النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (12/74ت) وتاريخ 27-05-1402هـ
على المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :-
وردنا خطاب سعادة مدير عام بنك التسليف السعودي رقم 1420/1/1/4 تاريخ 13-05-1402هـ. الآتي نصه بعد المقدمة :
( وردنا خطاب مدير فرع البنك بالرياض رقم 236 في 11-05-1402هـ يفيد بأن بعض المواطنين يتقدمون بطلب الحصول على قروض للزواج ويذكرون ان عقود الزواج الاصلية مفقودة وعندما يقوم البنك بمطالبتهم بإحضار عقد زواج بدل فاقد يراجعون المأذون الشرعي ويحصلون منه على عقد زواج دون ان يذكر عليه انه بدل فاقد او صورة طبق الأصل من العقد الأصلي مما يفوت على البنك فرصة المراقبة ويمكن بعض هؤلاء المتقدمين من الاقتراض اكثر من مرة لهذا الغرض من فروع البنك المختلفة بموجب عقد زواج واحد.
لذلك نأمل ابلاغ المحاكم والمأذونين الشرعيين بضرورة وضع عبارة بدل فاقد على الصور المستخرجة من العقود الاصلية حتى يتمكن موظفو البنك من ملاحظة هذه العقود وتطبيق التعليمات المتعلقة بشأنها. انتهى).
نرغب الإحاطة وملاحظة ما أشار اليه سعادته وإبلاغ ما يلزم بذلك. والله يحفظكم ،،
وكيل وزارة العدل
(بكر بن عبدالله أبوزيد)
تحليل للتعميم وشرح له
يُوجّه تعميم رقم (12/74ت) وتاريخ 27-05-1402هـ، إلى جميع المحاكم ومأذوني الأنكحة بضرورة الالتزام بكتابة عبارة “بدل فاقد” على أي عقد زواج يُستخرج بديلًا عن العقد الأصلي، وذلك استجابة لطلب بنك التسليف (سابقًا)، لمنع التحايل أو التكرار في طلب قروض الزواج من أكثر من فرع باستخدام نفس العقد.
1- الهدف من التعميم: معالجة حالات التلاعب أو التحايل التي يقوم بها بعض المتقدمين للقروض، وذلك عن طريق:
– ادعاء فقدان العقد الأصلي.
– استخراج عقد جديد دون الإشارة إلى أنه “بدل فاقد”.
– التقديم على قروض متعددة بنفس واقعة الزواج.
الهدف الأساسي من التعميم هو منع تكرار الصرف لنفس الغرض (الزواج) باستخدام مستندات غير مميزة عن الأصل، وهذا يدخل ضمن الإجراءات الوقائية ضد استغلال الموارد المالية العامة.
2- المسؤولية الملقاة على عاتق المأذونين والمحاكم:
– التزام رسمي بإضافة عبارة واضحة مثل:
– بدل فاقد”.
– أو “صورة طبق الأصل”.
– هذه العبارة يجب أن تكون:
– مكتوبة بشكل ظاهر وبارز.
– مثبتة على النسخة الجديدة المُصدرة للجهات الخارجية مثل البنوك.
هذه العبارة تُعد عنصرًا نظاميًا فارقًا، بحيث يمكن للبنك أو أي جهة تمويل التحقق من أن العقد ليس أصلًا جديدًا، وبالتالي منع سوء الاستخدام أو ازدواجية الدعم.
3- الربط بين الجهات الحكومية:
– التعميم يُعد نموذجًا لتكامل الأدوار بين وزارة العدل والبنوك الحكومية (بنك التسليف آنذاك).
– يُعزز من دور المأذونين الشرعيين كمصدر موثوق للوثائق العدلية، لكنه في ذات الوقت يُحمّلهم مسؤولية التدقيق والتحقق والإفصاح النظامي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
