النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7568) وتاريخ 19-02-1440هـ
على كافة المحاكم ودوائر التنفيذ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4892 في 17-04-1434هـ بشأن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وتعميم الوزارة رقم 13/ت/7017 في 23-02-1439هـ بشأن إجراء عدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية، وما تضمنته اللائحة الثالثة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ على (إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو بالإبراء، أو الصلح، أو المقاصة -بموجب سند تنفيذي- أو الحوالة، أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ).
وإشارة إلى الاستفسارات الواردة من بعض محاكم ودوائر التنفيذ حول عبارة (بموجب سند تنفيذي) في مادة اللائحة المشار إليها، وهل هي مقصورة على المقاصة بين الطرفين أم شاملة لكل الدفوع.
وحيث انتهت الدراسة المعدة في هذا الشأن إلى أن القيد المذكور مقصور على الدفع بالمقاصة.
للاطلاع، والعمل وفق ما انتهت إليه الدراسة المشار إليها. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/7568) وتاريخ 19-02-1440هـ، يستهدف توضيح تفسير عبارة “بموجب سند تنفيذي” الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. بناءً على الدراسة المعدة، فإن هذا القيد يتعلق فقط بالدفع بالمقاصة بين الأطراف، وليس شاملاً لجميع الدفوع الأخرى مثل الوفاء أو الإبراء أو الصلح.
1- الإطار القانوني:
أ- يستند التعميم إلى نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، التي تحدد اختصاصات قاضي التنفيذ بما يتعلق بالدفوع المقدمة من المنفذ ضده بعد صدور السند التنفيذي.
ب- تُعتبر المادة الثالثة من النظام أساسية في تنظيم آلية التعاطي مع دفوع المنفذ ضده.
2- النقطة المركزية للتعميم:
– جاء التعميم لتوضيح اللبس حول عبارة “بموجب سند تنفيذي”، والتي وردت ضمن سياق تحديد الدفوع التي يختص بها قاضي التنفيذ.
– يحدد التعميم أن القيد بـ”سند تنفيذي” ينحصر في الدفوع بالمقاصة فقط، مما يعني أن باقي الدفوع، كالإبراء أو الوفاء، يمكن أن تُقدَّم دون الحاجة إلى سند تنفيذي.
3- الدلالة القانونية لتحديد النطاق:
أ- الدفع بالمقاصة: يشترط أن تكون المقاصة مستندة إلى سند تنفيذي، مما يضمن توثيقًا قانونيًا ملزمًا لتلك الدفوع.
ب- باقي الدفوع: يُتاح تقديمها دون هذا الشرط، مما يخفف من القيود الإجرائية على المنفذ ضده.
4- أثر التعميم على العمل القضائي:
أ- توضيح الصلاحيات: يُحدد التعميم نطاق اختصاص قاضي التنفيذ بدقة، مما يقلل من الاستفسارات والنزاعات المرتبطة بتطبيق المادة الثالثة.
ب- تيسير الإجراءات: يقلل التعميم من الإشكاليات التي قد تواجه المحاكم ودوائر التنفيذ في تفسير العبارة المذكورة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
