النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1286/ت) وتاريخ 06-10-1440هـ
لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسال المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد :
فأشير إلى قرار معالي وزير العدل رقم (2818) وتاريخ 26-07-1439هـ القاضي بالموافقة على لائحة الوثائق القضائية، والمتضمنة الأحكام المتعلقة بالصكوك والضبوط التي تختص بها المحاكم، وحيث ورد للمجلس عدد من الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ ما قضت به المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة التي تنص على ” أن يدون كل حكم في صك مستقل.. ” في حال ملاحظة محكمة الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى وبدراسة الموضوع من الجهة المختصة بالمجلس الذي انتهت فيه إلى مناسبة التأكيد على المحاكم بالعمل بما قضت به المادة (الثالثة عشرة) من لائحة الوثائق القضائية، والتنبيه على ضرورة أن يشتمل صك الحكم الصادر بعد ورود ملحوظات الاستئناف على ملخص الحكم الملاحظ عليه مشتملاً على ملخص لوقائعه وأسبابه ومنطوقه، وملحوظات محكمة الاستئناف، والوقائع التي جرت بعد ورود القضية من محكمة الاستئناف، ثم أسباب الحكم الجديد ومنطوقة الذي قد يتضمن الإبقاء على الحكم الأول أو العدول عنه.
ولموافقتنا على ذلك؛ نأمل الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
يؤكد تعميم رقم (1286/ت) وتاريخ 06-10-1440هـ، على جميع المحاكم الالتزام التام بما نصّت عليه المادة الثالثة عشرة من لائحة الوثائق القضائية، والتي تقضي بأن يكون كل حكم قضائي مدوّنًا في صك مستقل. كما يُلزم المحاكم في حال إعادة إصدار الحكم بعد ورود ملاحظات محكمة الاستئناف، بأن يتضمن صك الحكم الجديد معلومات متكاملة، تشمل ما صدر مسبقًا، وما تم ملاحظته، وما استجد بعد الإعادة، ثم الحكم النهائي.
1- خلفية تنظيمية:
– لائحة الوثائق القضائية هي المرجع النظامي الذي يُحدد شكل ومحتوى الوثائق القضائية (كالضبوط، والصكوك، والمحاضر).
– المادة 13 منها تنص صراحةً على ضرورة فصل كل حكم في صك مستقل، تجنبًا لدمج عدة أحكام أو مراحل في مستند واحد قد يُشوّش على القارئ أو يؤثر على حجية السند القضائي.
– معالجة الاستشكال القضائي: التعميم جاء نتيجة كثرة الاستفسارات من المحاكم حول كيفية تطبيق هذه المادة عندما يتم نقض أو ملاحظة الحكم من قبل محكمة الاستئناف.
وقد أوضح التعميم أن على المحكمة الابتدائية عند إصدار حكم جديد بعد الاستئناف أن تلتزم بما يلي:
مكونات صك الحكم الجديد بعد ورود الملاحظات:
| التوضيح | العنصر |
| يشمل ملخص وقائع الحكم الأول وأسبابه ومنطوقه. | 1- ملخص الحكم الملاحظ عليه |
| يجب تدوينها نصًا أو مضمونًا دقيقًا. | 2- ملاحظات محكمة الاستئناف |
| مثل جلسات جديدة، بينات إضافية، أقوال جديدة…. | 3- الوقائع التي جرت بعد إعادة القضية |
| سواءً كان تأييدًا للحكم السابق أو عدولًا عنه مع التسبيب الكامل | 4- أسباب الحكم الجديد ومنطوقه |
2- الهدف من هذا التنظيم:
– ضمان الوضوح الكامل في التسبيب القضائي.
– تمكين الجهات المختصة (مثل محكمة الاستئناف أو التنفيذ أو أطراف الدعوى) من فهم السياق الكامل للحكم.
– توثيق تاريخي دقيق لتطور القضية منذ إصدار الحكم الأول.
3- الأثر النظامي للتقيد بهذا التعميم:
– يُصبح الحكم الجديد وثيقة مستقلة تامة يُعتد بها أمام الجهات التنفيذية أو الرقابية.
– يُساعد في تقليص النزاعات الناتجة عن الغموض أو التناقض بين أحكام متعددة على ذات النزاع.
– يعزز الرقابة القضائية والتوثيق القضائي المنهجي في ضوء التحول الرقمي الحالي في الوثائق العدلية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
