النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (16145) وتاريخ 01-04-1437هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية وعلى كل جهة إبلاغ
الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 528 بتاريخ 06-03-1437هـ المرفق به العرض المقدم من سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتضمن أن المجلس ناقش توجهات ورؤى مصلحة الزكاة والدخل، وأوصى بعدد من التوصيات منها: التأكيد على جميع الجهات الحكومية، والشركات التي تساهم فيها الدولة، والهيئات المهنية كالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمحاميين، بالتعاون مع المصلحة بما يخدم رفع كفاءة وفاعلية جباية الزكاة الشرعية وتوجيهها إلي مصارفها المعتبرة، وكذلك تحصيل الضرائب وتوجيهها إلى الخزينة العامة.
ولموافقتنا على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.. نرغب إليكم إكمال ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
يُلزم تعميم رقم (16145) وتاريخ 01-04-1437هـ، جميع الجهات الحكومية، والشركات التي تساهم فيها الدولة، والهيئات المهنية (كهيئة المحاسبين، والمهندسين، والمحامين) بالتعاون الكامل مع مصلحة الزكاة والدخل، بما يُعزز فعالية جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتوجيهها للجهات النظامية المختصة (مصارف الزكاة الشرعية والخزينة العامة للدولة).
1- خلفية التعميم: صدر هذا التعميم بناءً على ما عرضه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ضمن مناقشته لرؤية وتوجهات مصلحة الزكاة والدخل (الهيئة العامة للزكاة والدخل حاليًا)، وهو ما يعكس تحركًا مؤسسيًا نحو:
– تحقيق الكفاءة المالية.
– زيادة موثوقية النظام الزكوي والضريبي.
– ضمان الامتثال الشامل بين الجهات ذات العلاقة.
2- نطاق الجهات المخاطبة: يشمل التوجيه:
| الالتزام المطلوب | الجهة |
| تسهيل إجراءات التحصيل والتعاون في البيانات. | الجهات الحكومية |
| التقيّد الكامل بالإفصاح الزكوي والضريبي، وعدم التهرب أو التأخير. | الشركات التي تساهم فيها الدولة |
| التعاون الفني والمحاسبي، وتقديم الدعم المهني اللازم لضمان دقة البيانات | الهيئات المهنية (هيئة المحاسبين، المهندسين، المحامين…) |
مغزى ذلك:
ضمان أن الجهات المرتبطة بالدولة تُمارس أعلى درجات الامتثال في المسائل المالية الشرعية والنظامية، وتكون نموذجًا للقطاع الخاص.
3- أهداف التعميم:
1- رفع كفاءة جباية الزكاة وفق الشريعة الإسلامية.
2- تحصيل الضرائب وفق الأنظمة المالية وإيداعها في الخزينة العامة.
3- تعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والرقابية لتحقيق الشفافية والمساءلة المالية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
