النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7686) وتاريخ 06-06-1440هـ
على كافة كتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/7238 في 16-06-1439هـ بشأن الدليل الإرشادي لأعمال كتابات العدل والوارد فيه مسح ضبط المبايعة بعد توقيع المتعاقدين وكاتب العدل وكذلك صك التملك وجميع المستندات الواردة من الجهات الحكومية التي تنص بالموافقة على الإجراء.
وإشارة إلى بدء أعمال الرقابة الإلكترونية على كتابات العدل، وما نتج عنها من توصيات وأن من المتطلبات عند عمليات الإفراغ مسح ما يستند عليه من (الصك الأساس، والضبط بعد توقيعه من جميع ما يلزم التوقيع عليه، والشيك، وإذن الإفراغ من لجنة فحص الصكوك، والوكالات، وعقد التأسيس للشركات المبين فيه صلاحية ممثل الشركة، وحجة الاستحكام، وخطاب سريان المفعول، وخطاب التهميش على سجل حجة الاستحكام بعد ما تم من إجراء، وخطاب الموافقة على نقل ملكية العقار المرهون أو الموافقة على رهن العقار) وأن يكون المسح واضحاً ومنظماً.
للاطلاع واعتماد مراعاة مسح ما ذكر في النظام العقاري في عمليات الإفراغ وإبلاغه لمن يلزم بالعمل به. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/7686) وتاريخ 06-06-1440هـ يُوجه كتابات العدل إلى الالتزام بمسح ضوئي شامل وواضح لجميع الوثائق الأساسية التي تُستند إليها عملية الإفراغ العقاري، مثل الصكوك، الضبط الموقع، الشيكات، الوكالات، وغيرها من المستندات النظامية. كما يؤكد التعميم على أن هذا الإجراء جزء من أعمال الرقابة الإلكترونية المعتمدة حديثًا على كتابات العدل لضمان النزاهة والدقة والشفافية.
1- خلفية التعميم: تعزيز الحوكمة الرقمية في أعمال التوثيق: يرتبط هذا التعميم بمبادرة الوزارة لتحسين أعمال التوثيق العقاري وتحقيق الرقابة الإلكترونية الكاملة على عمليات الإفراغ، مما يتطلب وجود ملفات رقمية متكاملة وموثقة لجميع الإجراءات ذات الصلة، لضمان الشفافية والمساءلة.
2- نطاق الوثائق الواجب مسحها في عملية الإفراغ: يشمل التعميم مسح المستندات التالية:
– الصك الأساسي (مصدر الملكية).
– الضبط النهائي بعد توقيع الأطراف وكاتب العدل.
– الشيك (كدليل دفع).
– إذن الإفراغ من لجنة فحص الصكوك.
– الوكالات الشرعية (إن وجدت).
– عقد تأسيس الشركة لإثبات صلاحية التوقيع.
– حجة الاستحكام.
– خطابات رسمية (مثل سريان المفعول، أو التهميش، أو موافقة الرهن أو نقل الملكية).
3- الرقابة الإلكترونية كأداة كشف وضبط: بدأت وزارة العدل بتطبيق نظام رقابي إلكتروني على أعمال كتابات العدل، يتابع الإجراءات والوثائق الممسوحة رقميًا ويُحلل مدى استيفائها للمتطلبات.
هذا التعميم يُشكل جزءًا أساسيًا من منظومة التحول الرقمي في وزارة العدل، ويهدف إلى تحقيق التكامل بين التوثيق العدلي والرقابة الإلكترونية. ويُلزم كتابات العدل بتوثيق كل إجراء بصورة رقمية موثوقة، ويُعد إخلالًا بالنظام في حال إغفال أي من الوثائق المذكورة. كما يعزز حماية الحقوق العقارية ويُيسر الرجوع إلى الوثائق في أي وقت عند النزاع أو التدقيق.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
