النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6820) وتاريخ 28-08-1438هـ
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:
إشارة إلى تعميم رقم 13/ت/6083 في 25-03-1437هـ المبني على الأمر السامي رقم 7262
في 08-02-1437هـ والقاضي في الفقرة (1) من رابعاً بالموافقة على نقل الإشراف على نشاط الوحدات العقارية وفرزها ونشاط البيع على الخارطة إلى وزارة الإسكان.
فقد ورد للوزارة برقية معالي وزير الإسكان رقم 11015 في 10-06-1438هـ المشار فيها إلى الأمر رقم 7262 في 08-02-1437هـ وأنه تم انتقال كامل الاختصاص في فرز الوحدات العقارية من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان اعتباراً من تاريخ 24-05-1438هـ وطلب معاليه إبلاغ كتابات العدل في مختلف مناطق المملكة بذلك واعتماد محضر الفرز الصادر من وزارة الإسكان والإفراغ بموجب لصاحب الشأن.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار
عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح
تحليل للتعميم وشرح له
ينص تعميم رقم (13/ت/6820) وتاريخ 28-08-1438هـ، على نقل اختصاص فرز الوحدات العقارية من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان بشكل كامل، وذلك تنفيذًا للأمر السامي رقم 7262. وقد تم تفعيل هذا النقل اعتبارًا من تاريخ 24-05-1438هـ. وبناءً عليه، تُلزم وزارة العدل جميع كتابات العدل في المملكة بـ اعتماد محاضر الفرز الصادرة من وزارة الإسكان، والإفراغ بموجبها لأصحاب الشأن دون الحاجة لأي إجراء من الجهة السابقة.
1- تغيير الجهة الإشرافية: إعادة توزيع الاختصاص النظامي: بموجب الأمر السامي، تم نقل اختصاصين رئيسيين إلى وزارة الإسكان:
– فرز الوحدات العقارية (مثل تقسيم الشقق في مبنى إلى وحدات مستقلة).
– البيع على الخارطة (بيع عقار قبل بنائه، وفقًا لضوابط محددة).
هذا النقل يعكس توجه الدولة نحو تركيز تنظيم النشاط العقاري تحت مظلة وزارة الإسكان، باعتبارها الجهة المتخصصة في التخطيط والتنظيم العقاري، وهو ما يعزز الكفاءة الإدارية ويرفع مستوى الحوكمة في القطاع العقاري.
2- تأثير النقل على كتابات العدل: اعتماد مباشر لمحاضر الفرز من الإسكان: ألزم التعميم جميع كتابات العدل بـ:
– اعتماد محضر الفرز إذا صدر من وزارة الإسكان.
– الإفراغ بموجبه دون الرجوع لأي جهة أخرى.
هذا يعكس حجية نظامية لمحاضر الفرز الصادرة من وزارة الإسكان، ويُغني كاتب العدل عن طلب أي وثائق إضافية من أمانات المناطق أو البلديات.
3- أثر هذا النقل على التوثيق العدلي:
– يُسهل على المطورين العقاريين وأصحاب الوحدات إنجاز معاملاتهم العدلية بسرعة.
– يُقلل من تضارب الصلاحيات بين الجهات الحكومية، مما يُنعكس على استقرار السوق العقاري.
– يعزز الثقة في محاضر الفرز باعتبارها صادرة من جهة اختصاص نظامي.
4- الصفة الملزمة للتعميم: نظرًا لأن التعميم صادر استنادًا إلى أمر سامٍ، فهو يُعد ملزمًا ويجب تنفيذه دون تأخير. وتخلف أي كتابة عدل عن اعتماد محاضر الفرز الصادرة من وزارة الإسكان يُعد مخالفة إدارية لنص تنظيمي واجب النفاذ.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
