تعميم رقم (13/ت/6388) وتاريخ 22-10-1437هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/6388) وتاريخ 22-10-1437هـ

تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإلحاقاً لتعاميم الوزارة رقم 13/ت/6293 في 02-08-1437هـ، ورقم 13/ت/4549 في 13-04-1433هـ، ورقم 13/ت/3694 في 07-07-1430هـ بشأن تخويل صلاحيات التوقيع علي معاملات الرهن وفك الرهن والمبايعات بصندوق التنمية العقارية.
فقد ورد للوزارة كتاب سعادة المشار العام علي صندوق التنمية العقارية رقم 37/23/158582 في 15-08-1437هـ والمتضمن أن بعض كتابات العدل أعادت بعض الخطابات الصادرة من الصندوق والتي تحمل أسماء وتواقيع أشخاص سبق وأن تم منحهم صلاحية توقيع خطابات الرهن وفك الرهن وانتقال الملكية الموجهة للمحاكم وكتابات العدل بموجب التعميم الصادر بالرقم 13/ت/5554 في 18-01-1436هـ ولم يرد بالخطاب الأخير ما يلغي صلاحياتهم لتوقيع خطابات الرهن وفك الرهن وانتقال الملكية الموجهة للمحاكم وكتابات العدل.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


وكيل الوزارة للتوثيق
والتسجيل العيني للعقار المكلف
عبدالعزيز بن عبدالله الناصر

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم القضائي رقم (13/ت/6388) وتاريخ 22-10-1437هـ،  الصادر عن وزارة العدل يتناول تخويل صلاحيات التوقيع على معاملات الرهن وفك الرهن وانتقال الملكية المرتبطة بصندوق التنمية العقارية. يشير التعميم إلى أن بعض كتابات العدل رفضت خطابات صادرة عن الصندوق بسبب توقيع أشخاص سبق وأن تم تخويلهم صلاحية التوقيع بموجب تعاميم سابقة. يطلب التعميم من المحاكم وكتابات العدل قبول هذه الخطابات والاعتماد عليها ما لم يرد ما يلغي صلاحية هؤلاء الأشخاص.

1-  تخويل الصلاحيات في معاملات الرهن وفك الرهن: النص يشير إلى منح صلاحيات محددة لأشخاص معينين من صندوق التنمية العقارية لتوقيع على معاملات تتعلق بالرهن وفك الرهن وانتقال الملكية. هذه الصلاحيات تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات المعاملات العقارية المرتبطة بالصندوق، وهو ما يساعد في تجنب التأخير وتعقيد الإجراءات الإدارية.

منح الصلاحيات لأشخاص معينين لتوقيع المعاملات يهدف إلى تعزيز المرونة في إتمام المعاملات العقارية. إلا أن هذه الصلاحيات يجب أن تُحدد بشكل واضح، ويجب أن تكون هناك آلية واضحة لمتابعة ومراقبة الصلاحيات المعطاة. هذا التوجيه يبرز أهمية الوثوق في التوقيعات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية لضمان سير العمل بشكل سلس ودون تعقيدات.

2-  استنادًا إلى تعاميم سابقة: التعميم يعتمد على تعاميم سابقة تنظم عملية تخويل الصلاحيات في صندوق التنمية العقارية، مثل التعميم رقم 13/ت/5554 الصادر في 18-01-1436هـ، الذي أكد على منح أشخاص معينين صلاحية توقيع المعاملات. يشير النص إلى أن عدم قبول بعض كتابات العدل لهذه التوقيعات قد يكون بسبب عدم وضوح أو سوء فهم للإجراءات، على الرغم من عدم وجود أي قرارات تلغي تلك الصلاحيات.

التعميمات السابقة التي تعتمد على آلية توزيع الصلاحيات تعتبر جزءًا من التنظيم الإداري الفعال في إتمام المعاملات العقارية. من الناحية القانونية، تعاميم الوزارة تشكل إلزامًا قانونيًا على الجهات المعنية، ويجب على المحاكم وكتابات العدل الالتزام بها لتفادي التأخير غير المبرر. في هذا السياق، يجب أن تكون هناك شفافية كاملة حول صلاحيات التوقيع، وأي تعديل في هذه الصلاحيات يجب أن يُبلغ به بشكل صريح وواضح للجهات المعنية.

3-  أهمية الوضوح في الصلاحيات: النص يبرز أهمية وضوح الصلاحيات الممنوحة للأشخاص الذين يقومون بتوقيع المعاملات المتعلقة بالرهن وفك الرهن. إذا لم تكن هناك تعليمات صريحة تلغي تلك الصلاحيات، يجب على المحاكم وكتابات العدل قبول الخطابات التي تحمل توقيعات هؤلاء الأشخاص. هذه الممارسة تضمن استمرار العمليات العقارية بشكل سلس دون تعطيل غير ضروري.

من الناحية القانونية، الوضوح في الصلاحيات يُعتبر أمرًا حاسمًا في جميع المعاملات القانونية، وخاصة تلك المتعلقة بالعقارات. غياب الوضوح في الصلاحيات يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الإجراءات ويؤثر سلبًا على حقوق الأطراف المعنية. تأكيد الوزارة على اعتماد التوقيعات السابقة يعزز من الاستقرار القانوني والإداري في المعاملات العقارية، ويقلل من البيروقراطية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13ت6388) وتاريخ 22-10-1437هـ

اترك تعليقًا