النص الأصلي للتعميم
اعتماد تحديث (56) مواصفة قياسية سعودية
بناءً على الفقرة رقم (4) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 17-06-1431هـ، والتي تقضي بأن “المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها”.
وبناءً على الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تنص على: “نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية”.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم (149) وتاريخ 15-03-1436هـ، القاضي بتفويض محافظ الهيئة باعتماد تحديث اللوائح الفنية/ المواصفات القياسية المتبناة عن مراجع دولية وإدراج أحدث تعديل في الدليل الإلكتروني الجديد للمواصفات.
عليه فقد صدر قرار معالي محافظ الهيئة رقم (219) وتاريخ 03-07-2024م، المتضمن الموافقة على تحديث عدد (56) مواصفة قياسية سعودة متبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية والأمريكية، منها عدد (24) مواصفة قياسية متبناة عن المواصفات القياسية للهيئة الكهرتقنية (IEC)، وعدد (30) مواصفة قياسية متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وعدد (2) مواصفتين قياسيتين متبناتين عن الجمعية الأمريكية والمواد (ASTM)، وذلك لتحديث مراجعها على النحو التالي:
1- المواصفات الكيميائية والبترولية: اعتماد تحديث عدد (4) مواصفات قياسية سعودية اختيارية متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، ومواصفات الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM) بناءً على تحديث مراجعها، وهي كالتالي:
(مرفق)
2- مواصفات الغزل والنسيج: اعتماد تحديث عدد (5) مواصفات قياسية سعودية اختيارية متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، بناءً على تحديث مراجعها، وهي كالتالي:
(مرفق)
3- المواصفات الكهربائية والإلكترونية: اعتماد تحديث عدد (28) مواصفة قياسية سعودية اختيارية متبناة عن الهيئة الدولية الكهرتقنية (IEC)، والمنظمة الدولية للتقييس (ISO)، بناءً على تحديث مراجعها، وهي كالتالي:
(مرفق)
4- المواصفات الميكانيكية والمعدنية: اعتماد تحديث عدد (10) مواصفات قياسية سعودية اختيارية متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، بناءً على تحديث مراجعها، وهي كالتالي:
(مرفق)
5- مواصفات التشييد ومواد البناء: اعتماد تحديث عدد (9) مواصفات قياسية سعودية (اختيارية/ إلزامية) متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، بناءً على تحديث مراجعها، وهي كالتالي:
(مرفق)
والله الموفق.
تحليل للتعميم وشرح له
هذا التعميم يتضمن اعتماد تحديث 56 مواصفة قياسية سعودية مستندة إلى معايير دولية مثل المنظمة الدولية للتقييس (ISO) والجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM) والهيئة الكهرتقنية الدولية (IEC). المواصفات تشمل قطاعات متعددة مثل الكيميائيات والبترول، الغزل والنسيج، المنتجات الكهربائية والإلكترونية، الميكانيكية والمعدنية، ومواد البناء. هذه التحديثات تهدف إلى مواكبة التطورات الفنية والمعايير الدولية، وتُعتبر نافذة بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية.
1- الأساس القانوني لتفويض الهيئة: التعميم يعتمد على مادتين أساسيتين من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة:
– الفقرة (4) من المادة التاسعة: تمنح مجلس الهيئة السلطة الكاملة لإدارة شؤون الهيئة، بما في ذلك اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية.
– الفقرة (1) من المادة الرابعة: تفرض نشر المواصفات القياسية المعتمدة في الجريدة الرسمية كشرط لنفاذها.
هذه النصوص تؤكد أهمية الشفافية في تطبيق المواصفات القياسية وضمان نشرها لإعلام الجهات المختصة والقطاع الخاص والجمهور. النشر في الجريدة الرسمية هو ما يعطي هذه المعايير القوة القانونية، ويحولها إلى جزء من النظام التنظيمي للدولة.
2- تفويض المحافظ باعتماد التحديثات: التعميم يشير إلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (149)، والذي فوّض محافظ الهيئة باعتماد تحديث المواصفات القياسية.
هذا التفويض يعكس مرونة وكفاءة الإدارة التنظيمية في الهيئة، حيث يسمح بتسريع إجراءات اعتماد المواصفات. ومع ذلك، يظل هذا التفويض مقيداً بحدود معينة ويخضع للرقابة من خلال نشر القرارات في الجريدة الرسمية.
3- التبني عن المعايير الدولية: المواصفات القياسية السعودية المتبناة تستند إلى معايير صادرة عن منظمات دولية مثل ISO وIEC وASTM. هذا يضمن أن المعايير المحلية تتماشى مع أحدث الممارسات الدولية.
التبني عن معايير دولية يعزز ثقة الأسواق المحلية والدولية في المنتجات السعودية، ويضمن توافقها مع المتطلبات العالمية. كما يسهم في تسهيل التجارة الدولية وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية. إضافةً إلى ذلك، يتماشى هذا مع التزامات المملكة في الاتفاقيات التجارية التي تتطلب الالتزام بالمعايير الدولية.
4- التطبيقات القطاعية: التعميم يغطي قطاعات متعددة تشمل الكيميائيات، المنتجات الكهربائية والإلكترونية، الغزل والنسيج، التشييد والبناء. كل قطاع يتطلب تحديثًا لمواصفاته وفقًا للمراجع الدولية.
اعتماد معايير دقيقة لكل قطاع يعزز الرقابة على الجودة والسلامة في تلك المجالات. مثلًا، اعتماد معايير جديدة في مواد البناء يساهم في تحسين الأمان والجودة في مشاريع البناء، ويحد من المخاطر المحتملة.