النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8382) وتاريخ 12-06-1442هـ
تعميم قضائي
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة لتعميمي الوزارة رقم 13/ت/8194 في 28-11-1441هـ، بشأن الموافقة علي نظام التوثيق، ورقم 13/ت/8370 في 01-06-1442هـ، المبني علي القرار رقم (1948) في 01-06-1442هـ، القاضي بالموافقة علي اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق. وبناءً علي الدراسة المعدة بشأن آلية انتقال توثيق الطلبات الإنهائية للتوثيق.
نرغب إليكم الاطلاع وإعتماد موجبه، وتجدون برفقه صورة من الآلية المشار إليها. والله يحفظكم.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (13/ت/8382) وتاريخ 12-06-1442هـ، من نائب وزير العدل، وهو موجَّه إلى كافة الجهات التابعة لوزارة العدل. يأتي هذا التعميم في إطار متابعة الوزارة لتطوير الإجراءات القضائية وتحسين سير العمل في مجال التوثيق، ويستند إلى التعميمات السابقة التي أُصدرت بخصوص نظام التوثيق. يُطلب من جميع الجهات المعنية الاطلاع على الآلية الجديدة لانتقال توثيق الطلبات الإنهائية وإعتمادها بشكل رسمي.
1- الهدف من الآلية الجديدة:
– التعميم يهدف إلى تبسيط الإجراءات القضائية وتحسين تدفق العمل بين الجهات المعنية داخل الوزارة، بحيث يتم ضمان توثيق الطلبات الإنهائية بشكل موحد وفعّال.
– يُتوقع أن تؤدي الآلية الجديدة إلى تحسين سرعة الإنجاز وتقليل الوقت المستغرق في عمليات التوثيق، مما يعزز من كفاءة النظام القضائي بشكل عام.
2- التنظيم القانوني المتكامل:
– هذا التعميم يُظهر التزام الوزارة بتطبيق نظام التوثيق بطرق تتماشى مع اللائحة التنفيذية، مما يضمن تطبيق المعايير الدولية في التعامل مع الوثائق القانونية في المملكة.
– تنفيذ هذه الإجراءات سيساهم في توحيد المعايير عبر جميع الجهات التابعة للوزارة ويقلل من الاجتهادات الفردية التي قد تؤثر في جودة التوثيق.
3- التنسيق بين الجهات القضائية:
– من خلال التعميم، يتم التأكيد على ضرورة أن تعمل جميع الجهات التابعة للوزارة وفق نفس الآلية المحددة، مما يعزز من التنسيق بين الأقسام المختلفة في الوزارة.
– هذا التنسيق يسهل عملية متابعة الطلبات والبت فيها بشكل أسرع وأكثر دقة، ويعزز قدرة الوزارة على مواكبة التغيرات والتطورات في المجال القضائي.
4- تعزيز الشفافية والمصداقية:
– يساهم التعميم في ضمان أن جميع الأطراف المعنية تعمل تحت إشراف موحد، مما يعزز المصداقية و الشفافية في جميع الإجراءات المتبعة.
– يكون التوثيق وفق الآلية المعتمدة أكثر موثوقية بالنسبة للجهات القضائية والمراجعين، حيث يمكن الاعتماد عليه في اتخاذ القرارات القانونية.
في الختام، يعكس هذا التعميم سعي وزارة العدل الدائم لتحسين النظام القضائي وضمان تطبيق المعايير القانونية بأعلى مستوى من الكفاءة. من خلال إقرار آلية توثيق جديدة، يتوقع أن يتم تسريع الإجراءات القضائية، مع ضمان دقة وموثوقية الوثائق المتداولة. التوجيه للجهات المعنية بالاطلاع واعتماد الآلية الجديدة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق تطوير فعّال ومستدام في نظام التوثيق القضائي، بما يساهم في تسريع تقديم الخدمة القانونية بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
