النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ص/18/4284/6/3) وتاريخ 12-10-1439هـ
تعميم إلى وكالات التصنيف الائتماني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية في تنظيم ومراقبة أعمال وأنشطة وكالات التصنيف الائتماني، وإشارة إلى الفقرة (د) من المادة (21) من لائحة وكالات التصنيف الائتماني.
نأمل تزويد الهيئة بنسخة من المتطلبات المشار إليها أعلاه وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية لوكالة التصنيف الائتماني وذلك عبر البريد الإلكتروني لإدارة التزام مؤسسات السوق ([email protected])
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،،
رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
تحليل للتعميم وشرح له
يوجه تعميم رقم (ص/18/4284/6/3) وتاريخ 12-10-1439هـ، وكالات التصنيف الائتماني المرخص لها في المملكة إلى الالتزام بتقديم نسخة من متطلباتها التنظيمية والإفصاحية، وذلك وفقًا لما تنص عليه الفقرة (د) من المادة (21) من لائحة وكالات التصنيف الائتماني، على أن يتم التزويد خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية لكل وكالة، عبر البريد الإلكتروني المخصص لإدارة التزام مؤسسات السوق.
1- المرجعية النظامية:
– التعميم يستند إلى المادة (21) من لائحة وكالات التصنيف الائتماني الصادرة عن هيئة السوق المالية.
– هذه المادة تتعلق بواجبات الوكالة في تقديم تقارير سنوية ومعلومات تنظيمية توضح مدى التزامها بالقواعد المعتمدة من الهيئة.
2- الجهة الموجهة إليها التعميم:
– وكالات التصنيف الائتماني المعتمدة في السعودية، وهي جهات تقدم تقارير عن الملاءة المالية للمُصدرين أو الأدوات الاستثمارية.
– هذه الجهات تُعد من أهم مكونات البنية التحتية للسوق المالية، كون تقييمها يؤثر على قرارات المستثمرين وثقة السوق.
3- الهدف من التعميم:
– تعزيز الشفافية الرقابية: الهيئة تحتاج إلى متابعة مدى امتثال الوكالات للضوابط والممارسات المهنية المعتمدة.
– تدقيق الأداء المهني: الاطلاع على الوثائق يُمكّن الهيئة من تقييم جودة التصنيفات الصادرة ومطابقتها للمعايير.
– التحقق من الاستقلالية والنزاهة: خاصة في ضوء ما قد تنطوي عليه التصنيفات من تضارب مصالح محتمل.
4- المهلة النظامية:
– يُلزم التعميم الوكالات بتقديم المتطلبات خلال ثلاثة أشهر من نهاية سنتها المالية.
– عدم الالتزام خلال هذه الفترة يُعد مخالفة تنظيمية تعرض الوكالة لإجراءات تأديبية قد تشمل الإنذار أو إلغاء الترخيص.