تعميم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتاريخ 20-02-1442هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتاريخ 20-02-1442هـ

الإخوة والأخوات / المحاسبون القانونيون حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أود إحاطتكم بأن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة قد اعتمدت التعديلات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 “تجميع الأعمال” والتي تمثلت في مجملها في تحديث الإشارات المرجعية في المعيار إلى النسخة الجديدة من إطار المفاهيم المحدث (2018) لضمان اتساق تعريف الأصول والالتزامات مع التعريفات الواردة في إطار المفاهيم المحدث.
ويمكنكم الاطلاع على التعديلات المشار إليها أعلاه، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة – صفحة المعايير الدولية.
لإحاطتكم والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتاريخ 20-02-1442هـ، الصادر بشأن لجنة معايير المحاسبة التي اعتمدت التعديلات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 “تجميع الأعمال” (IFRS 3)، والتي تركّزت على تحديث الإشارات المرجعية فيه لتتوافق مع إصدار 2018 المحدث من “إطار المفاهيم”. والهدف هو ضمان الاتساق في تعريف الأصول والالتزامات عند تطبيق المعيار.

1- ما هو التغيير الجوهري؟

– لم يُعدّل محتوى IFRS 3 من حيث جوهره أو قواعد تطبيقه بشكل جوهري.

– وإنما تحديث الإشارات المرجعية (cross-references) التي كانت تستند إلى النسخة القديمة من إطار المفاهيم (2010)، لتتوافق الآن مع إصدار 2018 من الإطار، الذي جاء بتعريفات أدق وأكثر اتساقًا للأصول والالتزامات.

2- أهمية هذا التحديث:

العنصرالتغيير في إطار المفاهيم 2018
تعريف الأصلأصبح يركّز على المورد الاقتصادي بدلاً من المنافع المستقبلية فقط
تعريف الالتزامأصبح يُعرّف على أنه واجب حالي للمنشأة لنقل مورد اقتصادي
التأثير على IFRS 3عند تحديد ما إذا كانت الأصول والالتزامات ضمن صفقة تجميع الأعمال تنطبق، يُرجع الآن إلى التعريفات الجديدة

3- لماذا التعديل مهم؟

– لأن IFRS 3 يُستخدم لتحديد ما الذي يُعترف به كأصل أو التزام عند الاستحواذ على شركة أو وحدة أعمال.

– والرجوع إلى إطار مفاهيم محدث يضمن اتساقًا بين مختلف المعايير المحاسبية وعدم التناقض في المعالجة المالية.

4- ما الذي يجب على المحاسبين فعله؟

الإجراءالتوضيح
الاطلاع على التعديلاتمتاحة على موقع الهيئة – قسم المعايير الدولية
تحديث السياسات المحاسبيةخصوصًا في عمليات تجميع الأعمال أو التقييم الأولي للأصول/الالتزامات
تدريب الفرق المعنيةلشرح الفروقات في تعريفات الأصول والالتزامات بين إطار 2010 و2018
الإفصاح في القوائم الماليةإذا أثّر ذلك على تفسير المعايير أو السياسات المحاسبية المعتمدة

يُعد  تعميم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتاريخ 20-02-1442هـ، ذا طابع تقني لكنه ضروري لتقوية الانسجام بين المعايير. فهو لا يغير القواعد التطبيقية بشكل مباشر، بل يُوجّه الممارسين إلى استخدام أحدث المبادئ المفاهيمية عند تحديد الأصول والالتزامات في سياق عمليات الدمج والاستحواذ.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتاريخ 20-02-1442هـ

اترك تعليقًا