المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية (شرح)

المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية توجب على المحكمة إفهام الخصوم بأحقيتهم في الاعتراض وبيان مهلته، كما توجب إفهام الولي أو الوصي أو الناظر أو ممثل الجهة الحكومية بأن الحكم سيحال إلى محكمة الاستئناف تلقائيًا في الأحوال المحددة، ولو لم يقدموا اعتراضًا.

ما نص المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية؟

كيف تُشرح المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية؟

توضح هذه المادة أنه يجب على الدائرة القضائية مُصدرة الحكم، بعد أن تنطق به، أن تُفهِم الخصوم بما يلي:

1. حقهم بطرق الاعتراض المُقررة ومواعيدها إذا لم يحكم للخصم بكل طلباته. اقرأ عن طريقة الاعتراض على الحكم.
2. إذا كان المحكوم ضده وليًا، أو وصيًا على قاصر، أو ناظرًا لوقف، أو ممثلًا لجهة حكومية، وصدر الحكم في غير صالح من ينوبون عنه، سواء كان القاصر أو الوقف أو الجهة الحكومية، أو حتى صدر بأقل مما كانوا يطلبونه في الدعوى؛ فإن الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق، والمحكمة التي أصدرته سترفعه إلى محكمة الاستئناف. لكن هذا لا ينال من حقهم في تقديم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا.

ما وسيلة الإفهام وفق اللائحة التنفيذية؟

قررت المادة (165/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وسيلة الإفهام التي يتبعها القاضي في هذا الشأن:

وعليه، لا يلزم القاضي في جميع الأحوال أن يبلغ الخصوم بالإفهام المذكور شفاهةً بالجلسة، وإنما يمكن أن يكتفي بالإشارة إليه كتابة عند إصدار ضبط الجلسة التي نُطق فيها بالحكم.

ما حدود الإفهام؟

يقتصر إفهام الدائرة للخصوم على بيان طرق الاعتراض على الحكم، دون أن تتطرق إلى ما إذا كان المحكوم ضده مقتنعًا بالحكم أم لا، وهذا ما قررته المادة (165/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية:

متى يسقط الحق في الاعتراض على الحكم؟

يتضح من النص النظامي أن المحكوم ضده يسقط حقه في الاعتراض في حالتين:

ما أبرز الأسئلة عن المادة 165؟

مقالات أخرى قد تهمك

1. متى تسقط شهادة الشهود
2. صيغة حلف اليمين في المحكمة