمة النافذة هي القرار رقم (1) لعام 1442هـ وتعديله بالفقرة 26 عام 1446هـ.
ما الجرائم غير الموجبة للتوقيف؟
كل ما لا تذكره القائمة ولا تزيد عقوبته في نظامه على ثلاث سنوات سجنًا. وقد يُوقف صاحبها مع ذلك لمصلحة التحقيق، لكن الإفراج عنه حينها بيد المحقّق، بتعهّدٍ بالحضور وعنوانٍ يقبله.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
