النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (000071) وتاريخ 09-02-1446هـ
السادة/ مكاتب المحاسبة والمراجعة سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إلحاقاً لتعميم الهيئة رقم (000435) وتاريخ 16-06-1444هـ، المتضمن الإشارة إلي تلقي الهيئة كتاب سعادة وكيل الوزارة للأعمال التجارية -بوزارة التجارة- رقم (19839) وتاريخ 02-06-1444هـ، المتضمن التأكيد علي اختصاصات وأهداف الوزارة بالارتقاء ببيئة الأعمال التجارية في المملكة والارتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز الممارسات التجارية السلمية، وذلك لضمان عدم ممارسة أي منشأة لعمل تجاري في المملكة إلا بموجب سجل تجاري (نشط).
وطلب الوزارة (التعميم) على جميع مكاتب المحاسبة والمراجعة المرخصة بعدم قبول مراجعة القوائم المالية للسجلات التجارية المنتهية، وأن يتم توجيه أصحاب السجلات التجارية بتجديد سجلاتهم التجارية أولاً قبل قبول مراجعة القوائم المالية، ويستثني من ذلك الآتي:
1- الشركات التي يتم تصفيتها وفقاً لنظام الإفلاس.
2- الأحكام القضائية.
نفيدكم بأنه وبعد تنسيق الهيئة مع مقام وزارة علي استثناء الشركات التي تتقدم بطلب تصفيتها بموجب قرارات الشركاء وذلك اشتراط تجديد السجل التجاري المنتهي، وذلك ضمن الاستثناءات التي يجوز للمحاسب القانوني قبوله لمراجعة القوائم المالية للسجلات التجارية المنتهية والمشار لها في تعميم الهيئة رقم (000435) وتاريخ 16-06-1444هـ.
وعليه نأمل الاطلاع والعمل بموجبه.
ولكم تحياتنا
الرئيس التنفيذي
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (000071) وتاريخ 09-02-1446هـ الصادر من هيئة مكاتب المحاسبة والمراجعة يأتي إلحاقاً لتعميم سابق يختص بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين التجارية في المملكة العربية السعودية، خاصة فيما يتعلق بعدم قبول مكاتب المحاسبة مراجعة القوائم المالية للسجلات التجارية المنتهية، إلا بعد تجديد السجل التجاري. يتضمن التعميم أيضًا استثناءات لبعض الحالات، مثل الشركات التي في مرحلة التصفية أو المتأثرة بأحكام قضائية
1- الأساس القانوني للتعميم: التعميم يستند إلى توجيه صادر عن وزارة التجارة، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الأعمال التجارية في المملكة. حيث يُعد السجل التجاري الأساس القانوني لممارسة النشاط التجاري، ويُعتبر وجود سجل تجاري نشط شرطًا قانونيًا لاستمرار العمليات التجارية.
من منظور القانون التجاري، السجل التجاري هو وثيقة رسمية تمنح الشرعية لأي منشأة أو شركة لمزاولة الأنشطة التجارية. يُعتبر عدم تجديد السجل التجاري مخالفة قانونية، وقد يؤدي إلى بطلان المعاملات التجارية أو عدم الاعتراف بها قانونياً، وهو ما يعزز من مبدأ شرعية النشاط التجاري (Legitimacy of Business Activity).
اشتراط السجل التجاري النشط للمراجعة المالية يعزز من فكرة أن الأعمال التجارية التي لا تحافظ على وضعها القانوني النشط لا يجوز لها تقديم قوائم مالية معتمدة. هذا يمنع التلاعب أو الغش ويضمن أن القوائم المالية تمثل الشركات العاملة بشكل قانوني.
2- التعميم ومكاتب المحاسبة: التعميم يوجه مكاتب المحاسبة والمراجعة بعدم قبول مراجعة القوائم المالية للشركات التي لم تقم بتجديد سجلاتها التجارية، إلا إذا كانت مشمولة بالاستثناءات المذكورة. وهذا يضع عبئًا قانونيًا على المحاسبين والمراجعين للتأكد من الحالة القانونية للسجلات التجارية قبل البدء بعمليات المراجعة.
هذا التوجيه يُعتبر جزءاً من التنظيم الوقائي لمكافحة التلاعب المالي والتجاري. مكاتب المحاسبة تُعتبر مؤسسات مهنية ذات مسؤولية قانونية، ويُفترض أن تلتزم بالقوانين التجارية عند التعامل مع الشركات. بهذا، يتحمل المحاسبون والمراجعون مسؤولية قانونية مباشرة في التأكد من أن الشركات التي يراجعون قوائمها المالية تعمل بشكل قانوني.
عدم الامتثال لهذا التوجيه قد يعرض المحاسبين والمراجعين إلى المسؤولية القانونية، بما في ذلك المسؤولية المدنية أو حتى الجنائية إذا ثبت أنهم ساعدوا أو تواطؤوا في تمرير معاملات لشركات غير قانونية أو منتهية السجلات.
