إنكار الاعتراف عند القاضي بالسعودية (1447هـ)

إنكار الاعتراف عند القاضي حقٌ للمتهم، ولا يمكن إجباره على الاعتراف أمام المحكمة؛ لكن الإنكار وحده لا يعني نفي التهمة أو القضاء بالبراءة، إذ يختلف أثره بحسب نوع العقوبة وصحة الاعتراف السابق.

بمجرد أن يتم القبض على أي متهم في أي جريمة كانت، يبدأ رجال الضبط بالتحقيق مع المتهم وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه، وأخيرًا يتم تبصيمه وتوقيعه على أقواله، وإما أن يتم إطلاق سراحه أو لا، حسب نوع القضية ومدى جسامتها، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الاستجواب أمام النيابة العامة؛ فيقوم المحقق بتوجيه أسئلة للمتهم ويأخذ أقواله عليها، ويتم هنا أيضًا أخذ توقيع وبصمة المتهم على محضر الاستجواب.

وفي غالب القضايا يكون المتهم معترفًا بصحة الاتهام المنسوب إليه سواء بمحضر سماع الأقوال أو محضر الاستجواب، ولكن بعد هذه المرحلة وقبل أن تُحال القضية للمحكمة؛ دائمًا ما يثور التساؤل في ذهن المتهم أو ذويه: هل من الممكن إنكار الاعتراف أمام القاضي؟

هذا ما نجيب عنه تفصيلًا في مقالنا الحالي.

ما هو الاعتراف المقصود هنا؟

يُقصَد بالاعتراف: الأقوال التي يذكرها المتهم سواء أمام جهات التحقيق أو النيابة العامة، وتكون هذه الأقوال متضمنةً اعترافًا منه بالجريمة المنسوبة إليه. ويُطلَق على هذا الاعتراف نظامًا مصطلح الإقرار غير القضائي، حسب ما هو منصوص عليه في المادة (14) من نظام الإثبات السعودي:

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الشأن أنه ليس معنى أن الاعتراف يُطلق عليه أنه إقرار غير قضائي أنه ليس له حجية أمام القاضي، فهذا غير صحيح أبدًا، بل إن هذا الإقرار غير القضائي له حجية كاملة، ويمكن للقاضي أن يؤسس عليه حكمه بالإدانة بأكمله.

والفارق الجوهري بين الإقرار غير القضائي والإقرار القضائي، هو أن الأخير يكاد يكون شبه مستحيل إبطاله أو القدح فيه بأي صورة من الصور، وذلك على عكس الإقرار غير القضائي الذي لا يعدو أن يكون وسيلة من وسائل الإثبات، ويُمكن للمتهم أو محاميه إثبات عدم صحته أو بطلانه، كالادعاء بالإكراه أو التزوير.

ما مدى جواز إنكار الاعتراف عند القاضي؟

لا شك أن المتهم يملك الإنكار أمام القاضي، ولا يُمكن إجباره على الاعتراف بالمحكمة، ولكن السؤال المطروح هنا: هل الإنكار يؤدي إلى نفي التهمة والقضاء بالبراءة؟

وللإجابة عن هذا التساؤل يجب أن نُفرق بين نوعين من العقوبة المترتبة على الجريمة محل الاتهام:

1- ماذا لو كانت العقوبة حدّية؟

فإذا كانت العقوبة هي عقوبة حدية: أي تقتضي الجريمة إنزال حد من حدود الله تعالى، مثل: (حد الزنا، حد الحرابة، حد القذف، وحد المُسكِر)؛ فيكون من حق المتهم إنكار الاعتراف عند القاضي، وسيكون لهذا الإنكار تأثير مباشر على عدم تطبيق الحد على المتهم.

ومستند ذلك ما قررته المحكمة العليا في كثير من مبادئها، نذكر منها المبدأ رقم (1133)، الذي نص على أن: «الأصل أن الشبهة المعتبرة لها أثرها في درء الحد» (م ق د): (393/5)، (2/8/1415).

2- ماذا لو كانت العقوبة تعزيرية أو نظامية؟

أما إذا كانت العقوبة تعزيرية أو نظامية: أي عقوبة يُقدرها القاضي أو عقوبة مُقررة بموجب أحكام النظام؛ فالأصل أن إنكار المتهم للاعتراف عند القاضي لن يكون له أي أثر في نفي التهمة عنه بموجب الاعتراف الصادر عنه أمام جهات التحقيق أو الاستجواب.

ومع ذلك؛ فإذا تمسك المتهم بأي دفع كان من شأنه أن يُبطل الاعتراف؛ فحينها لن يلتفت القاضي للاعتراف ولن يعتبره دليلًا على الإدانة. ومن أهم الدفوع التي يمكن التمسك بها في هذا الشأن الدفع بحصول الاعتراف تحت إكراه، فإذا ما استطاع المتهم أو محاميه إثبات أن الاعتراف أُخذ منه بالقوة أو بالضغط؛ فلن يُعتد بهذا الاعتراف.

اقرأ عن/ الإفراج المؤقت

ما أبرز الأسئلة الشائعة عن إنكار الاعتراف عند القاضي؟

موضوعات جزائية أخرى ذات صلة

1. عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
2. عقوبة غسل الأموال بالسعودية
3. أحكام البراءة في قضايا الاختلاس
4. عقوبة الاعتداء بالضرب
5. أنواع الجرائم المعلوماتية وعقوابتها
6. أسباب البراءة في قضايا التزوير