النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1439/16/10693) وتاريخ 23-03-1439هـ
تعميم لكافة فروع الهيئة وإداراتها
والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والغرف التجارية والصناعية السعودية
سعادة/ مدير…… المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،
إشارةً إلى تعميم الهيئة رقم (1439/90/13069) وتاريخ 23-02-1439هـ، بشأن توضيح الإجراءات المتبعة عند طلب المكلف إجراء التعديل على إقراره المقدم للهيئة إذا أكتشف وجود خطأ او سهو فيه.
ونظراً لورود بعض الإستفسارات حوله من فروع الهيئة ومكلفيها، فإننا نؤكد للجميع بأن طلب التعديل في الإقرار المقدم للهيئة سواءً بالزيادة أو النقصان من قبل الملكف لن يكون سبباً بحد ذاته لفحص إقرار المكلف، وإنما سيتم تطبيق المعايير العامة للفحص عليه كسائر المكلفين المسجلين بالهيئة.
نأمل الإحاطة.
ولكم تحياتنا،،،
محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل
سهيل بن محمد أبانمي
تحليل للتعميم وشرح له
يؤكد تعميم رقم (1439/16/10693) وتاريخ 23-03-1439هـ، الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة الزكوية سابقًا) لجميع فروعها والغرف التجارية والمحاسبين القانونيين أن تعديل المكلف لإقراره الزكوي أو الضريبي المقدم للهيئة — سواء بالزيادة أو النقصان — لا يُعد سببًا تلقائيًا لفحص الإقرار، بل يُعامل ضمن الإقرارات الأخرى ويخضع لمعايير الفحص العامة المطبقة على جميع المكلفين.
1- السياق التنظيمي:
– التعميم جاء ردًا على استفسارات تتعلق بموقف الهيئة من الإقرارات المعدلة.
– بعض المكلفين يترددون في تصحيح إقراراتهم خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى فتح إجراءات فحص أو تدقيق ضدهم.
2- ما الذي يؤكده التعميم؟
– أن مبادرة المكلف بتعديل إقراره لا تترتب عليها تلقائيًا إجراءات فحص.
– تُعامل الإقرارات المعدلة كغيرها من الإقرارات من حيث احتمال اختيارها للفحص بناءً على المعايير العامة للفحص التي قد تشمل مؤشرات الخطأ أو عوامل الخطر أو حجم الأنشطة… إلخ.
3- ما أهمية هذا التوضيح؟
– يُعزز الشفافية ويشجع المكلفين على الإفصاح الطوعي عن الأخطاء دون تخوف غير مبرر.
– ينسجم مع مبدأ العدالة في المعاملة الضريبية وعدم تمييز المكلف الذي يصحح طوعًا عن غيره.
– يعكس توجهًا تنظيميًا مرنًا يشجع على التصحيح الذاتي دون عقوبات إضافية غير لازمة.
4- الإجراءات التوصيات للمكلفين والمحاسبين القانونيين:
| التوصية | الإجراء |
| اكتشاف خطأ في الإقرار | يُنصح بتقديم إقرار معدل فورًا |
| توثيق سبب التعديل | احتفظ بسجلات داعمة لتوضيح التغيير (مثلاً فاتورة مضافة – حذف مزدوج…) |
| الإشارة إلى التعديل | في المراسلات أو التصريح المرفق إن لزم |
| عدم القلق من الفحص | التعديل لا يُعد مؤشرًا للفحص في حد ذاته |
هذا التعميم مهم لتخفيف التخوفات غير المبررة لدى المكلفين، ويُعد أداة تنظيمية تُشجع على تصحيح الأخطاء بطرق نظامية دون المساس بالمكلفين الجادين، مما يرفع من جودة الإفصاح ويقلل من النزاعات الزكوية والضريبية المستقبلية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
