النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ص/19/4536/6/1) وتاريخ 27-10-1440هـ
تعميم إلى الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.،،،
نفيدكم أنه بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، وبعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، أصدر مجلس الهيئة قراره بتاريخ 24-05-1440هـ الموافق 30-01-2019هـ، المتضمن السماح للأشخاص المرخص لهم بتكليف البنوك والمصارف العاملة في المملكة (“البنك”) بتوزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عاماً شريطة الالتزام بالمتطلبات الآتية:
1- أن يكون التكليف بموجب عقد مكتوب بين الشخص المرخص له والبنك على أن يتضمن العقد على الأقل ما يلي:
(أ) أن يتم توزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عاماً من خلال المواقع الإلكترونية فقط.
(ب) أن يتيح الموقع الإلكتروني للبنك إمكانية تعبئة وتوقيع المستندات التالية :
1) اتفاقية فتح الحساب الاستثماري الخاصة بالشخص المرخص له.
2) نموذج “معرفة العميل” الوارد في لائحة الاشخاص المرخص لهم.
3) نموذج الاشتراك الخاص بالصندوق، والشروط والأحكام الخاصة بالصندوق الذي يرغب بالاشتراك فيه.
(ج) لا تكتمل عملية الاشتراك في الصندوق إلا بعد تواصل الشخص المرخص له مع العميل وإخطاره بملائمة الصندوق له.
2- يجوز للشخص المرخص له الاعتماد على البنك لاتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
3- يعد الشخص المرخص له مسؤولاً عن الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية عند تكليفه لبنك بتوزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عاماً.
في حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل مع الأستاذ /أنس الشقير على البريد الالكتروني [email protected]
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير؛؛؛
رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (ص/19/4536/6/1) وتاريخ 27-10-1440هـ، الصادر عن هيئة السوق المالية السعودية ويوجَّه إلى الأشخاص المرخص لهم (شركات الاستثمار والصناديق المالية)، ويهدف إلى تنظيم آلية توزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًا عبر البنوك والمصارف العاملة في المملكة، وذلك وفقًا لنظام السوق المالية.
1- الأساس القانوني لتنظيم توزيع صناديق الاستثمار:
أ- يعتمد هذا التعميم على عدة أنظمة ولوائح تنظيمية، من أبرزها:
– نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 02-06-1424هـ، والذي ينظم عمل الصناديق الاستثمارية وآليات توزيعها.
– لائحة الأشخاص المرخص لهم، والتي تحدد الالتزامات القانونية لشركات الاستثمار المرخصة من قبل هيئة السوق المالية.
– نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، والذي يفرض متطلبات “العناية الواجبة” عند التعامل مع العملاء في المنتجات المالية.
ب- لماذا هذه الضوابط؟
– تهدف إلى حماية المستثمرين من خلال ضمان الشفافية والامتثال التنظيمي.
– تمنع استغلال البنوك لتوزيع صناديق الاستثمار دون رقابة من الجهات المختصة.
– تقلل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر إلزام البنوك بإجراءات تحقق صارمة قبل إتمام الاشتراك في الصناديق.
2- آلية تنفيذ القرار ومتطلبات التوزيع عبر البنوك:
أ- اشتراط العقد المكتوب بين شركة الاستثمار والبنك: يجب أن يكون هناك اتفاق رسمي بين الشخص المرخص له والبنك، يتضمن:
– اقتصار عملية توزيع الصناديق على المواقع الإلكترونية فقط.
– إتاحة المستندات المطلوبة للتوقيع الإلكتروني، مثل اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، ونماذج معرفة العميل والاشتراك في الصندوق.
– ضرورة تواصل الشخص المرخص له مع العميل للتأكد من أن الصندوق الاستثماري ملائم له.
ب- الاعتماد على البنك في العناية الواجبة تجاه العملاء:
– يسمح التعميم للبنوك بتنفيذ تدابير العناية الواجبة نيابة عن الشخص المرخص له، وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال.
– هذا يعكس التوجه نحو تخفيف العبء التنظيمي على شركات الاستثمار، مع الإبقاء على التزامات الامتثال قائمة.
تعميم رقم (ص/19/4536/6/1) وتاريخ 27-10-1440هـ، يهدف إلى تنظيم عملية توزيع صناديق الاستثمار عبر البنوك والمصارف، وذلك لضمان حماية المستثمرين، الامتثال لمتطلبات السوق المالية، وتعزيز مكافحة غسل الأموال. ومع أن القرار يخفف بعض الأعباء الإدارية عن الأشخاص المرخص لهم، إلا أنهم يظلون مسؤولين قانونيًا عن الامتثال الكامل للوائح المالية. لذا، من الضروري أن تستثمر الشركات في تطوير حلول إلكترونية متقدمة، وتعزيز إجراءات الامتثال الداخلي لضمان التنفيذ الصحيح لهذا التعميم.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
