تعميم رقم (17450/2016) وتاريخ 14-03-1438هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (17450/2016) وتاريخ 14-03-1438هـ

الأخوة/ المحاسبون القانونيون    المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تلقت الهيئة تعميم الهيئة العامة للزكاة الدخل رقم (1438/16/6768) وتاريخ 05-03-1438هـ، المشار فيه الى موافقة معالي وزير المالية رقم (1437/1/19515) وتاريخ 26-10-1437هـ، بمحاسبة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية زكوياً وضريبياً بحسب نسبة الملكية الفعلية التي يظهرها سجل المساهمين لدى السوق المالية في نهاية العام بما فيها هذه المعلومات متاحة، لذلك يتعين على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية عند تقديم إقراراتها للهيئة العامة للزكاة والدخل التقيد بالآتي:

1- تقديم إقراراتها حسب النسب الفعلية للملكية في نهاية السنة المالية للشركة، مع إرفاق بيان مع إقرارها يوضح نسبة الملكية الفعلية لأسهم الشركة من سعوديين وغير سعوديين وخليجيين.

2- يتم تحديد الدفعات المعجلة للسنوات التالية متى توفرت شروطها بناءً على مقدار الضريبة التي يظهرها إقرار الشركة المقدمة بعد سريان هذا التعميم.

وطلبت الهيئة إبلاغ مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة بذلك،
لذا آمل الإحاطة.
وتقبلوا تحياتنا،

الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (17450/2016) وتاريخ 14-03-1438هـ، صادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ويوجه إلى المحاسبين القانونيين لإبلاغهم بتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل المتعلقة بكيفية محاسبة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية زكويًا وضريبيًا.

1-  الإطار التنظيمي والقانوني:

أ- التعميم يستند إلى موافقة وزير المالية رقم (1437/1/19515) وتاريخ 26-10-1437هـ.

ب- يعتمد على تعميم الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (1438/16/6768) وتاريخ 05-03-1438هـ.

ج- يلزم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بتقديم الإقرارات وفق نسبة الملكية الفعلية للمساهمين.

2- الأهداف القانونية والتنظيمية للتعميم:

أ- تحقيق العدالة الضريبية: التأكد من احتساب الزكاة والضريبة بناءً على نسب الملكية الحقيقية، مما يمنع التهرب الضريبي أو حساب الضرائب بشكل غير دقيق.

ب- تعزيز الامتثال والشفافية المالية: يهدف إلى تحقيق امتثال الشركات المدرجة لضوابط الزكاة والضريبة، وزيادة مستوى الشفافية المالية.

ج- تطبيق سياسات مالية أكثر دقة: يضمن هذا القرار أن الدفعات الضريبية المستحقة على الشركات تستند إلى بيانات فعلية ومحدثة، مما يقلل من الأخطاء في حساب الالتزامات المالية.

3- الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية:

أ- الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية:

– احتساب الزكاة والضريبة وفق نسبة الملكية الفعلية للمساهمين.

– تقديم إقرار زكوي وضريبي محدث يوضح نسبة السعوديين وغير السعوديين والخليجيين.

 – إرفاق بيان رسمي مع الإقرار الضريبي يوضح النسب الفعلية للملكية.

ب- مكاتب المحاسبين القانونيين:

– التأكد من التزام الشركات المدرجة بهذه التوجيهات عند إعداد الإقرارات الضريبية.

– إبلاغ الشركات بأي تحديثات متعلقة بهذا التوجيه ومساعدتها في الامتثال.

ج- الهيئة العامة للزكاة والدخل:

– التأكد من التزام الشركات المدرجة بهذه المعايير عند مراجعة إقرارات الزكاة والضريبة.

– تطبيق العقوبات أو الغرامات على الشركات غير الممتثلة.

تعميم رقم (17450/2016) وتاريخ 14-03-1438هـ،  يُلزم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية باحتساب الزكاة والضريبة وفق نسب الملكية الفعلية للمساهمين، مع تقديم بيان تفصيلي بذلك عند تقديم الإقرارات المالية.
كما يفرض على مكاتب المحاسبة التأكد من امتثال عملائها لهذا التوجيه، وإبلاغهم بالمستجدات.
عدم الامتثال قد يؤدي إلى عقوبات من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، لذا من الضروري أن تعمل الشركات المدرجة والمحاسبون القانونيون على التحديث الفوري لأنظمتهم المحاسبية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (17450/2016) وتاريخ 14-03-1438هـ

اترك تعليقًا