3- الاستثناءات الواردة: التعميم ينص على استثناءات للشركات التي يتم تصفيتها أو تخضع لأحكام قضائية، مع إضافة استثناء جديد يتعلق بالشركات التي تتقدم بطلب تصفيتها بموجب قرارات الشركاء، مما يسمح لهذه الشركات بمراجعة قوائمها المالية دون الحاجة إلى تجديد السجل التجاري.
نظام الإفلاس السعودي يحدد آليات التصفية للشركات التي تعاني من مشاكل مالية ولا تستطيع الاستمرار في نشاطها. الاستثناء هنا يهدف إلى حماية حقوق الدائنين والشركاء في هذه الشركات. القانون يعترف بأن هذه الشركات في مرحلة إنهاء النشاط، وبالتالي لا يجب تحميلها أعباء تجديد السجل التجاري الذي أصبح غير ضروري لوجودها المستقبلي.
بالنسبة للشركات التي تصدر أحكام قضائية بتصفيتها أو تعديل وضعها القانوني، فإن الاستثناء يعكس مبدأ القوة القاهرة أو الظروف القانونية القاهرة التي قد تعفي الشركة من الالتزامات الروتينية مثل تجديد السجل التجاري.
إدراج استثناء للشركات التي تصدر قرارات شركاء بتصفيتها يعكس مرونة القانون التجاري في المملكة واستجابته لواقع الأعمال، حيث يُفترض أن يتم التعامل مع الشركات في مرحلة التصفية بشكل مختلف عن الشركات النشطة.
4- دور مكاتب المحاسبة والمراجعة: التعميم يلزم مكاتب المحاسبة بتوجيه أصحاب السجلات التجارية المنتهية إلى تجديد سجلاتهم قبل البدء في مراجعة قوائمهم المالية. هذا التوجيه يعزز من الدور التنظيمي لمكاتب المحاسبة في ضمان الامتثال للقوانين التجارية.
يضع هذا التوجيه مكاتب المحاسبة في موقع الضامن القانوني الذي يجب عليه التأكد من امتثال الشركات للقوانين واللوائح التجارية قبل تقديم الخدمات المالية. أي تقصير في الالتزام بهذا الدور قد يؤدي إلى مساءلة قانونية للمحاسبين الذين يقبلون مراجعة قوائم شركات مخالفة للقانون.
التوجيه والإرشاد من قبل المحاسبين لأصحاب السجلات التجارية المنتهية يجسد الدور الاستشاري المهني الذي يجب أن تلعبه مكاتب المحاسبة، حيث تساهم في توجيه عملائها نحو الامتثال القانوني وتجنب العقوبات أو المشاكل القانونية.
5- تنسيق الهيئة مع وزارة التجارة: التعميم يشير إلى وجود تنسيق بين الهيئة ووزارة التجارة بشأن الاستثناءات، مما يعزز من التعاون بين الجهات التنظيمية لضمان تطبيق القوانين بشكل فعال.
التنسيق بين الجهات التنظيمية يعد ضرورة قانونية لتنفيذ التشريعات بشكل صحيح ومنسق. وزارة التجارة هي الجهة المخولة بتنظيم الأعمال التجارية في المملكة، بينما تلعب هيئة المحاسبة والمراجعة دورًا في الرقابة المالية. هذا التنسيق يعزز التكامل القانوني والتنظيمي بين الجهات الحكومية.
وجود مثل هذا التنسيق يشير إلى أن التشريعات ليست ثابتة بل يمكن تعديلها لتتناسب مع واقع الأعمال المتغير. الاستثناءات التي تم التنسيق بشأنها تعكس المرونة التشريعية وتستجيب لاحتياجات القطاع التجاري.
يُظهر هذا التعميم تأكيداً على أهمية التزام الشركات بالقوانين التجارية وخاصة في ما يتعلق بتجديد السجل التجاري كشرط أساسي لممارسة النشاط التجاري. كما أن توجيه مكاتب المحاسبة للالتزام بهذا الشرط يعزز مبدأ سيادة القانون في المعاملات التجارية والمالية، ويضمن أن الشركات التي تعمل في المملكة تعمل تحت مظلة قانونية سليمة.
الاستثناءات التي تم توضيحها تعكس مرونة القانون التجاري السعودي، حيث يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة التي قد تواجهها بعض الشركات، مثل التصفية أو التأثر بأحكام قضائية. هذا يساهم في إيجاد توازن بين تطبيق القانون والواقعية التجارية.
بشكل عام، يعزز هذا التعميم من الثقة في البيئة التجارية بالمملكة، ويضمن أن مكاتب المحاسبة تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على النزاهة والامتثال القانوني.